بانک‌ها در سال جدید بحران ساز می شوند/ پیمانکاران در دولت‌های قبلی نابود شدند

یک تحلیلگر بازار مسکن با بیان اینکه در سال آینده باید منتظر بحران دیگری در بخش مسکن باشیم گفت: از آنجایی که وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین مسکن مورد نیاز عملکرد موثری نداشته، در سال ۹۴ با بحرانی در قیمت مسکن مواجه خواهیم شد که البته شدت آن کمتر از بحران سال ۸۶ است.

محمود حقیقت طلب در گفتگو با خبرنگار صما افزود: در توجیه این ادعا باید گفت در سال جاری دیدیم که بانک‌ها چگونه روبه‌روی دولت ایستادند و در طرحی که قرار شد پول‌های حداقل کوچک نه بزرگ را از بانک‌ها خارج کنند، بانک‌ها به دلایل و توجیهات مختلف جلوی این برنامه را گرفتند و مجددا رقم سود را بالا بردند و دولت هم کوتاه آمد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه دولت و وزارت راه و شهرسازی نتوانست در این بخش ایفای نقش کند، ادامه داد: در سال ۸۶ نیز بانک‌ها تحت عنوان پول آسان، شروع به دامن زدن به تورم و گرانی و ایجاد بازارهای مصنوعی کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت یازدهم چگونه می‌خواهد مدیریت کند و تضمین بدهد که در سال جدید این اتفاق تکرار نشود و بانک‌هایی که این حجم عظیم نقدینگی را در اختیار خود دارند و تسهیلات را طی ارتباطات خاص به افراد ارائه می‌کنند یا در صنعت ساخت وساز سرمایه گذاری کرده ‌اند، مجددا اقدام به این کار نکنند.

حقیقت طلب همچنین کوتاهی در تامین مسکن و اقدامات ضعیف در حوزه رفع مشکلات مسکن مهر را از ضعف های وزارتخانه راه و شهرسازی برشمرد و گفت: در طول این مدت گرایش وزیر راه و شهرسازی به حوزه راه بیشتر از مسکن و ساختمان بوده و با توجه به اینکه مسکن ۳۵ درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می دهد، معضل داشتن مسکن مناسب، همچنان گریبانگیر مردم است.

وی در عین حال با انتقاد از افزایش قیمت اجاره‌بها نسبت به سال گذشته اظهار داشت: علیرغم رکود بازار مسکن، اجاره‌بها امسال افزایش یافته و این موضوع ضمن اینکه نشانه بروز تورم در سال جدید است، نشان می‌دهد که مدیریت کافی هم در این بخش اعمال نشده است.

این کارشناس مسکن همچنین عنوان کرد: متاسفانه از زمان آغاز به کار آخوندی، دانش فنی جدید به حوزه صنعت ساختمان اضافه نشده و ماشین‌آلات ساختمانی و تکنولوژی‌های موجود به روز نشده‌‌ و قدیمی است. این در حالی است که ظرفیت ساخت مسکن در کشور نیز با مشارکت سازندگان و انبوه‌سازان داخلی و خارجی کماکان حدود ۵۵۰ هزار واحد در سال است.

حقیقت طلب در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف از نابودی گروه‌های بزرگی از پیمانکاران به عنوان بازوهای اجرایی مملکت افزود: متاسفانه بخش عظیمی از پیمانکاران در دولت‌های قبلی به دلایلی نظیر بدهکاری و عدم پرداخت مطالبات آنها، فراری و زندانی شدند و با وجود این شرایط به نظر می رسد حتی اگر دولت فعلی برای مثال در صنعت ساختمان قصد واگذاری پروژه ای ۲۰ میلیاردی را داشته باشد، هیچ پیمانکاری اجرای این پروژه را قبول و با دولت همکاری نمی‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۴

;