آیا طرح های این مرد مردم را خانه دار می کند؟

دولت یازدهم با توقف ساخت مسکن مهر وعده ی ارائه ی مسکن اجتماعی را به مردم جامعه داد اما بعد از گذشت بیش از یکسال اکنون از ارائه ی وام های رهنی سخن به میان آمده است و با انتقادهایی که بر این طرح وارد است هنوز مشخص نیست که آینده خرید مسکن برای مردم چگونه رقم خواهد خورد.

;

بنا به گفته های عبده تبریزی قانون وام دهی این گونه است که باید برای ارائه ی وام، خانواده ها دهک بندی شوند و بر اساس دهکی که در آن قرار می گیرند برای ارائه ی وام رهنی به آنها تصمیم گیری شود. به گفته ی وی، دسته اول گروه‌هایی هستند که در دو تا سه دهک اول قرار دارند و کم‌ درآمدترین خانوارهای متقاضی مسکن به حساب می‌آیند. این افراد قدرت پس‌انداز ندارند. برای این گروه برنامه مسکن‌ اجتماعی تعریف می‌شود. قرار است دولت برای این دسته، یارانه‌هایی همچون یارانه‌ اجاره‌ بها یا تامین قسمتی از هزینه تامین مسکن را در دستور کار قرار دهد.

;

خانواده هایی که درآمد هایی بسیار پایین دارند و از عهده ی پرداخت وام بر نمی آیند در دسته ی دوم قرار می گیرند. برای این گروه برنامه ی مسکن حمایتی در نظر گرفته شده است. دولت باید برای این گروه نرخ سود تسهیلات بپردازد تا اقساط وام برای این گروه کاهش پیدا کند تا خانواده هایی که در این گروه قرار می گیرند بتوانند از عهده ی پرداخت چنین وام هایی برآیند. هدف این برنامه تامین مسکن خانواده های نیازمند از طریق وام رهنی است. دولت در نظر دارد از طریق این پروسه بازار رهن را تشکیل داده و توسعه بخشد.

;

مشاور عالی وزیر مسکن و شهرسازی برای توجیه نظام رهنی در کشور، موفقیت آمیز بودن این بازار را در کشورهای اروپایی مثال می زند و سخت تلاش دارد که این وام را در کشور نهادینه کند. وی در ارتباط با سود وام رهنی بیان داشت که نرخ کنونی تسهیلات در کشور حدود ۲۳ درصد است و گروه اقتصادی دولت یازدهم برای این که پرداخت وام در حد توان اقشار کم درآمد باشد تصمیم دارد وام های مذکور را حداکثر تا بهره ی ۱۴ درصد ارائه کند و مابه التفاوت این نرخ بهره نیز توسط دولت پرداخت شود.

;

تبریزی از نحوه ی عملکرد دولت پیشین در زمینه ی ساخت مسکن مهر انتقاد می کند و عقیده دارد که این مسکن ها همانطور که در اوایل انقلاب اجرا شد و موفق نبود در سال های اخیر نیز موفقیت آمیز نبوده است.

;

بر اساس طرح پس انداز مسکن که توسط عبده تبریزی مطرح شد، افراد می بایست مبلغ ۲۰ میلیون تومان در بانک ها سپرده گذاری کنند تا بعد از طی مهلت مقرر ۶۰ تا ۸۰ میلیون وام برای خرید مسکن به این گروه تعلق گیرد.

;

البته بانک مرکزی در این خصوص نگرانی هایی نیز دارد و هنوز از این طرح به طور قطعی حمایت نکرده است. بانک مرکزی نگران عدم تحقق اقساط است. علاوه بر این باید دولت ما به‌ التفاوت سود را به بانک مسکن پرداخت کند؛ این تسهیلات با نرخ ۱۴ درصد درنظر گرفته شده است و با نرخ‌های جاری بانک‌ها (۲۲ تا ۲۵ درصد) فاصله دارد. مشاور عالی وزیر مسکن و شهرسازی در این باره گفت که بانک مرکزی مشکلی با افزایش سقف تسهیلات مسکن ندارد به شرط آنکه دولت منابع آن را تامین کند.

;

بسیاری از کارشناسان این طرح را از جهات مختلف به بوته ی نقد می کشانند زیرا که طبقه بندی افراد و شناسایی دقیق آنها برای تصمیم گیری در ارتباط با دهک آنها کاری بسیار دشوار است. از طرفی ارائه ی وام هایی با این مبلغ بحث بسیار سنگینی است که بعید است بانک مرکزی زیر بار پرداخت چنین مبالغی برود.

;

بسیاری از منتقدان بر این باورند که این راهکار تنها قیمت مسکن را بالا می برد، به این دلیل که در این بخش تولید مسکن اتفاق نمی افتد. طبق نظر این کارشناسان، در دولت قبل ساخت مسکن مهر بحث تولید مسکن را مطرح می کرد اما در این طرح جدید تامین مالی مردم جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

;

لازم به ذکر است که افزایش قیمت مسکن مانند افزایش قیمت خشکبار، لبنیات و سایر کالاهای مورد نیاز نیست که افزایشی زیر ۵۰ درصد را تجربه کند. این افزایش با رشد قیمتی تقریبا ۲ برابری در حوزه ی مسکن مساوی است. ;روشن است که رونق مسکن فقط افزایش قیمت مسکن نیست، برخلاف طرح عبده تبریزی، رونق مسکن باید با تولید مسکن توام باشد.

;

دولت معتقد است که با این طرح می تواند عده ی زیادی از مردم جامعه به خصوص زوج های جوان را به آرزوی خانه دار شدن برساند. اما نکته ی جالب توجه این است که با مبلغ ۸۰ میلیون تومان در شهری مانند تهران خانه ای پیدا نخواهد شد. اگر هم بتوان خرید باید مسکن هایی را مد نظر قرار داد که وام هایی مازاد بر وام مسکن اجتماعی دارند، به این معنی که مبلغ ارائه شده از طرف دولت تنها برای پیش پرداخت خانه هایی مناسب است که خود آن ها نیز دارای وام هستند.

;

به این ترتیب به نظر نمی رسد که اخذ چنین وام هایی برای دهک های با درآمد پایین مناسب باشد. از طرف دیگر جای نگرانی است که با پرداخت چنین وام هایی قیمت مسکن بالا برود و خانوارها نتوانند با قیمت کنونی مسکن تهیه نمایند. به عبارت دیگر امکان این وجود دارد که خرید مسکن با افزایش قیمت برای خیل عظیمی از مردم تبدیل به آرزویی دورتر شود.

;

;

;

;

;

;

;

;