گامی بلند برای مقابله با بحران قیمت مسکن
انقلابی در مسکن آمریکا؛ قانون تاریخی کاهش موانع ساختوساز اجرایی شد
- قانون «جاده مسکن قرن ۲۱» بدون امضای رئیسجمهور آمریکا بهطور خودکار اجرایی شد.
- این قانون با کاهش موانع نظارتی و تسریع صدور مجوز، به دنبال افزایش عرضه مسکن است.
- تبدیل املاک تجاری به مسکونی و محدودیت خرید سرمایهگذاران بزرگ از دیگر مفاد این قانون است.
- انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا این قانون را گامی مهم در کاهش بحران قیمت مسکن میداند.
- اجرای قانون اکنون بر عهده آژانسهای فدرال از جمله وزارت مسکن آمریکا گذاشته شده است.
انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا (NAHB) از اجراییشدن قانون «جاده مسکن قرن ۲۱» استقبال کرد؛ اقدامی فراگیر و دوحزبی که با هدف مقابله با بحران قابلیت استطاعت مسکن در ایالات متحده، موانع نظارتی را کاهش میدهد، عرضه را افزایش میدهد و فرصتهای خانهدار شدن را گسترش میدهد.
این قانون که با شماره H.R. 6644 شناخته میشود، روز ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶ و پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از امضای آن در مهلت دهروزه قانونی خودداری کرد، بهطور خودکار به قانون تبدیل شد. اقدام ترامپ در اعتراض به توقف قانون احراز هویت رأیدهندگان صورت گرفت. این لایحه پیشتر در ۲۲ ژوئن با ۸۵ رأی موافق در برابر ۵ رأی مخالف در سنا و روز بعد با ۳۵۸ رأی موافق در برابر ۳۲ رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید که نشاندهنده حمایت قوی فراحزبی از آن است.
بیل اوونز، رئیس هیئتمدیره NAHB، در بیانیهای این دستاورد را ستود و گفت: «NAHB از کنگره و دولت ترامپ برای ارائه یک پیروزی دوحزبی در حوزه مسکن برای مردم آمریکا قدردانی میکند. حمایت قوی در هر دو مجلس نشان میدهد که قابلیت استطاعت مسکن یک اولویت ملی است. این قانون برجسته با کاهش موانع نظارتی، کمک به سازندگان برای افزایش عرضه و گسترش فرصتها برای خانهدار شدن و مسکن استیجاری، گامی مهم در جهت کاهش بحران قابلیت استطاعت مسکن کشور است. ما مشتاقانه منتظر همکاری با دولت و کنگره برای اجرای آن هستیم.»
این قانون عناصری از طرحهای پیشین مجلس نمایندگان و سنا را ادغام میکند؛ از جمله اصلاحاتی برای تسریع روند صدور مجوز، مدرنسازی برنامههای مشاوره مسکن، ترویج تکنیکهای نوآورانه ساختمانی مانند طراحیهای بلوک دسترسی نقطهای (تکراهپله)، و تسهیل بررسیهای زیستمحیطی برای توسعه میانبافتی. همچنین این قانون تبدیل املاک تجاری به کاربری مسکونی را تشویق میکند، از مسکن پیشساخته و مدولار حمایت مینماید و شامل مقرراتی برای محدود کردن خرید خانههای تکخانواری موجود توسط سرمایهگذاران نهادی بزرگ است.
این لایحه که توسط فرنچ هیل، نماینده جمهوریخواه از آرکانزاس ارائه شد، به محدودیتهای عرضه دیرینهای میپردازد که در بحبوحه کمبودهای مداوم، هزینهها را برای خریداران و مستأجران افزایش داده است. گروههای صنعتی آن را مهمترین قانون فدرال مسکن در چند دهه اخیر توصیف کردهاند که پتانسیل تسریع ساختوساز و بهبود دسترسی به تأمین مالی برای واحدهای مقرونبهصرفه را دارد.
انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا از دیرباز حامی چنین اقداماتی بوده و بر ضرورت کاهش هزینههای توسعه و تسریع روند تصویب در سطوح فدرال، ایالتی و محلی تأکید کرده است. اکنون اجرای قانون به آژانسهای فدرال از جمله وزارت مسکن و توسعه شهری واگذار میشود و سازندگان چشم به مزایای کوتاهمدت ناشی از کاهش بوروکراسی دوختهاند.
تصویب این قانون در شرایطی صورت میگیرد که مسکن همچنان یکی از دغدغههای اصلی رأیدهندگان است و قیمتهای میانه خانهها بالاست و موجودی مسکن در بسیاری از بازارها محدود است. تحلیلگران انتظار دارند این قانون بهمرور زمان از طریق افزایش تولید، تسکینی نسبی ایجاد کند، هرچند چالشهای گستردهتری مانند کمبود نیروی کار و قوانین منطقهبندی محلی همچنان نیازمند توجه مستمر خواهند بود.
