راهکار نجات اشتغال در شرایط جنگی و اقتصادی چیست؟
بحران دستمزد در صنعت ساختمان؛ هشدار جدی انجمن انبوهسازان تهران درباره موج بیکاری
انجمن انبوهسازان استان تهران با صدور بیانیهای هشداردهنده، نسبت به پیامدهای اجرای افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد در شرایط حساس اقتصادی و فضای جنگی ابراز نگرانی کرد. این انجمن صنفی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران، هشدار داد که عدم انعطاف در سیاستهای دستمزد میتواند منجر به موج بیکاری، تعطیلی بنگاههای ساختمانی و تشدید رکود در صنعت ساختمان شود.
بحران در سایه جنگ؛ فشار مضاعف بر دوش کارفرمایان
درحالیکه کشور با شرایط اقتصادی پیچیده و فشارهای ناشی از تنشهای منطقهای دستوپنجه نرم میکند، هزینههای تولید در بخش مسکن به شدت افزایش یافته است. طبق گزارش روابط عمومی انجمن انبوهسازان استان تهران، کاهش نقدینگی و رکود حاکم بر بازار، توان مالی بسیاری از بنگاههای اقتصادی، بهویژه در حوزه ساختوساز را به شدت کاهش داده است.
در این میان، تصمیم برای افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد، هرچند که از نظر اصولی برای حمایت از نیروی کار لازم به نظر میرسد، اما از منظر عملیاتی، چالشی بزرگ برای کارفرمایان ایجاد کرده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که بسیاری از واحدهای ساختمانی توان مالی اجرای کامل این مصوبه را در وضعیت فعلی ندارند.
تعدیل نیرو یا تعطیلی؟ مسیر دشوار پیش روی صنعت ساختمان
انجمن انبوهسازان با نگاهی واقعبینانه به آینده، هشدار میدهد که تداوم این سیاست بدون بازنگری، کارفرمایان را در بنبست قرار میدهد. در صورت عدم ایجاد انعطاف، تنها دو راه پیش روی فعالان این حوزه خواهد بود: یا تعدیل گسترده نیروها و ایجاد موج بیکاری، یا توقف فعالیتها و تعطیلی کامل پروژههای ساختمانی. این زنجیره از آسیب، تنها کارفرمایان را در بر نمیگیرد، بلکه با بیکاری کارگران و کاهش تولید، کل اقتصاد کشور و نظامهای حمایتی را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.
پیشنهاد راهکار: توافق دوجانبه به جای دستور یکجانبه
برای عبور از این نقطه حساس، انجمن انبوهسازان استان تهران راهکار عملیاتی خود را به نهادهای ذیربط ارائه کرده است. پیشنهاد اصلی این است که سازوکاری موقت با نظارت نهادهای ذیربط (بهویژه سازمان تامین اجتماعی) تدوین شود که بر اساس آن، امکان توافق دوجانبه میان کارفرما و منابع انسانی در تعیین میزان حقوق و دستمزد فراهم گردد؛ این سازوکار تا زمان پایان شرایط جنگی و بازگشت ثبات اقتصادی بهصورت موقت اجرا شود.
هدف نهایی؛ حفظ چرخه تولید و پایداری اشتغال
باید تاکید کرد که این پیشنهاد، به معنای جایگزینی نظام رسمی دستمزد در بلندمدت نیست؛ بلکه یک «راهکار اضطراری» برای حفظ پایداری روابط کاری است. این رویکرد میتواند بهطور همزمان چند هدف کلیدی را محقق کند:
- حفظ اشتغال و جلوگیری از بیکاری گسترده
- جلوگیری از تعطیلی کسبوکارها
- تداوم چرخه تولید و کاهش فشار بر نهادهای حمایتی
- ایجاد فضای تعاملی میان نیروی کار و کارفرما جهت افزایش پایداری روابط کاری در شرایط بحران
انجمن انبوهسازان استان تهران در پایان، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری کارشناسی، از مسئولان خواست تا با اتخاذ تصمیماتی منعطف و واقعبینانه، مانع از تبدیل بحران اقتصادی به یک بحران اجتماعی و بیکاری گسترده در صنعت ساختمان شوند.
