مگر اجراي قانون نياز به تفاهمنامه دارد؟
هياتمديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران به پيشنهاد امضاي تفاهمنامه اجراي قانون در امر كنترل طراحي و نظارت بر اجراي مسكن مهر در شهر جديد پرديس راي ندادند.
;
دكترعباس آخوندي*
فارغ از ابعاد تخصصي و حرفهاي موضوع، تحليل محتواي موارد رد و بدل شده بين اعضاي جلسه از منظر مشاهده اجتماعي درباره اعتبار اجراي قانون در نزد هياتمديره يكي از بزرگترين سازمانهاي حرفهاي؛ شايد هم بزرگترين سازمان از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است. ;
داستان از اين قرار است كه وزارت راه و شهرسازي در شهرجديد پرديس در نظر دارد كه نود و دو هزار واحد مسكن مهر احداث كند. شهر جديد پرديس اقدام به شروع فعاليت ساخت اولين مرحله از مجموعه طراحي شده كرده است. بر اساس اطلاعي كه به جلسه داده شد، واحدهاي در دست احداث فاقد نقشههاي امضا و تعهد شده توسط مهندسان طراح، مجري ذيصلاح و مهندس ناظر هستند؛ يعني هيچ يك از مقدمات كنترل مهندسي بر اساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه اخيرا تقريبا حتي در اكثر روستاها رعايت ميشود توسط وزارت ذيربط كه مسوول اجراي اين قانون است، رعايت نشده است. مذاكرات تعدادي از اعضاي هياتمديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران و مديريت شهر جديد پرديس كه گويا از تابستان شروع شده، اخيرا به نتيجه رسيده است و پيشنويس آن در تاريخ 22/7/1391 به جلسه هياتمديره نظام مهندسي ساختمان استان تهران ارائه شد كه از سوي اكثريت اعضا مورد تاييد قرار نگرفت. مضمون اين تفاهمنامه مقدماتي آن بود كه شركت عمران شهر جديد پرديس موافقت دارد كه با شرايطي ادامه كار را به مسير سازمان نظام مهندسي و اجراي قانون سوق دهد. اولين شرط آن بود كه ورود نظام مهندسي براي كنترل طراحي و نظارت بر ساخت موجب توقف فعاليتها نشود و همچنانكه پروژه فعال است، سازمان و مهندسان متعهد نيز اقدامات كنترلي و نظارتي خود را انجام دهند. شركت عمران موافقت كرده بود كه از شركتهاي سازنده درخواست كند كه پروانه اشتغال بهكار خود را به سازمان نظام مهندسي ارائه كنند و چنانچه فاقد چنين پروانهاي باشند، آنان را ملزم سازد تا نسبت به اخذ آن اقدام كنند و همچنين بستر را فراهم كند تا دستگاههاي متولي نسبت به آموزش و ارائه گواهي مهارت كارگران از طريق چهره به چهره و در حين فعال بودن كارگاهها اقدام كنند. سازمان نيز متعهد شده بود كه بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسي نسبت به صدور شناسنامه فني-ملكي ساختمان اقدام كند. همچنين تفاهمنامه حقالزحمه كنترل طراحي و نظارت را بر اساس مصوبه شوراي مسكن كه با رياست رييسجمهور تشكيل ميشود، معادل حدودا 30 درصد نرخ تعرفه مصوب تعيين كرده بود. ;
كساني كه با امضاي تفاهمنامه مخالف بودند، منطقشان اين بود كه مگر اجراي قانون نياز به تفاهمنامه دارد؟ قاعدتا قانون متضمن قواعد آمره است كه به محض ابلاغ براي همه دستگاههاي اجرايي و همه ايرانيان لازم الاتباع است و سرپيچي از آن موجب مواخذه قضايي خواهد بود. به باور اين گروه از اعضا، مفهوم ضمني تفاهمنامه اين است كه مجري در طراحي، ارجاع كار به سازندگان و نظارت هيچيك از مراحل قانوني را كنترل و رعايت نكرده است و اينك ميپذيرد در ادامه كار، سازمان نظام مهندسي ورود پيدا كند، مشروط بر آنكه هيچ روندي را متوقف نكند. سوال اين است كه اگر سازمان با موارد اشتباه محاسباتي و خطاي اجرايي مواجه شد يا به دليل عدم رعايت موارد ايمني و حفاظت كار با صدمههاي جاني و مالي كارگران و ديگران مواجه شد، در حالي كه هزينههاي گزافي انجام شده باشد چه كسي پاسخگو است؟ وقتي شركتي كه تابع وزارتخانه مجري مستقيم قانون است، پروژه را بدون رعايت تشريفات قانوني شروع ميكند، درصدد تحميل شرايط غيرقانوني به سازمان نظام مهندسي و مهندسان است، تعرفه غير قانوني وضع ميكند و مسائلي از اين دست، چه تضميني دارد در ادامه و در هر مرحله از كار، از اين تفاهمنامه نيز سرپيچي نكند. سرپيچي از تفاهمنامه كه بسيار سادهتر از سرپيچي از قانون است. بنابراين، اين دسته از اعضاي جلسه بر اين باور بودند كه ما بايد با مراجعه به مراجع قانوني در پي اجراي قانون بهطور كلي باشيم و مجريان را موظف به اجراي قانون كنيم. آنان معتقد بودند كه با امضاي چنين تفاهمنامههايي خود را فريب ندهيم. مردم و مهندسان حق دارند كه از اجراي صحيح ساخت و رعايت مقررات ملي ساختمان حصول اطمينان پيدا كنند و تن به مصالحههايي كه امكان خسارات زيانبار مالي يا حتي جاني برايشان دارد، ندهند. ;
در برابر، گروه موافقان اينگونه استدلال ميكردند كه ما از تمام مسائلي كه شما ميگوييد مطلعيم، ليكن چه ميتوانيم بكنيم؟ وقتي در پايتخت بيش از سه سال است كه قانون نظام مهندسي بطور كامل اجرا نميشود و در پارهاي موارد متوقف است، چه انتظاري ميتوان از شركت عمران شهر جديد پرديس داشت؟ باز هم بايد از اين شركت بسيار سپاسگزار باشيم كه حداقل در ميانه راه هم كه شده، اراده دارد كه كارها را به مسير قانوني بازگرداند. آنان ميگفتند كه در اين چند ساله در چه زماني وزارتخانه متبوع ما به كمك ما آمد كه ما را دلگرم كند؟ بنابراين سرجمع كاچي به از هيچي است. اگر قدر همين مقدار را هم ندانيم، همين امكان هم از دستمان خارج و سرمان بيكلاه باقي خواهد ماند؛ بنابراين بهتر است تفاهمنامه را امضا كنيم و از جايي وارد گود شويم. ;
فارغ از درستي يا نادرستي هر يك از استدلالها، از منظر مشاهده اجتماعي، بياعتباري قانون در اين كشور بسيار آزاردهنده است. جاي خالي مفهوم نظارت موثر و كارآمد بر اجراي قانون بسيار تاملبرانگيز است. چگونه يك دستگاه اجرايي به سادگي ميتواند از اجراي قانون در كنار مركز كشور شانه خالي كند؟ چرا مجلس شوراي اسلامي نميتواند نظارت موثر داشته باشد؟ جايگاه رسانه، به ويژه مطبوعات به عنوان ركن چهارم مردمسالاري در اين ميان كجاست؟ مهندسان، اشخاص تحصيلكردهاي هستند كه در سازمان اجتماعي قاعدتا صدايشان نسبت به ديگران بهتر شنيده ميشود. اگر اينان در چنين وضعيتي قرار گيرند، ديگران نسبت به احقاق حقوق قانونيشان در جامعه در چه وضعيتي قرار دارند؟ ;
*عضو شوراي مركزي نظام مهندسي و كنترل ساختمان ;
;
;
