تشکل ها و اصناف در سالی که گذشت

گروه تشکل ها- مسئولان تشکل های ساختمانی، سال ۹۲ را یکی از دشوارترین سال ها در طول فعالیت کاری خود تلقی می کنند. چراکه به واسطه شرایط نابسامان اقتصادی حاکم بر تمامی بخش های کشور، آنها نیز درگیر مسائل متعددی بودند و وضعیت اسفناکی را تجربه کردند.

کمبود بودجه و آثار مخرب آن

طی دو سال اخیر به دلیل اینکه کمتر از ۲۰ درصد بودجه های عمرانی سالانه صرف امور عمرانی و قسمت اعظم آن صرف هزینه های جاری شده است، دولت نتوانسته به تعهدات خود در قبال پرداخت مطالبات ناشی از اجرای پروژه های عمرانی توسط تشکل های بخش خصوصی عمل کند. از این رو به واسطه توقف کامل مطالبات وسیع این بخش، عملا این قشر نتوانسته اند در این حوزه فعالیت خاصی انجام دهند و کاری از پیش ببرند. از همین رو تشکل ها این چالش را مهمترین مسئله خود در سال جاری عنوان می کنند. ; ; ; ;

از دیگر سو، صرفنظر از عدم پرداخت مطالبات، به دلیل کمبود بودجه عمرانی در سال جاری پروژه ای نیز به مناقصه گذاشته نشد و به واسطه کمبود اشتغال در بخش عمرانی، شرکت های بخش خصوصی با مشکلات عمده ای از نظر نیروهای سازمانی و تشکیلات خود مواجه شدند. ضمن اینکه پروژه های در دست اجرا نیز به طور نیمه کاره متوقف شد.

افزایش سرسام آور قیمت ها

بر اساس این گزارش، مسئله عمده دیگر در این بخش، افزایش قیمت سرسام آور ناشی از تورم بود که اثرات بسیار مخرب خود را در عملکرد تشکل ها به جا گذاشت. در این میان در حالی که بانک مرکزی شاخص تورم در سال ۹۲ را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد، شاخص های تعدیل و قیمت های فهرست بها که از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پروژه های عمرانی اعلام شد بین ۱۰ تا ۱۴ درصد بود که از دیدگاه مسئولان تشکل ها، این رقم دیگر جوابگوی هزینه اجرای پروژه ها نبود و این امر مورد اعتراض شرکت ها قرار گرفت. چرا که تشکل های ساختمانی و دست اندرکاران صنعت احداث به دلیل افزایش قیمت ها و عدم تطبیق قیمت های موجود در بازار با قیمت های فهرست بها و شاخص های تعدیل اعلام شده، به طور کلی توان خود را از دست دادند.

در گیر و دار این مشکلات، تحریم های خارجی نیز عامل دیگری برای دامن زدن به تورم و جهش نرخ دلار و متعاقب آن افزایش قیمت چند برابری تمامی کالاها ازجمله مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران ساختمانی بود. همچنین مشکل بزرگ دیگر در مسیر اجرای پروژه های عمرانی، تامین قطعات یدکی مورد نیاز جهت ماشین آلات و دستگاه های مربوطه بود که به دلیل قیمت بسیار بالا و سایر مسائل، واردات نوع باکیفیت آنها به راحتی امکانپذیر نبود. ;

در چنین شرایطی، با گذشت چند ماه از آغاز به کار دولت یازدهم و کنترل تورم در بخش های اقتصادی کشور و همچنین همچنین توافقات ژنو کاهش قیمت نامحسوس و جزئی در حد ۵ تا ۱۰ درصد اتفاق افتاد که از دیدگاه مسئولان تشکل ها، حتی این کاهش قیمت در رفع مشکلات تاثیرگذار نبوده است.

در این میان، نبود نقدینگی از یک طرف، عدم تطابق قیمت ها از سوی دیگر، کمبود پروژه و عدم ارجاع کار به تمامی تشکل های صنعت ساختمان اعم از انجمن شرکت های ساختمانی، انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران، انجمن مهندسان مشاور معمار و شهرساز و… منجر به بروز مشکل بیکاری در بین شرکت ها شد. در پی بروز این چالش، جامعه مهندسی کشور به ناچار به تعدیل نیرو و اخراج کارکنان خود روی آوردند که در پی این اقدام بعضا با چالش ها و دردسرهای وزارت کار نیز دست و پنجه نرم کردند.

تمامی تشکل ها گرفتار شدند ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

در همین رابطه جواد خوانساری، رییس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور ضمن تایید این مطالب به خبرنگار ساختمان و پلیمر گفت: در سال جاری گرفتاری ها و مشکلات مذکور گریبانگیر تمامی تشکل ها و انجمن های عضو شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای شده است.

به گفته وی با توجه به وعده های دولت یازدهم درخصوص سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی در سال آینده، درصورت آزاد شدن فروش نفت به واسطه توافقات ژنو، اگر بخشی از ارز حاصل از فروش نفت به واردات دستگاه ها و ماشین آلات ضروری و پرداخت مطالبات عمرانی اختصاص یابد، امیدواریم این مشکلات تاحدودی مرتفع شوند و امکان سرمایه گذاری در زمینه عمرانی فراهم شود.

خوانساری درخصوص راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود شرایط فعالیت و سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی در سال جدید گفت: درصورت عملکرد موفق دولت و اختصاص کامل ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش بینی شده به طرح های عمرانی؛ فراهم شدن زمینه برای تامین اعتبار ازطریق فاینانس؛ پرداخت وام از صندوق توسعه ملی به طرح های عمرانی؛ و سرمایه گذاری شرکت های وابسته به دولت، سال مثبتی پیش رو خواهیم داشت. ;

;

منبع: مجله ساختمان