وقتی اقتصاد با حریم خصوصی مردم عجین می شود

اقتصاددانان کشورمان همواره شفافیت اقتصادی را تنها راه کاهش فساد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار دانسته اند. دست های پیدا و پنهان بسیاری تا به امروز مانع شفاف سازی ساختار اقتصادی کشورمان بوده اند و تا اندازه زیادی هم به هدف خود دست یافته اند. اما در روزهای اخیر بحثی مطرح گردید که در صورت اجرایی شدن می تواند تبدیل به کابوسی شود برای این دست های پیدا و پنهان.

;

در هفته های اخیر اخیر بحث حذف یارانه دهک های پردرآمد موجب ارائه پیشنهادی گردید که می تواند نقطه عطفی در عملکرد اقتصادی کشورمان محسوب گردد. پیشنهاد از این قرار بود که حساب های بانکی افراد و گردش مالی آنها مبنای شناسایی پردآمدها قرار گیرد. البته گستره تاثیرات “بررسی حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی” تنها به شناسایی دهک های پردآمد کشور برای حذف یارانه اشان ختم نمی شود، بلکه می تواند (۱) فراریان مالیاتی را که درآمد میلیاردی داشته و ریالی مالیات می دهند (اگر اصلا مالیات می دهند) شناسایی نماید، (۲) از طرفی مفاسد اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی چه دولتی و چه غیر دولتی و چه شبه دولتی، به راحتی قابل کشف و پیگیری نماید.

فرض کنید مبلغ قابل توجهی به حساب یک نماینده مجلس، عضو شورای شهر یا هر مقام مسئول و غیر مسئول یا هر عضوی از خانواده او ریخته شود، یک سیستم بازرسی ساده به راحتی می تواند این موضوع را پیگیری کرده و منشا وجه واریزی را پرس و جو نماید. از طرفی این پیشنهاد “کاملا عملی” بوده و در توان نرم افزاری و سخت افزاری دولت می باشد. همچنین این گام می تواند شروعی باشد برای شفاف سازی کامل اقتصادی با هدف از بین بردن هرگونه فساد و تبعیض.

خوب است که بدانید بدون استثنا در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شما مجبورید وضعیت حساب بانکی خود را به دولت اعلام کنید و در صورت ارائه اطلاعات اشتباه با جریمه های سنگین مواجه می شوید. در چنین شرایطی تصور کنید که چه کسی جرات خواهد کرد، فساد سیستمی از طریق سیستم بانکی ایجاد نماید (آنگونه که در فساد سه هزار میلیاردی و حتی بیشتر از آن در پرونده های در حال باز شدن اخیر، شاهد آن می باشیم.)

کلام آخر اینکه این طرح به هیچ عنوان به طبقات ضعیف و متوسط مردم و حتی طبقات ثروتمند جامعه که از طریق درست کسب درآمد می کنند هیچ ضرری نمی رساند. از این رو، حمایت از این پیشنهاد و جلوگیری از فراموشی آن، وظیفه تمامی کسانی است که آینده کشورمان برایشان مهم بوده و خواهان پیشرفت ایران عزیز می باشند.

متاسفانه برخی مقامات دولتی به بهانه عدم دخالت در حریم خصوصی مردم با این روش مخالفت کرده اند. در حالیکه تمام کشورهای دنیا حتی لیبرال ترین آنها این روش را در دستور کار خود قرار داده اند، مخالفت با آن به بهانه عدم دخالت در حریم خصوصی تعجب آور است.

نقطه عطفی برای اقتصاد ایران و مانعی به نام حریم خصوصی

تا به امروز عمده مخالفت ها با این پیشنهاد، حول محور رعایت حریم خصوصی افراد بوده است. در آخرین اظهار نظرها در این مورد، سخنگوی قوه قضاییه گفته که “ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانونی یا قضایی جزء موارد ممنوع است”. نظر ایشان به خودی خود درست است، اما در رابطه با موضوع مطروحه، ایشان توجه نکرده که “هر کس” قصد وارد شدن به حساب بانکی افراد را نداشته، بلکه یک سیستم نظارتی قانونی این کار را بر عهده خواهد گرفت. از آنجایی که دولت هم بحث حریم خصوصی مردم را دلیل مخالف خود با این طرح اعلام کرده جا دارد با طرح مثال ساده ای این موضوع مشخص که آیا نظارت بر حساب بانکی افراد حقیقی و حقوقی مصداق ورود به حریم خصوصی می شود یا خیر.

حال سوالی پیش می آید که چه تفاوتی بین حریم خانه با حریم حساب بانکی وجود دارد، اگر فعالیت غیر عادی در آن مشاهده می شود؟ آیا وظیفه دستگاه های نظارتی نیست که بدانند رقم های میلیاردی از کجا آمده و به کجا می رود؟ و اگر هم، تمام تراکنش ها قانونی بوده، صاحب حساب به اندازه درآمدش مالیات می دهد؟

برای اجرایی شدن چنین راهکار عملی و مرسومی که در اکثر کشورهای پیشرفته امتحان خودش را پس داده، جدیت سه قوه برای فراهم کردن زمینه اجرایی شدن آن غیرقابل انکار می باشد. اما مهمتر از آن نقش رسانه ها می باشد که با فشار بر دولت، مجلس و قوه قضاییه، آنها را وادار به مورد توجه قرار دادن این موضوع نمایند. در انتها جا دارد به سخنان مهم سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور در خصوص ضرورت اجرایی شدن این پیشنهاد، توجه نماییم.

“تعجب می‌کنم دولت می‌گوید اطلاعات بانکی افراد حریم خصوصی است اگر این گونه باشد داشتن اطلاعات هم به درد ما نمی‌خورد؛ این سامانه ها باید شفافیت اقتصادی ایجاد کنند تا ما بتوانیم با بررسی کارکردها مفسدان اقتصادی را شناسایی کنیم. اگر ما این کار را انجام ندهیم نمی‌دانیم چه پولی از کجا و به کجا واریز می‌شود. وقتی می‌گوییم فناوری جدید یعنی اینکه سامانه‌ای باشد که به ما اطلاع دهد پول‌های نامتعارف از کدام حساب به حساب‌های دیگر واریز می‌شود. این افراد بهتر است بروند وضعیت رسیدگی به جرائم بانکی و نظارت بر حساب‌های بانکی افراد در کشورهای دنیا را ببیند.”

شفافیت اقتصادی، نمی شود یا نمی خواهیم؟

شفافیت بین الملل (Transparency International)، یک سازمان غیردولتی است که به ارزیابی فساد سیاسی و اقتصادی و اطلاع رسانی در مورد آن می پردازد. این سازمان هر ساله کشورهای دنیا را بر اساس شاخص فساد درک شده (Corruption Perceptions Index) رتبه بندی می نماید. منظور از فساد در این شاخص “استفاده از قدرت دولتی برای منفعت خصوصی” تعریف گردیده است. در تازه ترین گزارش این سازمان ۲۰۱۳، کشورمان ایران، رتبه ۱۴۴ را در بین ۱۷۷ کشور کسب نمود.

آیا چنین شرایطی اصلاح شدنی نیست؟ آیا دیگر کشورهای دنیا، تجربه مشابه ما را نداشته اند؟ آیا نمی توانیم از تجربه آنها برای اصلاح امور و بهبود شرایط کشور استفاده نماییم؟

پاسخ تمام سوالات بالا “آری” است. دولت در این مسیر تنها نیاز به کمی علم و آگاهی و همینطور کمی شجاعت برای ایستادن در مقابل اشخاص و گروه هایی دارد که با اصلاح امور، منافع غیرقانونی آن ها به خطر خواهد افتاد.

;

;

;

;