عقد قرارداد در مشاوران املاک ضروری نیست

عقد قرارداد اجاره و یا خرید و فروش ملک بدون حضور مشاور املاک با «سامانه خودنویس» قانونی است

به گزارش صما: هادی عباسی‌اصل معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با نگاهی به تاریخچه سامانه املاک و مستغلات که از سال ۸۸ کلید خورد، یکی از اقدامات مهم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی را راه اندازی سامانه املاک و مستغلات دانست چرا که با وجود این سامانه و عرضه «کد رهگیری» معاملات در املاک با ارتقا در بحث نظارت روبه رو شد چرا که در گذشته قراردادها به صورت دستی نوشه میشد و در حقیقت سامانه املاک ومستغلات در دوره خود یک تحول در عرصه مشاورین املاک بود.

وی در ادامه افزود : از آن دوران تا «قانون ملی جهش تولید مسکن» که دو تکلیف را در ارتباط با این سامانه برای «وزارت راه و شهرسازی» مشخص کرد، ابتدا آنکه سامانه املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود که الان به مدت یک سال است این سامانه به وزارت راه و شهرسازی محول شده است

نکته دوم در این قانون آن بود که متعاملین بتوانند به صورت مستقیم؛ خود قرارداد بنویسند چه در بحث اجاره و چه خرید و فروش و بحث پیش فروش و به صورت رایگان کد رهگیری بگیرند البته این موضوع میتواند  از طریق مشاورین املاک نیز انجام شود. با این وظایف سامانه املاک ومستغلات را بازنگری کردیم که البته به دلیل آنکه نزدیک ۱۳ سال بود به روز نشده بود ونمی توانست در برآورد کردن این قوانین کارساز باشد تا حدود زیادی به جز بحث مبایعه نامه ها، کنار گذاشته شد.

وزارت راه و شهرسازی بحث اجاره را تا پایان سال به طور کامل بر بستر سامانه خودنویس ارائه خدمت می دهد

عباسی ادامه داد: بنابراین نرم افزار جدیدی را به تیم دانش بنیان در دانشگاه تهران سفارش دادیم و در سوم خرداد ۱۴۰۲ سامانه جدید رونمایی شد و به صورت آزمایشی ابتدا در قسمت قراردادهای میان مردم فعال گردید به طوری که به صورت رایگان و ۲۴ ساعت در کل ایام هفته به مردم خدمات رسانی می کند و ساعت مشاوره از ساعت ۸ تا ۲۰ با حضور مشاوران پاسخگوی سوالات مردمی در مورد سامانه است.

 در فاز دوم عملیاتی شدن این سامانه مشاورین املاک نیز اضافه شدند که هم مردم خودشان می توانند بدون واسط مشاور املاک قرارداد را منعقد کنند و هم اینکه از طریق مشاور املاک این مسیر را طی کنند البته مشاورین املاکی می توانند در این سامانه عقد قرارداد داشته باشند که مجوز فعالیت را از صنف خود دریافت کرده باشند.

نکته دوم آنکه برای آنکه اصالت ملک ومالک را داشته باشیم سامانه املاک ومستغلات با نام تجاری خودنویس از سامانه املاک و اسکان بازخوانی می کند یعنی ملک موضوع قرار داد باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد

فاز دوم این سامانه که مرتبط با مشاور املاک بود ابتدا در یازده استان شامل: یزد، سیستان و بلوچستان ،کرمان، کرمانشاه، تهران ،چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد،ایلام ،لرستان ،فارس و بوشهر قراردادهای اجاره و کد رهگیری فقط باید از طریق سامانه خود نویس ارائه شود

وی در ادامه مبایعه نامه را از طریق همان سامانه قدیمی املاک ومستغلات قابل اجرایی دانست که فاز سوم این سامانه که در سال آینده کلید میخورد شامل همین موضوع می شود

به طور کل وزارت راه و شهرسازی بحث اجاره را تا پایان سال به طور کامل بر بستر سامانه خودنویس ارائه خدمت خواه داد.

عباسی با نگاهی بر تعداد قراردادهایی که از زمان شروع تا کنون در این سامانه ثبت شده است پرداخت وگفت: آخرین آمار قرارداد اجاره که از طریق این سامانه تابحال منعقد شده است؛ ۸۷هزار ۶۸ قرارداد اجاره به دو طریق مردم با مردم و از طریق مشاورین املاک دارای مجوز از صنف بوده است.

از ویژگی های این سامانه قرارداد تمام الکترونیک برای فرایند بلند مدت به طوری که مالک ومستاجر به توافق می رسند با یک شاهد از طرف موجر و یک شاهد از طرف موستجر قرار داد را امضا می کنند و تمام این فرایند به صورت الکترونیکی انجام می شود از احراز هویت که از طریق sso دولت انجام می شود و به همین دلیل باید سیمکارت به نام فرد باشد از رمز یکبار مصرف استفاده می شود و این موضوع یعنی قرارداد تمام الکترونیک برای اولین بار در کشور صورت پذیرفته است و این از قدم های اصلی در مسیر توسعه و پیشرفت است که در راستای برنامه های دولت سیزدهم یعنی دولت الکترونیک اتفاق می افتد.

در ادامه هادی عباسی در پاسخ به سوال خبرنگار صما مبنی بر چرایی احساس نیاز برای احداث سامانه خودنویس و چالش هایی که ممکن است این طرح در مسیر قانونی داشته باشداظهار داشت:

احساس نیاز از طریق تشکل ها و مردمی که در دوران آزمایش از این سامانه به صورت بازخورد مثبت از حضور این سامانه ثبت شده است نکته دوم آنکه هرچیزی که به صورت الکترونیک ثبت شود عامل کاهش وقوع جرم می شود وی در ادامه با اشاره به پرونده باشگاه ورزشی که در آن امضا جعل شده بود گفت: اگر این فرایند از طریق قرارداد الکترونیک انجام می پذیرفت و با پیامک به صاحب ملک اطلاع رسانی می شد شاید چنین رخدادای اصلا اتفاق نمی افتاد بنابراین حرکت به سمت دولت الکترونیک می تواند عامل کاهش وقوع جرم در قراردادهای جعلی شود

وی با تایید این موضوع که قوه قضائیه با این طرح کاملا موافق و همراهی می کند سامانه خودنویس را در مسیر دولت الکترونیک طرحی موفق قلمداد کرد