تخلف تعاونی کارکنان وزارت اطلاعات و زاکانی در احداث ۸ برج ۱۶ طبقه
شهرداری تهران تحت مدیریت علیرضا زاکانی در ادامه شعار رونق ساخت‌وساز در تهران، اجازه ساخت ۸ برج ۱۶ طبقه را برخلاف طرح تفصیلی منطقه ۲۲ متعلق به شرکت تعاونی یاس وابسته به کارکنان اداره کل اطلاعات استان تهران را تنها با مصوبه کمیسیون ماده ۵ صادر کرده است.
به گزارش صما به نقل از سایت رسمی یاشار سلطانی؛ در مرداد ماه سال ۹۳، شرکت تعاونی یاس وابسته به کارکنان اداره کل اطلاعات استان تهران برای ساخت ۸ بلوک ۱۱ طبقه درخواستی در زمینی به وسعت ۴۶ هزار و ۸۰۰ متر، واقع در محله کوهک واقع در بلوار شهید پوری در منطقه ۲۲ را به شهرداری منطقه ارائه می‌کند که ۹۰ درصد این زمین در پهنه R122 (مسکونی ۵ طبقه) و مابقی در پهنه G322 (حریم بزرگراه‌های ویژه) قرار گرفته که دستور نقشه ساخت مجتمعی با ۱۱ طبقه با سطح اشغال ۳۰ درصد صادر می شود.
مالک درخواست ۱۱ طبقه با سطح اشغال ۵۰ درصد بدون ایجاد خدمات را داشته است اما از آنجایی که این ملک با قنات برخورد داشته است، استعلام اداره آب و فاضلاب و حریم آن صورت نپذیرفته است و کش و قوس‌های ساخت این ۸ بلوک ۱۱ طبقه ادامه داشت تا اینکه در مهرماه سال گذشته پرونده این ملک به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌شود و طبق بند ۱۰ صورتجلسه ۶۴۷، تعداد ۱۶ طبقه به میزان ۲۰۰۰ واحد مسکونی به متراژ کلی ۲۲۰ هزار متر مربع را تصویب می کنند و این در حالی است که در این مصوبه میزان خدمات آموزشی و مسجد برای ملک بدون درج متراژ در نظر گرفته شده است و نهایتا در دوم آبان ماه سال جاری، دستور نقشه ملک پس از گذشت ۱۳ ماه از صدور پروانه صادر می‌شود.
بررسی دستور نقشه این پروژه نشان می‌دهد که علی‌رغم تصویب کمیسیون ماده ۵ مبنی بر تراکم ۵۴۴ درصدی به عنوان سقف تراکم، اما برای ۵۸۰ درصد تراکم دستور نقشه صادر شد.
افزایش یکباره ۵ طبقه به این مجتمع تنها شگفتی این پرونده نیست بلکه بررسی نشان داد که مساحت سندی ملک ۴۶ هزار و ۸۰۰ متر مربع بوده که طبق ماده ۴۵ قانون ثبت اسناد سند اولیه میبایست اصلاح و رهاسازی زمین واقع در حریم بزرگراه و فضای سبز صورت می پذیرفت و سند جدید صادر می‌شد و مطابق قوانین، ملاک عمل تراکم میبایست ۲۴ هزار و ۹۸۲ متر مربع باشد اما تراکم اعطایی در حال حاضر به صورت خلاف قانون بر روی ۴۶ هزار و ۸۰۰ متر مربع صورت گرفته و در دستور نقشه مساحت ملاک عمل ۳۸هزار و ۸۱۹ متر درج شده که سطح و سطوح بارگذاری مغایر با آن است.
این ساخت‌وساز در حالی در یکی از شنبه‌های امید و افتخار رونمایی شد که طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۲۹ تیرماه سال ۹۹، موسوم به طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ شهر تهران، هرگونه بارگذاری مضاعف کاهش یافته و موارد قبلی دستور نقشه نیز کاهشی شده است.
طبق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص الحاق پرونده های دارای توافق فاقد پروانه قبل از تصویب طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ ، این پرونده در آن فهرست موجود نبوده و میبایست تراکم ساخت آن از ۳۳۰ درصد تراکم قبلی کاهش یابد پس می توان گفت که برخلاف این دو مصوبه شورای شهر ، اعطای ۵۴۴ درصد تراکم خالص مسکونی خلاف قانون است.
صدور بلندمرتبه‌سازی آن هم در منطقه ۲۲ در حالی از سوی شهرداری تهران انجام شده که مطابق ضوابط بلندمرتبه سازی شورایعالی معماری و شهرسازی که در سال ۹۸ تصویب شده صدور مجوز هرگونه احداث ساختمان بلند در شهرهای کشور، صرفاً محدود به شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر و درعرصه‌های مجاز ساختمان‌های بلند مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود و در صورت نیاز شهر و وجود تقاضا، در ابتدا میبایست گزارش توجیهی ضرورت احداث ساختمان بلند، توسط شهرداری با تأیید شورای اسلامی شهر تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده ۵ و شورای برنامهریزی و توسعه استان، جهت تصویب نهایی به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه شود.
بر اساس ضوابط شورایعالی معماری و شهرسازی کشور، تصویب کمیسیون مبنی بر اعطای ۱۶ طبقه منوط به تایید شورایعالی معماری و شهرسازی بوده و ابلاغ آن به منطقه خلاف قانون بوده است. این در حالی است که بر اساس دستور شفاهی، عملیات ساختمانی از تاریخ ابتدای اسفند ماه با حضور شهردار تهران در شنبه‌های امید و افتخار به صورت ویدئو کنفرانسی آغاز شد.
در حال حاضر عملیات ساختمانی این ملک در احداث طبقه دهم و ۹۰ درصد اسکلت ساختمان ساخته شده است.
بررسی این پرونده نشان می‌دهد که افراد مختلف در بروز این تخلف نقش داشتند بگونه‌ای که شهردار تهران به علت انجام روند غیرقانونی ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ و اخذ تصمیم خلاف قانون در کمیسیون و اعطای ۵ طبقه مغایر قانون و کلنگ زنی پروژه فاقد پروانه متخلف است و شهرداران و معاونین منطقه در انجام رو به اتمام عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه و نظارت سازمان نظام مهندسی خلاف کرده‌اند.
همچنین کمیسیون ماده ۵ به علت تصویب تراکم مازاد و طبقات مازاد بدون در نظر گرفتن حق و حقوق شهرداری تهران و بر خلاف ضوابط ممنوعیت بلند مرتبه‌سازی شورایعالی معماری و شهرسازی تخلف کرده است.
