در راستای برگزاری شانزدهمین اجلاس سازندگان و طراحان، مطرح شد:
بیژن خادمی،سازنده و سرمایه‌گذار: دغدغه‌مند کردن ساخت برای سازنده با نگاهی به بهره‌بردار
در امر اخذ عوارض، شهرداری وادارات دیگر در ابتدای صدور مجوز ساخت، سازنده و سرمایه‌گذار را تخلیه مالی می‌نمایند درحالی‌که در کشورهای پیشرفته این امر به دوره پس از ساخت موکول می‌گردد و توسط بهره‌بردار پرداخت می‌شود و سرمایه‌گذار و سازنده صرفاً دغدغه خاطر ساخت را دارد.
به گزارش صما؛ بیژن خادمی مدیرعامل شرکت ساختمانی « سپیده‌دمان» در شهر شیراز در گفتگو با خبرنگار این رسانه، با نگاهی به نقاط چالش‌برانگیز حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان اظهار داشت: مدیران شهرداری‌ها وادارات اگر پروسه صدور و مجوزها را موردبررسی قرار دهند متوجه خواهند شد که این مسیر چقدر طولانی و موجب هدر رفت انرژی و سرمایه انسانی و مالی می‌گردد درصورتی‌که اگر با ارائه طرح و پیشنهاد در راستای تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها در حوزه مالی ، نگرشی نوین به وجود آورند از این طریق می‌توان بخش صنعت ساختمان که به‌راحتی حداقل ۳۰ درصد صنعت کشور را به حرکت درمی‌آورد، را فعال کرد و این موضوع می‌تواند یکی از اهداف اجلاس‌های تخصصی در حوزه ساخت‌وساز باشد.
وی در ادامه با نگاهی به نقاط قوت و ضعف اجلاس‌های برگزارشده در این صنعت اظهار داشت: انتظار می‌رود پس از اتمام هر همایش و اجلاسی خروجی آن موردبررسی و توجه متصدیان آن صنعت و حرفه قرار گیرد که متأسفانه در ایران این‌گونه نیست و صرفاً این‌گونه رویدادها جنبه تشریفاتی دارد و در پایان همه اطلاعات و ایرادات ارائه‌شده به فراموشی سپرده خواهد شد و در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان مدیران و مسئولین لحاظ نمی‌گردد.
خادمی در ادامه با اشاره به نقش دولت در رکود این صنعت پرداخت و بیان داشت: امر ساخت‌وساز متأسفانه سال‌هاست که مورد بی‌مهری قرارگرفته است و کلیه قوانین و دستورالعمل‌ها در راستای تضعیف این بخش از صنعت است و همواره بخصوص بخش دولتی صرفاً به‌عنوان منبع درآمدی جهت پوشش ناکارآمدی شهرداری، ادارات بیمه، دارایی و امور مالیاتی، سازمان آب و فاضلاب، اداره برق، نظام‌مهندسی و دیگر ادارات و ارگان‌های ذی‌ربط دیده‌شده است.
این فعال صنعت ساخت‌وساز در ادامه افزود؛ این ادارات هرساله در بخش بودجه‌ای خود ردیفی را جهت اخذ عوارض و درآمدهای مالی خود به این بخش اختصاص می‌دهند درحالی‌که هیچ‌گونه تدبیری در راستای برون‌رفت از وضعیت زمین‌گیر قوانین، بخش‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و چالش‌های پیش روی سازندگان و انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران ندارد.
درحالی‌که دیگر کشورها و جوامع پیشرفته جهت ارتقاء کیفیت و کمیت ساخت قوانینی را وضع می‌نمایند تا این صنعت از پویائی لازم برخوردار بوده و در راستای تسریع و تسهیل امور چه به لحاظ اداری و مالی و اجرایی و ایجاد خلاقیت و نوآوری همواره عصای دست صنعت گران هستند، اما در ساختار اداری کشور ما دولت‌مردان همواره دیدگاهی منفی نسبت به بخش خصوصی داشته و دارند.
پروسه صدور موافقت اصولی و پروانه ساخت از هفت‌خوان رستم به هفتاد خوان تبدیل‌شده است
وی با نگاهی به برخی پروسه‌های اداری که باعث به وجود آمدن ضرر و زیان به سازندگان و حتی ورشکستگی آنها می‌زند، افزود: اگر نیم‌نگاهی به پروسه صدور موافقت اصولی و پروانه ساخت داشته باشیم خواهیم دید که هفت‌خوان رستم به هفتاد خوان تبدیل‌شده است و همین فشل بودن ساختار اداری باعث ضرر و زیان‌های هنگفتی به بخش ساخت‌وساز می‌گردد به طوریکه جهت تائید طرح‌های معماری و سازه و تأسیسات می‌بایست در راهروهای شهرداری روزها و ماه‌ها و بلکه سال‌ها وقت صرف نمود درحالی‌که عموماً طراحان از کارشناسان خبره و صاحب دانش و تجربه می‌باشند و طرح‌هایشان توسط افراد اداری که گاهی از تجربه لازم برخوردار نیستند موردبررسی قرار می‌گیرد.
وی در آخر ابراز داشت: پیشنهاد می‌گردد در اجلاس‌های این‌چنینی از تعارفات و تشریفات معمول خودداری و سیاست خود را بر اساس شناخت مشکلات و راه‌کارهای برون‌رفت از آنها قرار گیرد.
