در سال ۶۹، زلزله ای در رودبار و منجیل به وقوع پیوست که جان بسیاری از هموطنانمان را گرفت. عده زیادی نیز بی سرپرست؛ یتیم و بی خانمان شدند.
;قاعدتا می بایست با نگاهی کارشناسانه وهمراه با آسیب شناسی، از خرابی های به وجود آمده در اثر این زلزله و موارد گذشته (مانند زلزله طبس)، درس گرفته و برنامه ای همه جانبه جهت جلوگیری از تکرار چنین وقایع فاجعه باری با هدف بالا بردن کیفیت ساخت و ساز در آینده و ترمیم و بهسازی ساختمان های موجود، به همراه ضمانت های اجرایی کافی توسط متولیان امر و خصوصا دولت، تدوین و اجرا می گردید. اما متاسفانه حافظه ما ضعیف بوده و پس از انجام یک سری اقدامات احساسی و شتابزده و مقطعی که صرفا جنبه مسکن درد (و نه درمان قطعی آن) دارد، مجددا فراموش می کنیم که کشورمان بر روی کمربند زلزله قرار داشته و این پدیده طبیعی، قابل تکرار در گوشه ای دیگر از سرزمین مان می باشد. به همین علت ۱۳ سال پس از وقوع زلزله رودبار و منجیل و هشت سال پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و علیرغم تدوین مباحث مختلف مقررات ملی ساختمان، در سال ۸۲، در بم، زلزله ای دیگر اتفاق افتاد و باز هم تکرار فجایع و مصیبت ها …. پس از آن نیز مجددا چندین زلزله و از جمله در منطقه اهر- هریس- ورزقان از استان آذربایجان شرقی در سال قبل و در منطقه شُنبه از استان بوشهر در سال جاری به وقوع پیوست که علت همه خرابی ها مشابه بود. عدم رعایت اصول اولیه ساخت و ساز و عدم به کارگیری افراد متخصص و اهل فن در آینده قرار است که کدامیک از هم میهنان عزیزمان مصیبت زده و داغدار شوند؟
هنوز دیر نشده و در صورت وجود عزم ملی و باور عینی این حقیقت که وقوع چنین حوادثی در آینده بسیار نزدیک و در نقطه ای از سرزمین پهناورمان، حتمی و غیرقابل اجتناب می باشد، می توان وقوع تلفات جانی و مالی را در حد امکان، کاهش داد. ساخت و ساز دارای پارامترها و زنجیره های به هم متصلی است که در صورتی که یک یا چند حلقه از این زنجیره به کار گرفته نشود، باز هم از وجود ساختمان های ایمن دارای استحکام و عمر کافی، محروم می شویم. یادمان باشد که مصالح اولیه ساختمان مانند سیمان، میلگرد، شن و ماسه و…،سرمایه ملی بوده که علاوه بر اینکه میراث گذشتگان است، حق آیندگان جهت جلوگیری از هدر دادن آنها و مصرف بی رویه و بدون ضابطه این مصالح نیز می باشد. در این مقاله به طور خلاصه فقط به یکی از این حلقه ها می پردازیم که همان زنجیره نیروهای انسانی در بخش اجرای ساختمان می باشد.
ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، صراحت دارد که اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سابق) تعیین می شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. حوزه مشمول این قانون نیز می بایست توسط وزارت مذکور و با کسب نظر از وزارت کشور تعیین گردد که در دوره وزارت جناب آقای مهندس عبدالعلی زاده و وزارت کشور جناب حجت الاسلام موسوی لاری، این قانون به کلیه روستاها، شهرها، شهرکها و شهرکهای صنعتی و به طور کلی، تمام نقاط ایران، تعمیم داده شد. ;
در همان قانون نیز احراز صلاحیت حرفه ای مربوطه را از طریق داشتن پروانه اشتغال بکار مهندس برای مهندسان، اشتغال به کار کاردانی برای کاردانان، اشتغال به کار تجربی برای معماران تجربی و دیپلمه های فنی و مهارت فنی برای کارگران و استادکاران تعیین نموده که مرجع صدور پروانه در ۳ مورد اول، وزارت مسکن و شهرسازی (سابق) و مرجع صدور پروانه مهارت فنی، وزارت کار و امور اجتماعی (مشخصا سازمان آموزش فنی و حرفه ای) تعیین شده است. در تبصره یک این ماده، وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نموده که ظرف ۱۰ سال، با همکاری دستگاه های ذیربط، دامنه اجرای این ;قانون را به کل کشور، توسعه دهد. اما آیا وزارت مذکور، در اجرای این تکلیف، تا چه اندازه موفق بوده است. این وزارتخانه، پس از ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر در سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۴ که شیوه نامه ماده ۳ قانون یا همان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تدوین گردید، فقط به امر طراحی و نظارت پرداخت و از زمان ابلاغ مبحث دوم، مقوله اجرا نیز مشمول الزام داشتن صلاحیت حرفه ای شد. اما در عمل مقاومت برخی دستگاه ها مانند استانداری ها، شهرداری ها و شوراهای شهر، عدم وجود ضمانت اجرایی کافی و بعضا عملکرد ضعیف برخی سازمان های نظام ;مهندسی و اعتمادسازی و همچنین غفلت از فرهنگسازی، باعث شد که علیرغم طی ۱۷ سال از ابلاغ آیین نامه اجرایی و ۸ سال از ابلاغ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (و بخشنامه های اصلاحی بعدی)، شاهد ; آن هستیم که بیش از ۹۵ درصد ساخت و سازهای روستایی و بیش از ۸۵ درصد ساخت و سازهای شهری (از لحاظ تعداد پروانه ساختمانی) اجرای ساختمان توسط افراد فاقد صلاحیت حرفه ای فوق الذکر صورت می پذیرد. هنوز بسیاری از مهندسان فارغ التحصیل بیکار هستند. کاردانان مورد بی مهری قرار گرفته و از وجود آنها به نحو شایسته بهره گیری نمی شود. به همین دلیل بسیاری از آن ها به هر طریق ممکن ادامه تحصیل داده و خیل مهندسان بیکار می پیوندند. به همین دلیل، هرم نیروهای انسانی فنی برعکس می شود. قاعدتا در سایر کشورهای دنیا نسبت تعداد مهندسین به کاردان ها، حدود ۱ بر ۵ می باشد در حالی که براساس آخرین آمار صادره توسط سازمان های نظام مهندسی ، نظام کاردانی، تعداد مهندسان عضو سازمان حدود ۲۸۰.۰۰۰ نفر و تعداد کاردان های عضو سازمان مربوطه حدود ۶۰.۰۰۰ نفر می باشد که این نسبت، ۷/۴ نفر مهندس به ازای هر کاردان می باشد. همین تعداد اندک کاردان ها نیز در امر اجرا به کار گرفته نمی شوند که اگر بخواهیم ماده ۴ قانون را در بخش اجرا به کل شهرهای کشور تعمیم دهیم، حداقل به ۷ تا ۸ برابر کاردان های موجود نیاز داریم. معماران تجربی و دیپلمه های فنی نیز ساماندهی نشده اند و بسیاری از آنها به سایر شغل ها مانند مسافرکشی رو می آورند. در مورد کارگران و استادکاران نیز طی ۲ تا ۳ سال توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای، اقدامات بسیار خوبی صورت پذیرفت که هر چند لازم بود اما متاسفانه متوقف شده و سامانه کارگران ماهر نیز با مشکل رو به رو شد. متاسفانه هیچگونه عزمی جهت ساماندهی کارگران ماهر و الزام استفاده از آنها در ساخت و سازها به صورت عملی نیست. تبصره ۲ ماده ۴ قانون در مورد نحوه اعطای صلاحیت حرفه ای موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی نیز در هیچ مرحله ای اجرا نشده و کارگران اتباع بیگانه، آزادانه، جای کارگران ماهر را در بسیاری از شهرها گرفته و در چند سال اخیر، توسط برخی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها (مانند استان های لرستان و بوشهر)، بانک اطلاعاتی شاغلین صنعت ساختمان تدوین و در اختیار مهندسان و مالکان قرار گرفته که امیدواریم سایر استان ها نیز از این کار پسندیده الگو برداری کنند. خلاصه اینکه جهت بهبود کیفیت ساخت و ساز در امر اجرا، پیشنهاد می شود که موارد ذیل توسط دستگاه های ذیربط و با نظارت مستمر وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد:
طی دستورالعملی، جایگاه و وظایف و روابط کاری فیمابین کلیه نیروهای انسانی اجرایی (شامل مهندسان، کاردان ها، معماران تجربی، دیپلمه های فنی و کارگران ماهر به تفکیک درجه یک تا ۳) و همچنین دامنه مسئولیت آن ها تدوین و طی ۳ تا ۵ سال در کل کشور اجرا شود.- بانک اطلاعاتی واحد در وزارت راه و شهرسازی شامل نیروهای انسانی فوق الذکر به تفکیک رشته، پایه، استان و شهرستان سراسر کشور (با همکاری دستگاه های ذیربط) تدوین شود.
در دوره های آموزشی ویژه آن ها تدوین و در صورت وجود، براساس پیشرفت تکنولوژی و ورود فناوری های نوین کشور، بازنگری و یا اضافه شود. تمدید یا ارتقاء پروانه آنها، مستلزم گذراندن دوره های جدید باشد. کلیه دستگاه های اجرایی خصوصا شهرداری ها و استانداری ها از طریق وزارت کشور، ملزم به رعایت عملی قانون فوق الاشاره در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز شوند. نظارت کافی و مستمر توسط دستگاه های ذیربط و در راس آن وزارت راه و شهرسازی بر اجرای قانون به عمل آید و متخلفین به دستگاه های قضایی مربوطه بدون هیچگونه اغماضی، معرفی گردند.
مدیرگروههای تخصصی وکمیسیون های شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
