نامه سرگشاده به رئیس کمسیون عمران مجلس

با توجه به ارائه طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان کشور به مجلس و تعیین فوریت های آن، برخی از اعضای نظام مهندسی استان های کشور اشاره به نکاتی از فوریت های اصلاحی را لازم و ضروری می دانند که برای تحقق اهداف خود نامه رسمی را به سایت «صما» ارسال کرده اند. در این راستا سایت «صما» نیز به منظور دفاع از حقوق تمامی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه، ارسال کلیه ایده و نظریه ها را وظیفه رسانه ای خود دانسته و اقدام به انتشار آن می کند.

متن این نامه ارسالی به شرح ذیل است:

;

جناب آقای مهندس هاشمی

نماینده محترم مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

طرح پیشنهادی جنابعالی و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را که با محوریت جنابعالی برای اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان به مجلس محترم پیشنهاد نموده اید را مطالعه کردم و با تعجب و تامل بسیار بناچار نکاتی را که شاید اساسی و از قلم شما خدمتگذاران ملت جامانده است را بیان مینمایم تا قسمتی از مشکلات اساسی این قشر از متخصصین جامعه مرتفع گردد .

جناب آقای مهندس هاشمی از کارهای بسیار نیکو و پسندیده ای بود که در غیاب توانمندان دولت محترم در عرصه میدان داری های صنعت ساختمان و نقش حاکمیتی دولت محترم در این سازمان توانستید دست به اصلاح قانونی ببرید که بیش از ۱۸ سال از تصویب آن گذشته بود ونیاز به کالبد شکافی اساسی داشت .

1- ;بجا بود اولین مشکل اساسی و بنیادی این سازمان که انتفاعی شدن ان در سالهای اخیر و خارج شدن از غیر انتفاعی بودن که مبنای تشکیل این سازمانها مطابق ماده ۳ قانون است را با بند و تبصره ای حل می نمودید تا اعضای سازمان نیز بدانند که آیا در سود فعالیتهای این سازمان عریض و طویل منتفع خواهند بود و یا خیر ؟! و اگر خیر تکلیف این همه سرمایه خوابیده در کف حسابهای سازمانها چیست ؟ تکلیف این همه سرمایه های ایجاد شده با پول مهندسان تحت مالکیت سازمانها نهایتا به چه کسانی تعلق دارد ؟ متاسفانه پس از گذشت ۱۸ سال این موضوع همچنان بلاتکلیف مانده است و مانیز بمانند شما منتظر یک صاحب نفع از اعضای سازمانها برای حضور در دادگاه و تعیین تکلیف این وضعیت سازمان هستیم !!

2- ;شاید هنوز چرک انتخابات دوره ششم هیئت مدیره های سازمان در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ خشک نشده باشد و همانطور که مستحضرید در هفت استان کشور هیئت مدیره ها با یک عضو کمتر از حد نصاب قانونی خود و بطور کاملا شبه قانونی تشکیل گردیده اند و داستان اصلی بودن و یا مرتبط بودن مدارک دانشگاهی یا پروانه اشتغال که بصورت مبهم در قانون و آیین نامه آمده است , داستان هزارو یک شبی شده است که جا داشت در اصلاحیه قانون این مطلب به روشنی مشخص تا شاهد این تنشها که همچنان در دادگاههای کشور در حال رفت و آمد هست در سالهای آتی نباشیم و با تعیین تکلیف و وسعت نظر در خصوص اعضای سازمان حضور پرشور تر تمام اعضا را برای اصلاح و توسعه وضع موجود می خواستیم .

3- ;آنچه که از کل طرح شما بر می آید کم رنگ کردن نقش حاکمیتی دولت یا بعبارتی وزارت راه و شهرسازی و تبدیل سازمان به یک نهاد مستقل و افزایش تصدی مسئولیت هیئت مدیره ها از ۳ سال به ۴ سال می باشد . گرچه مورد پسند تعدادی از اعضا است اما مشخص نیست در این سالها که وزارت مسکن متولی نظارت بر اجرای قانون در سازمان بود و نتوانسته مشکلات1- غیر انتفاعی شدن سازمان(که اصلی ترین پایه تشکیل سازمان ها بود و اعضای سازمانها که پیکره اصلی سازمان را تشکیل می دهند بی ثمر از نفع ایجاد شده بوده اند) ۲- وجود دلالان در عرصه ساخت و ساز ( که تنها مسئولیت این قشر متخصص را بدون افزایش دستمزدی بیشتر و بیشتر کرده اند و از پرداخت حق و حقوق آنان نیز طفره رفته اند ) ۳- نظارت عالیه بر ساخت و ساز ۴- مسئولیتهای نامحدود مهندسان پس از ساخت و …. را حل نماید چگونه یک سازمان مستقل صنفیکه جنابعالی در تصور دارید می تواند مهندسان محترم را از چنین مشکلاتی بیرون بیاورد !! آیا بهتر نبود بجای حذف نهاد حاکمیتی واسط ، همکاری آنرا با سازمان پر رنگ تر و پر رنگ تر میکردیم .

4- ;محدود کردن دوران مسئولیت مهندسان پس از ساخت در ازای دخالت دادن صنعت بیمه با صنعت ساختماناز جمله اقدامات مورد نیاز است که اکنون خلا قانونی و اجباری شدن آن احساس می گردد .

5- ;اکنون اینکه چه کسانی تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری را میکنند مشکل اساسی مهندسین نیست بلکه عدم وصول تعرفه های موجود مشکل اساسی است و بهتر بود راه حلی در این خصوص پیشنهاد میشد ,گرچه ایجاد یک رابطه منطقی بین مسئولیت مهندسان و حق الزحمه های آنها با قیمتهای نجومی فروش ساختمان یا قیمتهای تمام شده ساخت در قانون ساختمان مورد نیاز به نظر می رسد و نیز میتوان یکی از راههای برون رفت از این معضل را با لحاظ پرداخت درصدی از قیمت معاملات رسمی فروش به مهندسان بعنوان جزئی از حق الزحمه های آنان در سالهای پس از ساخت در نظر گرفت .

6- ;حضور نمایندگان سازمانها در کمسیونهای شهرسازی و ماده ۱۰۰ شهرداریها و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی امری پسندیده و نیاز جامعه بود و اینجانب نیز از آن نمایندگان محترم استدعا دارم حضور یک نماینده از سازمان استانها در شورای شهرها را نیز الزام کنید تا طرح کننده نظرات کارشناسی سازمان که متشکل از هزاران متخصص از ۷ رشته عمران –معماری- شهرسازی – نقشه برداری – تاسیسات شهری ( برق و مکانیک ) و ترافیک می باشند در شوراها ی شهرها باشیم .

7- نظارت شوراهای مرکزی بر عملکرد هیئت مدیره ها نافی نظارت مجامع بر عملکرد منتخبین خود است . بهتر بود بجای چنین پیشنهادی و نیز حذف بازرسین در قانون با اصلاح ماده های ۹ و ۱۸ از فرمایشی انتخاب شدن بازرسان اجتناب و درعوض با تغییر در نحوه انتخاب بازرسان قدرت مانور آنان و مجامع را در سازمانها بیشتر مینمودید و به این ترتیب نظارت اعضا بر هیئت مدیره ها را قویتر می کردید . همانطور که میدانیم اعضای درگیر با عملکرد هیئت مدیره ها بهتر و بیشتر می توانند به هیئت مدیره ها نظارت کنند تا شورای مرکزی منتخب هیئت مدیره ها ! فلذا با تصویب جایگاه بازرسین و تغییر در نحوه انتخاب بازرسان بمانند هیئت مدیره ها و نحوه نظارت و تایید بازرسان بر آیین نامه های داخلی و دخیل کردن اعضا در سرنوشتشان تاثیرات بزرگتری در این صنعت شاهد بوده وتنها از اعضا انتظار رای دادن نداشته باشیم …!!

8- اما ماده ۲۷ قانون که راه را برای اشتغال جدیدی در سازمان گشوده بود شاید با تغییرات کوچکی در این ماده قانون ( بمانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری )‌ می توانست گره گشای بسیاری در ایجاد اشتغال جدید و نیز گردش مالی قوی در سازمان به مانند کانون کارشناسان دادگستری گردد که متاسفانه از این ظرفیت اشتغال و تاثیرگذاری نه دوستان در شورای مرکزی و نه هیئت مدیره ها ی استانها استفاده کافی نکرده و نمیکنند و مطمنا تغییرات کوچکی در این ماده قانونی بسیار مفید خواهد بود که اراده ملی شما قانونگذاران و نمایندگان محترم را می طلبد .

در پایان نظر جنابعالی را به این مهم جلب می نمایم که با توجه به گسترش روز افزون متخصصین در جامعه نیاز مبرم به اشتغال آنان یا حفظ حقوق این متخصصین از جمله راهکارهای رفع بحران اشتغال و نارضایتی این متخصصین در سالهای آتی است که اکنون شما نمایندگان محترم با اصلاحاتی بر قانون صنعت ساختمان ضمن رفع دغدغه های موجود ضمینه های اشتغال مطمن را می توانید در سالهای آتی رقم بزنید .

;ارادتمندتان – پژمان پورحبیب

(منتشر شده در روزنامه نقش قلم – ۳۰ آبان ۱۳۹۲ )