شاید اگر بسیاری ضعف های واضح در ساختار فعلی نظام مهندسی ساختمان نبود ، قطعا پیشنهادات اخیر در متن پیش نویس تغییرات برای تکمیل و استمرار این قانون کفایت می کرد و آنگاه نیازی به بیان این واقعیّت هم نبود که اکثریّت جامعه مهندسان که این نظام به منزله خاستگاه حرفه ای آنان مطرح است در برخورد با این اقدام یا بی خبر هستند یا بی تفاوت، حال آنکه در گذر نزدیک به دو دهه از اجرای این قانون اگر حتّی کل مهندسین عضو سازمان هم به عنوان جامعه آماری به منظور استطلاع نقص ها و نقدها و استنتاج منطقی در این امر مهم صنفی و حرفه ای مورد پرسش قرار می گرفتند اقدامی به دور از ذهن نبود بلکه به مراتب بر مقبولیّت و جامعیّت کار نیز می افزود.
