پیشنهاداتی برای اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان

قرار است فردا (یکشنبه 19 آبان) در جلسه کمیسیون عمران مجلس جزئیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان مورد بررسی قرار بگیرد؛ قانونی که حدود یک ماه پیش کلیات آن در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و هفته گذشته کلیات آن در کمیسیون عمران مجلس مصوب شد. حال به بهانه بررسی جزئیات این طرح سایت «صما» بر آن شد تا پیشنهاداتی را ارائه دهد که توجه به این موارد از سوی اعضای کمیسیون عمران و سایر نمایندگان مجلس می تواند به اصلاح هر چه بهتر و کارشناسی تر این قانون منجر شود.

نکته اول این است که در حال حاضر تعدادی از فارغ التحصیلان رشته های مهندسی به لحاظ اینکه عنوان رشته تحصیلی شان با ماده 6 قانون نظام مهندسی مغایرت دارد، دچار مشکلاتی هستند. طبق ماده 6 براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك باشند، ضروري است. همانطور که مشخص است رشته های تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی در حالی در قانون آمده است که هم اکنون عنوان این رشته ها تغییر کرده است و اعضای مکانیک و برق سازمان نظام مهندسی از این ناحیه دچار مشکل هستند. البته کمیسیون هم ارزی رشته ها ظاهرا این مشکل قانونی را به شکلی حل کرده اما در واقع نمی توان نام این مساله را حل قانون دانست و در واقع این حرکت اقدامی غیرقانونی است.

در مورد اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی نیز فارغ التحصیلان رشته های مکانیک، برق و ترافیک دچار مشکل هستند، زیرا در حالی که عناوین این رشته ها در قانون آورده شده اما به نوعی نادیده گرفته می شوند. به نظر می رسد در حال حاضر که طرح اصلاح قانون نظام مهندسی در دستور کار مجلس قرار دارد، فرصت مناسبی برای رفع این مشکل است و این قانون باید به گونه ای اصلاح شود که کمیسیون هم ارزی فقط برای تشخیص رشته مرتبط به جای عنوان رشته، محتوای آن را ملاک قرار دهد زیرا عناوین رشته های تحصیلی به طور مداوم در دانشگاه ها تغییر می یابد.

موضوع دیگر ضرورت اصلاح ماده 32 قانون نظام مهندسی ساختمان است؛ زیرا در حال حاضر به موجب این ماده مجمع امور صنفی استان ها می توانند اقدام به تعطیلی سازمان نظام مهندسی یک استان کنند. در ماده 32 قانون نظام مهندسی اخذ پروانه کسب و پیشه مورد اشاره قرار گرفته است اما اقدام به تعطیلی سازمان نظام مهندسی یک استان از سوی هر نهادی بسیار تاسف بار است و برای جلوگیری از اتفاقاتی مانند تعطیلی سازمان نظام مهندسی استان ایلام توسط مجمع امور صنفی این استان که چند سال پیش رخ داد، ماده 32 قانون نظام مهندسی باید مورد بازنگری قرار بگیرد.

موضوع بعدی در مورد اطاله رسیدگی به پرونده های شورای انتظامی توسط شورای مرکزی نظام مهندسی است که رسیدگی به این پرونده ها حدود یک سال طول می کشد. این در حالی است که در طول رسیدگی به این پرونده ها مهندسی که متخلف است، به فعالیتش ادامه می دهد. از همین رو لازم است که به تخلفات مهندسان به شکل سریع تری رسیدگی شود. البته در قانون یک شعبه برای رسیدگی به تخلفات مهندسان پیش بینی شده و اگر تعداد مهندسان افزایش بیابد، به طور حتم یک شعبه نمی تواند پاسخگو باشد. موضوع دیگر این است که اگر فردی از اعضای شورای انتظامی از روسای نظام مهندسی استان ها شاکی باشد، به این شکایت فقط در یک مرحله و در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی رسیدگی می شود. یعنی اعضا و روسای نظام مهندسی استان ها از تجدیدنظر خواهی محروم هستند و رای شورای انتظامی قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری ندارد. این در حالی است که باید امکان تجدیدنظرخواهی برای اعضا و روسای نظام مهندسی فراهم شود و این موضوع باید در اصلاح قانون نظام مهندسی مدنظر قرار بگیرد.

موضوع دیگر ضرورت معرفی مهندسان ناظر به سازندگان ساختمان توسط شخصیت حقوقی است و این مساله باید در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان لحاظ شود، زیرا شخصیت حقوقی تنها راهی است که یک انبوه ساز، فقط با یک مهندس مواجه می شود.

البته از عمده مسایلی که موجب می شود ترمزی سر راه شخصیت های حقوقی ایجاد شود، موضوع مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده شخصیت حقوقی بیش از مالیات بر ارزش افزوده دفاتر مهندسی است که این موضوع موجب کاهش قدرت رقابت ;شخصیت حقوقی در برابر دفاتر مهندسی می شود و این هم موضوعی است که باید در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان مدنظر نمایندگان مجلس قرار بگیرد.

مسئله دیگر بحث لازم الاجرا کردن مصوبات شورای مرکزی برای نظامات استانی است که باید در اصلاح قانون نظام مهندسی لحاظ شود، زیرا اعضای هیئت مدیره استان ها منتخب مجمع عمومی هستند و قاعدتا باید به این مجمع پاسخگو باشند. از طرفی هیئت مدیره نظام مهندسی استان ها باید پاسخگوی خواسته های مردم و مقامات استانی باشند و در حالی که رای را از نهاد دیگری اخذ کرده اند، موظف هستند مصوبات مرجع دیگری را اجرا کنند که این موضوع مشکلات عدیده ای را از لحاظ پاسخگویی و استقلال نظام مهندسی استان ها به وجود می آورد.

البته از سوی دیگر باید فعالیت های مجموعه نظامات مهندسی استان ها با یکدیگر همخوانی داشته باشد و ساز و کار قانون این است که شورای مرکزی نظام مهندسی این هماهنگی ها را انجام دهد، اما در این مورد نقایصی وجود دارد و برای رفع این نقایص باید به مجمع هیئت عمومی اختیارات دقیق تری اعطا شود. هر چند در شرایطی اعطای این اختیارات موثر خواهد بود که ;نمایندگان نظام مهندسی تمام استان ها در آن حضور داشته باشند.

موضوع پایانی نیز این است که طبق اصلاحیه قانون نظام مهندسی، در حالی که شورای مرکزی منتخب نظام مهندسی استان ها است اما موظف به اجرای مصوبات شورای مرکزی است. این در حالی است که نظام مهندسی استان ها منتخب مجمع هستند اما نباید مصوبات مجمع را اجرا کنند و این موضوع در آینده بسیار مشکل ساز خواهد بود.

در مجموع باید گفت با اصلاح قانون، نظام مهندسی استان ها موظف به اجرای مصوبات نهادی به نام شورای مرکزی است که خود آن را انتخاب کرده است و این اصلاحیه می تواند ماهیت نظام مهندسی را تغییر می دهد و از همین رو نمایندگان مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس باید دقت نظر بیشتری در بررسی این موارد داشته باشند.

انتهای پیام /

کد خبر: 0222