نقش اصلاح قانون نظام مهندسی در ارتقای کیفیت ساختمان

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به بازنگری در قانون نظام مهندسی گفت: اجرای تغییرات در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزامی است.

علی فرج زاده ها در گفت و گو با خبرنگار “صما” ضمن این مطلب اظهار داشت: با توجه به تصویب کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون نظام مهندسی در دو کمیسیون عمران و شوراهای مجلس شورای اسلای، هم اکنون زمان هم افزایی برای تکمیل جزئیات است.

وی در ادامه افزود : طی دو جلسه برگزار شده با روسای سازمان نظام مهندسی نقطه نظرات آنها ;اخذ شده و قرار است این نظرات به صورت مکتوب به شورای مرکزی ارسال تا جمع بندی هایی لازم صورت گرفته و در تکمیل جزئیات طرح پیشنهادی از این نظرات استفاده شود.

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی کشور در خصوص افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور با اصلاح موادی از قانون اظهار داشت: وقتی قرار است کیفیت ساخت و سازها بالا برود، به این معنی است که حضور متولیان ساخت و ساز در چرخه صنعت ساختمان بیشتر شده و اشتغال بخش وسیعی از سازمان های حرفه ای دخیل در کنترل ساختمان را به همراه خواهد داشت.

فرج زاده ها در ارتباط با انتقاد های برخی از تشکل ها به اصلاح قانون نظام مهندسی بیان کرد: متاسفانه نوعی شتابزدگی در برخی از مصاحبه ها دیده می شود که پیشنهاد می کنیم دوستان با تامل بیشتر به اصل موضوع، فرعیات را فدای مباحث اصلی نکنند تا در روند کنونی اصلاح موادی از قانون نقش بهتری ایفا کنند.

نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی کشور در خصوص افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور با اصلاح موادی از قانون اظهار داشت: وقتی قرار است کیفیت ساخت و سازها بالا برود، به این معنی است که حضور متولیان ساخت و ساز در چرخه صنعت ساختمان بیشتر شده و اشتغال بخش وسیعی از سازمان های حرفه ای دخیل در کنترل ساختمان را به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که متاسفانه طی چند روز گذشته رییس شورای مرکزی سازمان نظام کاردانی ساختمان، عملکرد سازمان نظام مهندسی(شورای مرکزی) را زیر سوال برده و طرح این پرسش که کدام بخش این بازنگری به نفع ساختمان و افزایش کیفیت بوده است، خواستار توقف مقطعی این طرح شده بود. البته به استناد به سیاست های ابلاغی اخیر رهبر معظم انقلاب در رابطه با بهبود کیفیت ساخت و سازها و با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44، همچنین نبود حسابرسی در قانون نظام مهندسی ساختمان، بازنگری در این قانون پس از 18 سال الزام آور بوده است.

انتهای پیام/

کدخبر: 0223

;

;

;