چالش جدی سازمان نظام مهندسی ساختمان با ابطال نهمین دوره انتخابات

برخی اعضای سازمان نظام مهندسی تهران در حالی شب انتخابات نظام مهندسی رد صلاحیت شدند که شعبه ۵۴ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت، نهمین دوره انتخابات نظام مهندسی تهران را ابطال اعلام کرد.

در همین راستا مهیار فرنیا رئیس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان تهران که از کاندیداهای رد صلاحیت شده در آن دوران بوده و درخواست ابطال انتخاب نظام مهندسی را در دادگاه کارکنان دولت پیگیری می کرد گفت: با توجه به اینکه بر اساس قانون شرط تعلیق پروانه انجام یکسری اقدامات غیرقانونی است و با در نظر گرفتن اینکه پروانه افراد معلق شده مشمول این شروط نشده بود، دیوان هم رایی را صادر کرد که بر مبنای آن تعلیق پروانه اشتغال به کار این افراد غیرقانونی تشخیص داده شد.

وی با یادآوری این موضوع که اگر این افراد مشمول تعلیق پروانه نمی شدند امکان مشارکت در انتخابات نظام مهندسی برایشان میسر بود تصریح کرد: صدور این رای،این دوره از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان را با چالش مواجه خواهد کرد.

گفت: در این دوره از انتخابات شاهد بودیم که در شب قبل از انتخابات اسم بنده و تعدادی دیگر از اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی از لیست کاندیداها خارج شد و در روز انتخابات که به صورت الکترونیکی برگزار می‌شد افرادی که برای رأی دادن اقدام می‌کردند کد انتخاباتی ما را پیدا نمی‌کردند و فردای روز انتخابات از طریق فضای مجازی نامه‌ای مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال بنده به دست برخی مهندسان رسید که به استناد آن رد صلاحیت شده و امکان حضور در انتخابات نظام مهندسی ساختمان را نداشتند.

وی در پاسخ به این پرسش که علت تعلیق پروانه اشتغال برخی مهندسان چه بود؟ افزود: در نامه تعلیق پروانه اشتغال ذکر شده که به استناد گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و به استناد بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی که عدم توجه به دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های وزارتخانه است تعلیق پروانه شده‌اند. بسیاری از این رد صلاحیت‌ها با استناد به بخشنامه تعارض منافع بوده است.

فرنیا اضافه کرد: برخی از مهندسانی که به استناد تعارض منافع رد صلاحیت شده‌اند، نه تنها از پروانه اشتغال استفاده نکرده‌اند بلکه حتی آن را در سال‌های اخیر به سازمان نظام مهندسی تهران تودیع کرده بودند؛ به عبارت دیگر هیچ بند و قانونی که برخی مهندسان رد صلاحیت شده، به آن عمل نکرده باشند، وجود ندارد.

عضو دو دوره هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این پرسش که در برابر این تعلیق‌ها چه اقداماتی انجام شد؟ گفت: اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها طی یک دادخواست واحد به دیوان عدالت اداری ابطال بند ج ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را درخواست کردند که در نهایت این بند به علت مغایرت با بند ۶ اصل سوم و اصول ۲۲ و ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۵ بهمن ۱۴۰۰ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب در سال ۱۳۷۵ ابطال شد.

وی افزود: به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری تصمیم وزیر راه و شهرسازی بر تعلیق یا ابطال پروانه اشتغال مهندسی را مخالف اصول پیش گفته در قانون اساسی تشخیص داد و بند مربوطه در آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی را ابطال کرد. در اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» بنابراین تعلیق پروانه اشتغال مهندسی بدون رعایت تشریفات قانونی و شوراهای انتظامی فاقد وجاهت قانونی است.

فرنیا ادامه داد: من فکر می‌کنم که هیچکس با موضوع عدم تعارض منافع مخالف نیست. اما به نظر می‌رسد اصطلاح تعارض منافع ابزاری برای رد صلاحیت‌ها بود و با این ابزار بسیاری از هیئت مدیره های نظام مهندسی استان‌ها از گردونه انتخابات حذف شدند.

حکم ابطال نهمین دوره انتخابات هیات مدیده نظام مهندسی استان تهران