یادداشت

دکتر مهدی سلطان محمدی

مسکن و تاثیر چند عامل همزمان

چندی پیش بانک مرکزی گزارشی از تحولات مسکن پایتخت در خرداد منتشر کرد که در آن متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با افزایشی ۳درصدی نسبت به اردیبهشت روبه رو بود. برخی از این گزارش این گونه برداشت کردند که قیمت ها در این بازار رو به افزایش است، در حالی که نمی توان از گزارش خرداد ماه جهت بازار مسکن را نتیجه گرفت. معمولا داده های مسکن در فصل بهار از اعتبار زیادی برخوردار نیستند، چراکه تعداد معاملات در این ماه ها کم و بازار همچنان مسیر آینده اش را انتخاب نکرده است. امسال این وضعیت تشدید شده؛ هم به دلیل کرونا، ابهامات در مساله برجام وجود دارد و اینکه آیا احیا می شود که در صورت احیا تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد می گذارد. سومین دلیل نیز مساله ریاست جمهوری است. این سه عامل در کنار یکدیگر باعث شد که بازار در یک بلاتکلیفی شدیدی به سر ببرد که درنهایت به پایین بودن حجم معاملات انجامید. زمانی که حجم معاملات پایین باشد، داده ها دستخوش نویز می شوند و قابل اعتماد نیز نخواهند بود. تغییرات بازار مسکن در فصل گذشته به این ترتیب بوده که در دو ماهه ابتدایی سال متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نسبت به ماه های قبل شان (اسفند و فروردین) کاهش داشته و در خرداد مجددا با افزایش قیمت ها مواجه بودیم. این در حالی است که در پایان ماه گذشته اندکی از متوسط پایین تر است، بنابراین هنوز نمی توان روند بازار را با ضریب خطای کمی، پیش بینی کرد. برای پیش بینی سمت و سوی بازار باید حجم معاملات در تابستان مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر گزارش درخصوص تورم مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر قیمت مسکن در ماه های آتی نیز باید به این نکته اشاره کرد که با افزایش قیمت نهاده های ساختمانی، فشار تورمی از سمت عرضه خواهیم داشت و اجتناب ناپذیر است.

 

اما اینکه تمام این فشار می تواند منتج به افزایش قیمت مسکن می شود؟ پاسخ خیر است، چراکه در سال هایی رشد قیمت مسکن بیشتر از تورم بوده یا حتی روندهای متفاوت با یکدیگر داشتند. علی الاصول در بلندمدت مهم ترین عنصر در قیمت مسکن، تورم است. در شرایطی که تورم های بالای ۴۰درصدی را تجربه می کنیم و هنوز چشم اندازی از کاهش تورم در پیش رو وجود ندارد. سیاست ها در جهتی است که انتظار می رود کسری بودجه بیشتر شود و منابع درآمدی نیز همچنان ضعیف و ناپایدار است مگر اینکه برجام به کمک آید. در چنین شرایطی تورم نیز به همین منوال خواهد بود و بر تمام کالاها تاثیر می گذارد که مسکن نیز بی نصیب نخواهد بود. کمااینکه این تاثیر را در افزایش بیش از دو برابری برخی مصالح ساختمانی نیز مشاهده کردیم. به عنوان مثال بتن، سیمان و سنگ جهش های قیمتی زیادی داشتند. انتظار بر کاهش یا سقوط در قیمت ها به تعبیر برخی، واقع بینانه نیست. ولی میزان افزایش و حتی ثبات قیمت ها بستگی به شرایط اقتصادی دارد که خود از عوامل بیرونی مانند برجام و عوامل درونی مانند سیاست های پولی و مالی و سیاست های حوزه مسکن تاثیر می پذیرد. درخصوص تاثیر عامل درونی باید منتظر تشکیل کابینه دولت جدید بود.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا