روز گذشته مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در زمستان ۱۳۹۹ را در ۱۱ فصل تنظیم و منتشر کرد. در بخشی از این گزارش آمده است؛ تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در فصل زمستان ۱۳۹۹ با رشد همراه بوده است. بنا به گزارش این مرکز تعداد پروانه های ساختمانی صادره در این مدت برابر ۵۲ هزار و ۳۷۱ فقره بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۲,۹درصد افزایش داشته است، از این تعداد پروانه ۹۲.۲درصد مربوط به احداث ساختمان و ۷.۸درصد مربوط به افزایش بنا بوده است.
عباس اکبرپور، کارشناس بازار مسکن درخصوص افزایش ۱۲,۹درصدی تعداد پروانه های صادره زمستان ۱۳۹۹ نسبت به زمستان ۱۳۹۸ گفت: همه افرادی که پروانه ساختمانی دریافت می کنند لزوما ساخت و ساز نمی کنند و برخی افراد این پروانه ها را اخذ می کنند تا قیمت زمین شان افزایش پیدا کند و قابلیت فروش این زمین ها را بالا ببرند ضمن اینکه هر ساله قیمت ها رو به رشد است و هزینه های صدور پروانه ها نیز به نسبت بالا می رود و قوانین نیز سخت تر می شود. اکبرپور خاطرنشان کرد: اغلب صاحبان املاک کلنگی (که تنها قیمت زمین برای آنها محاسبه می شود) یا صاحبان زمین های خالی در نیمه دوم سال برای اخذ پروانه اقدام می کنند و همین موضوع هم باعث این رشد در پروانه های صادر شده در زمستان شده است. این کارشناس مسکن تصریح کرد: عامل مهم دیگر هزینه های مهندسین ناظر و مجریانی است که ممکن است در سال جدید یا سال های آتی افزایش پیدا کند و مالکان زمین به محض اینکه پروانه ها را دریافت می کنند باید مهندسین ناظر و مجری خود را برای ساخت و ساز معرفی کنند و این موضوع نیز از موارد تاثیرگذار در این زمینه است.
اکبرپور گفت: ۳۰ تا۴۰درصد افرادی که پروانه را دریافت می کنند ممکن است طی یک سال ساخت و سازی هم انجام ندهند زیرا تا دو سال پس از اخذ پروانه افراد می توانند نسبت به ساخت و ساز اقدام کنند و تعدادی هم به خصوص در شهرستان ها تنها اقدام به خاکبرداری می کنند یا اسکلت طبقه اول را می زنند اما ممکن است ساخت و سازشان چندین سال هم طول بکشد اما مجموعه سازه در این مدت ارزشش رشد خواهد کرد.
نرخ ها سالانه حدود ۳۵درصد رشد می کند
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه صدور پروانه لزوما به معنای شروع ساخت یا اتمام ساخت نیست افزود: برخی تنها از این پروانه ها شرایطی را فراهم می کنند تا از آن منتفع شوند اما مجوزشان هم باطل نشود. اکبرپور تصریح کرد: این نرخ ها سالانه براساس عوارض شهرداری و هزینه های مهندس ناظر و مجری و… می تواند حدود ۳۵درصد رشد داشته باشد. این کارشناس بازار مسکن افزود: اصولا هر سال تعداد پروانه ها و متقاضیان و درخواست ها بیشتر می شود و باید این نسبت را بین چند سال مقایسه کرد، البته باتوجه به میزان جمعیت و نیز اخبار سیاسی که در این قضیه بی تاثیر نیست باید گفت با توجه به مسائل مربوط به سرانجام رسیدن برجام و کاهش قیمت دلار مردم به سمت سرمایه گذاری در بخش مسکن به عنوان یک جایگزین مناسب رو می آورند. اکبرپور با بیان اینکه چشم انداز لغو تحریم ها امید را به سرمایه گذاری در مسکن برگردانده است، ادامه داد: مردم معمولا در زمان بهبود شرایط اقتصادی سرمایه خود را به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت می کنند که این موضوع نیز منجر به افزایش تقاضا در بخش صدور پروانه ساخت و ساز می شود. در صورتی هم که مذاکرات وین به نتیجه برسد و منابع مالی ایران آزاد شود و سرمایه گذاران خارجی یا ایرانیان خارج از کشور در ایران سرمایه گذاری کنند این قضیه می تواند بر همه شرایط اقتصادی کشور تاثیرگذار باشد. او با بیان اینکه به طور متوسط ۷۰درصد چرخه اقتصادی کشورها به مساله ساخت و سازها مرتبط است، افزود: این مساله باعث افزایش اشتغال در همه کشورها می شود ضمن اینکه اغلب صنایع در همه کشورها با مساله ساخت و ساز گره خورده است و اگر میزان ساخت و سازها بهتر شود و مردم برای سرمایه گذاری در این بخش ترغیب شوند رشد اقتصادی کشور نیز بهتر خواهد شد.
