رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه دولت در خصوص گرانی مسکن آدرس اشتباه می‌دهد، گفت: در این شرایط حق‌الزحمه مشاوران املاک را نصف کردند.
به گزارش صما به نقل از تسنیم، مصطفی‌قلی خسروی اظهار داشت: در دولت یازدهم و دوازدهم، اقدام قابل توجهی برای بخش مسکن انجام نشد و از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ تورم بیش از ۵۵۰ درصد را در بازار مسکن شهر تهران به وجود آوردند.
وی با بیان اینکه در این دوره برنامه مشخصی برای ساخت‌وساز وجود نداشت، افزود: از سوی دیگر دولت با کاهش نرخ کمیسیون مشاوران املاک، بازار مسکن را دچار اختلال کرد.
خسروی، از جمله کارهایی که منجر به تضعیف بازار مسکن شد را تصمیم معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ حق‌الزحمه مشاوران املاک اعلام کرد و یادآور شد: این کار انگیزه فعالیت را از این صنف گرفت؛ مشاوران املاک به عنوان دلالت کننده نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن دارند و هر نوع فشار به این صنف اثراتش را به شکل رشد قیمت مسکن نشان می‌دهد.
دولت آدرس اشتباه درباره مقصر گرانی بازار مسکن داد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه متاسفانه آدرس اشتباه درخصوص مقصر گرانی بازار مسکن دادند، تاکید کرد: دولت ابتدا ادامه طرح مسکن مهر را متوقف و مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد. مسکن ملی هم دیر به اجرا رسید. اما علت اصلی گرانی‌ها در بازار مسکن به تلاطمات اقتصاد کلان و افزایش نرخ ارز مربوط می‌شود، بعد دلار ۴۲۰۰ تومانی را ایجاد کردند که به تولید رانت منجر شد.
خسروی اضافه کرد: پس از افزایش قیمت همه کالاها از جمله مسکن و به این دلیل که توانایی کنترل بازارها را نداشتند به کارهای نمایشی روی آورده شد. به‌عنوان مثال به دستور آقای جهانگیری نرخ کمیسیون دفاتر املاک از نیم درصد به ۲۵ صدم درصد کاهش یافت. به نوعی رفع تکلیف بود و به نظرم می‌خواستند نشان دهند دفاتر املاک مقصر گرانی هستند اما مردم بهتر از هرکسی علت گرانی مسکن را می‌دانند.
وی بیان کرد: در این شرایط برخی مسئولان دولت فعلی برای انتخابات ریاست‌جمهوری کاندید شده‌اند. سئوال این است که اگر برنامه خوبی دارند چرا در هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارائه ندادند؟
خسروی با اشاره به وظیفه دولت درخصوص خانه‌دار کردن اقشار جامعه با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی گفت: دولت‌ها موظفند به این اصل مهم و به‌خصوص تامین مسکن اقشار پایین توجه کنند. اما وقتی شما با تورم ۵۰ درصد مواجه هستید چطور می‌خواهید بازار مسکن را کنترل کنید؟ مگر اینکه مجبور شوید طرح‌هایی مثل مسکن اجتماعی یا اقدام ملی را روی میز بگذارید که اولی از حد شعار فراتر نرفت.
دولت برای کنترل بازار مسکن باید بخش خصوصی واقعی را به کار بگیرد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره راهکار کنترل بازار مسکن گفت: دولت باید بخش خصوصی واقعی را به کار بگیرد. هم‌اکنون اقتصاد کشور کاملا دولتی است؛ در حالی که با توجه به کارنامه مسکن مهر، عدم توانایی دولت‌ها در ساخت‌وساز به اثبات رسیده است. البته معتقدم مسکن مهر طرح بدی نبود و در زمان خودش مقداری بازار مسکن را کنترل کرد اما این پروژه بد اجرا شد.
خسروی با بیان اینکه بخش مسکن با ۱۸۴ شغل کلیدی در ارتباط است افزود: رونق بازار مسکن به معنای گردش اقتصادی و ایجاد اشتغال است. به همین دلیل مسکن به عنوان یکی از راههای اصلی تحقق شعار سال مبنی بر «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» مطرح می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک درباره پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری گفت: اگر مراکز آماری، اطلاعات اشتباه ارائه ندهند سال ۱۴۰۰ مقطع ثبات و کاهش قیمت مسکن خواهد بود. در ماه‌های گذشته هم قیمت‌ها تا ۲۰ درصد کاهش یافت، اما برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل در اختیار داشتن تعداد انبوهی از واحد مسکونی، اعلام می‌کردند قیمت‌ها افزایش یافته است. به هر حال بسیار امیدواریم بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری قیمت مسکن به ثبات برسد و کاهش یابد.
