نادیده گرفتن بخش خصوصی در مسکن مهر
حضورپررنگ بخش خصوصی در پروژه مسکن مهر می توانست در صنعتی سازی ومعماری این پروژه کمک بهینه ای کند.متاسفانه به علت عدم هماهنگی با بخش خصوصی وکمبود امکانات در این پروژه که قرار بود روزی مشکل گشای بخش مسکن باشدخود تبدیل به یک معضل شده است.
;موضوع مسکن یکی از دغدغه‌های زندگی روزمره مردم است که در همین راستا سیاست‌های دولت مبنی بر کنترل بازار مسکن هم‌چنان بی‌نتیجه مانده است.
مسکن مهر از سال ۸۷ بر مبنای ۳ اصل تخصیص زمین صفر، اعطای تسهیلات ساخت، تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی در راستای افزایش تولید و عرضه مسکن و خانه‌دار شدن قشر کم‌درآمد جامعه طراحی شد و عملیات اجرایی از سال ۸۹ به صورت جدی وارد فاز اجرا و ساخت شد.موضوع ایمنی یکی از ارکان مهم اساسنامه این پروژه محسوب می شود که باید توجه داشت ایمنی در صنعتی سازی نیست بلکه در روش های بهینه ساخت استفاده از نیری انسانی مجرب ومصالح استاندارد است
می‌توان به جرأت مسکن مهر را یکی از مثبت‌ترین و به ظاهر موفق‌ترین و یکی از ابتکارات دولت نهم و دهم دانست طرحی که در ابتدا قرار بود جدای از مسائل سیاسی باشد اما در ادامه راه متاسفانه به عنوان ابزار سیاسی استفاده بهینه‌ای از آن شد. اما حال با گذشت چهار سال و پشت‌سر گذاشتن فراز و نشیب‌های متعدد شاهد برخی از کج‌روی‌های ; اقتصادی و پولشوی در این زمینه هستیم ولی با به انتها رسیدن عمر دولت جای تأمل است که این طرحی که در این دوره به تصویب رسیده است در دولت یازدهم تا چه حد ادامه می‌یابد و رییس جمهور منتخب تا چه میزان این پروژه را در دستور کار خود قار می‌دهد. رییس جمهوری که خود اذعان به کمبودهای در این طرح داشته است.
قابل ذکر است برنامه‌ریزی و افزایش تولید در دولت جدید می‌تواند نقش موثری در خارج شدن رکود بازار مسکن داشته باشد که این اصل نیز در دولت احمدی‌نژاد به کلی کنار گذاشته شد.
یکی از پیامدهای این طرح انتقال مالکیت زمین‌های مسکن مهر به متقاضیان است که منجر به افزایش خرید و فروش این واحدها و افزایش قیمت آنها می‌شود که این پیامد خود منافاتی با شعارهای دولت دهم داشت.
این در حالی است که واگذاری مالکیت زمین با آن چه در ابتدا مبنی بر ; اجاره ۹۹ ساله مطرح شده بود مغایرت داد.
همچنین باید در نظر داشت که مبالغ هزینه شده در مسکن مهر یک سرمایه ملی است که باید ورودی و خروجی و وضعیت مالی واگذاری آن به طور رسمی مشخص شود.
در صورت انتقال مالکیت ارضی مسکن مهر به ساکنان عرصه و اعیانی یک‌جا به فروش می‌رود که این اجرا به واگذاری امتیاز این واحدها دامن می‌زند و این تصمیمات کارشناسی نبوده است و همچنین با انتقال مالکیت به ساکنان مهر، قیمت این واحدها افزایش می‌یابد و خرید و فروش آنها رونق می‌گیرد و حرکت به سمت سودجویی افزایش می‌یابد.
این در حالی است که می‌توان ایراداتی مثل احداث مسکن مهر در داخل شهر به جز تهران و چند کلان‌شهر دیگر و فراتر بودن کار از اختیارات وزارت راه و شهرسازی و همچنین کمبود نظارت تولید کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی مورد استفاده و نوع و شیوه نظات مهندسان ناظر بر این پروژه وارد است و از همه مهمتر باید به این نکته اشاره داشت که مسکن مهر خود به عنوان بافت فرسوده بالقوه تلقی می‌شود که این خود نیز مغایرت اصلی با اساسنامه طرح دارد.
آیا بهتر نبود با وجود اینکه این مسکن‌ها در زمین‌های غیرقابل سکونت ساخته می شد حداقل از نظر هویت معماری و زیرساخت توجه بیشتر به آن می‌شد. جای تامل دارد که این مسکن‌ها در تملک دولت می‌باشد یا مردم و در حال‌حاضر مسکن مهر به صورت غیرقانونی نیز به فروش می‌رسد.
مسکن مهر که می‌بایست به کاهش نرخ مسکن کمک می‌کرد کارساز نبود و هیچ دلیلی نداشت که دولت این همه مسکن مهر مورد نیاز جامعه هست، بسازد اما تاثیری بر قیمت نداشته باشد.
متاسفانه مسکن مهر بخش روستانشینی جامعه را تقریبا منحل کرد و این پروژه مسکن مهر خود نیز منجر به شهرنشینی روستاییان نیز شد که این مسئله نیز به خودی خود مشکلات عدیده‌ای را دربرمی‌گیرد.
متاسفانه ساخت مسکن مهر با بیشتر موارد اساسنامه این پروژه مغایرت اساسی دارد می‌توان به موارد قابل بررسی مثل موقعیت مکانی و امکانات زیرساختی با رویکرد اجتماعی و فرهنگی و تامین مالی و منابع اعتباری آن اشاره کرد.
همچنین ساخت مسکن مهر در اطراف کلان‌شهرها آنها را به یک خوابگاه تبدیل کرده است اما متاسفانه خوابگاهی که در تامین امکانات رفاهی، امنیتی- فرهنگی و معیشتی و دیگر امکانات معمول شهرک‌ها و شهرهای عادی فرسنگ‌ها فاصله دارد.
با افزایش سقف وام مسکن تا ۳۰ میلیون تومان و افزایش قیمت کل ساختمان می‌بایست دید که اجرای این طرح نیز که به ظاهر به نفع قشر کم‌درآمد جامعه است تا چه میزان بر روند اجرایی این پروژه تاثیردارد و آیا ضمانتی برای بازگشت این تسهیلات وجود دارد یا اینکه بعد از سپری شدن مدتی این خود به یک معضل در اقتصاد جامعه تبدیل می‌شود.
با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی «خصوصی‌سازی» که در دولت احمدی‌نژاد بسیار به آن توجه شده است متاسفانه دراین پروژه نقش کم‌رنگی به بخش خصوصی اختصاص یافته است. بخشی که مکمل طرح‌های دولتی محسوب می‌شود و خوشبختانه در هر جایی که پای بخش خصوصی در میان باشد کمتر مشکلی به چشم می‌خورد.
واگذاری این پروژه به بخش خصوصی وابسته یا نزدیک به دولت در مرحله اول و بعد واگذاری از طریق این بخش خصوصی به بخش دیگر و در انتها یک بخش خصوصی وارد می‌شود که بعضا شاهد ضررهای اقتصادی نیز ;به این بخش خصوصی هستیم.
طرحی که برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شد اما باید توجه داشت که این وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند مجری کاملی برای این طرح باشد متاسفانه در حال‌حاضر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است که به عنوان مثال می‌توان به عدم برق‌رسانی مسکن مهر تهرانسر ; اشاره کرد.
اما می‌توان ادامه مسکن مهر در دولت جدید با همکاری بخش خصوصی و صنعتی‌سازی بیشتری ادامه یابد.
در پایان باید خاطرنشان کرد که ادامه این پروژه حتما می‌بایست با دقت و نظارت کارشناسانه‌تری ادامه یابد تا مشکلات و کمبودهای پیش‌رو به حداقل برساند استفاده از نیروی بالقوه بخش خصوصی خود می‌توان بهترین راه‌حل برای برطرف کردن مشکلات و رکود بازار مسکن محسوب شود.
;
;
;
