آیا واگذاری منارل مسکونی سازمان بنادر و دریانوردی قانونی است؟

حال سئوال اینجاست که چرا طی چند سال اخیر چنین واگذاری هایی صورت نگرفته؟ و چرا با پایان یافتن کار دولت به یاد واگذاری افتاده اند که در لفافه نامی از مجتمعی مسکونی در تهران می شود که تنها بخشی از منازل سازمانی است ولی در متن هیئت عامل این سازمان به تمامی منازل مسکونی سازمانی واقع در تهران اشاره شده؟ و چرا صفحه ی روی جلد که معمولا با تمامی صفحات به مهر هیئت عامل سازمان ممهور میشود و سندیتی بر بند بند مصوبات آن دارد بدون مهر انتشار یافته ؟ که این خود دلیلی بر فریب کارکنان این سازمان را دارد و بر فروش غیر قانونی آن دلالت دارد.

شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران (صما): در منظر امام علی علیه السلام عدالت دارای یک وجه برجسته می باشد. این موضوع در ابعاد مختلف حیات آن حضرت ظاهر شد. زمانی که ایشان به حکومت رسیدند شیوه ای را اتخاذ نمودند تا اموال به تاراج رفتۀ بیت المال را بازگردانند. امام علی (ع) که در مکتب وحی تربیت یافته بودند با نهایت شدت علیه فساد مالی به مبارزه پرداختند. ایشان راه صحیح حکومت و حمایت از فقرا را نشان دادند. شیوۀ عدالت جویانۀ امام حتی پیروان ادیان دیگر را به خود جذب نمود و آن زمانی بود که ایشان طعم عذاب و تنبیه خیانت به بیت المال را با آهن گذاخته نشان دادند.

;

متأسفانه در قضیه واگذاری مجتمع های مسکونی در سازمان بنادر و دریانوردی شاهد تفکری هستیم که امتیازی را برای افراد، در زمانی خاص که تصدی امور آن مجموعه را در آن زمان بر عهده دارند و با پایان دوره تصدی مدیریتی برای منافع خود تلاش میکنند که این آخرین روزهای حضور خود را با ضربه زدن به دستگاه های تحت نظر خود به پایان برسانند .

;

حال سئوال اینجاست که چرا طی چند سال اخیر چنین واگذاری هایی صورت نگرفته؟ و چرا با پایان یافتن کار دولت به یاد واگذاری افتاده اند که در لفافه نامی از مجتمعی مسکونی در تهران می شود که تنها بخشی از منازل سازمانی است ولی در متن هیئت عامل این سازمان به تمامی منازل مسکونی سازمانی واقع در تهران اشاره شده؟ و چرا صفحه ی روی جلد که معمولا با تمامی صفحات به مهر هیئت عامل سازمان ممهور میشود و سندیتی بر بند بند مصوبات آن دارد بدون مهر انتشار یافته ؟ که این خود دلیلی بر فریب کارکنان این سازمان را دارد و بر فروش غیر قانونی آن دلالت دارد.

;

در پایان سئوال این است که در جامعه اسلامی که با محوریت عدالت خواهی بنا شده است و به بیت المال مسلمین ارزشی خاص قائل است آیا مسئولین امر از چنین واگذاری هایی در پایان دولت دهم که دولتی خدمتگذار بود مطلع اند؟
اگر مطلع اند و سکوت کرده اند که این خود عذر بالاتر از گناه است و اگر مطلع نیستند پس الزامی است تا کار گروهی تشکیل شود تا به بررسی اموال سازمان های تحت پوشش بپردازند و گزارشی دقیق را به دولت جدید ارائه کنند.
امید است تا با اقدام به موقع، از این واگذاری که جز به پایمال شدن بیت المال نمی انجامد جلوگیری شود و از اشخاصی که به فکر سوء استفاده از موقعیت خود در این برهه زمانی افتاده اند پاسخی محکم داده شود.

;

;