پیشنهاد جامعه مهندسان مشاور ایران به روحانی

دراین پیشنهاد ضمن مروری بر شرایط کنونی، راهکارهای میان مدت،راهکارهای بلندمدت،فرآیند مشارکت، ویژگی‌های عمومی برای وزرا ارائه شده است. انتظار دارد شورای هماهنگی در تنظیم سند پیشنهادی برای ریاست محترم جمهورمنتخب رویکرد پیشنهادی جامعه مهندسان مشاور ایران را مورد توجه قرار دهد.

در آستانه استقرار دولت یازدهم،جامعه مهندسان مشاور ایران به عنوان عضو شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی،صنفی،حرفه‌ای کشور”طرح‌گذار” پیشنهادی را برای برون رفت از ناهنجاری‌ها ومشکلات کنونی وقرار گرفتن درمسیر توسعه پایدار با مشارکت بخش خصوصی،تقدیم می‌نماید.
دراین پیشنهاد ضمن مروری بر شرایط کنونی، راهکارهای میان مدت،راهکارهای بلندمدت،فرآیند مشارکت، ویژگی‌های عمومی برای وزرا ارائه شده است. انتظار دارد شورای هماهنگی در تنظیم سند پیشنهادی برای ریاست محترم جمهورمنتخب رویکرد پیشنهادی جامعه مهندسان مشاور ایران را مورد توجه قرار دهد.

;

;

;

شرایط کنونی
1ـ توسعه پایدار کشور و برنامه های توسعه پنج ساله چهارم وپنجم در راستای دستیابی به اهداف سندچشم انداز ایران ۱۴۰۴ مورد اقبال قوای سه گانه بویژه قوه مجریه نبوده و متضمن تعهد اجرایی نیست.
2ـ نظام فنی و اجرایی موجود با حاکمیت کامل دولتی تدوین شده است و در بازنگری ها کماکان این نگرش و رویه ادامه دارد.
3ـ نظام بودجه ریزی، هدفمند نبوده و برنامه‌های اجرایی نتیجه گرا را دربر نمی گیرد.
4ـ انحصارهایدولتی و فرادولتی(حاکمیتی) به تبع قوانین و مقررات و نگرش های حاکم، مانع اجرایی شدن قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی می باشند.
5ـ احترام و ارزش گذاری به شأن، جایگاه و حقوق سرمایه های اجتماعی به ویژه ظرفیت های مشاوران، پیمانکاران، سازندگان، پژوهش گران و اهالی علوم و فنون مورد اهتمام نبوده و شرایط برای حذف آنها فراهمگردیده است. کما اینکه در چند سال گذشته شاهد فروپاشی و تعطیل شدن تعداد زیادی از این کارآفرینان نیز بوده‌ایم.
6ـ نظام بازار سرمایه مبتنی بر تولید نبوده و ظرفیت سازی مناسب در نهادهای مالی و اعتباری برای این جهت‌گیری وجود ندارد.
با امعان نظر به “شرایط کنونی” مورد اشاره و با استفاده از ظرفیت های قانونی و اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴ و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه (راهبردهای توسعه) و قانون اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی، راهکارهای پیشنهادی با رویکرد بهره برداری بهینه و مناسب از منابع و توانمندی¬های کشور به ویژه ظرفیت‌های فنی ومهندسی شکل گرفته در سه دهه اخیر پیشنهاد می‌گردد:

;

راهکارهای میان مدت پیشنهادی
در راستای اجرای راهکارهای بلندمدت ذیل و به منظور ایجاد سازوکار مناسب و پویا، با استفاده از منابع ملی و ظرفیت‌های فنی ومهندسی دخیل در توسعه زیربناها، راهکارهای میان مدت به شرح زیر توصیه می گردد:
۱- ;احیا و ساماندهی نظام برنامه ریزی کشور و مدیریت توسعه، با ظرفیت سازی و توانمندسازی و فعال نمودن سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مستقل با رویکرد مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی.
۲- ;ایجاد فرآیند تأمین منابع مالی برنامه‌های توسعه از طریق صندوق توسعه ملی با ظرفیت سازی مناسب در مؤسسات مالی و اعتباری و تأمین منابع مالی مشترک دولت و بخش خصوصی با استفاده از ساز وکار هیأت امناء متشکل از سازمان مدیریت و ;برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری و تشکل‌های حرفه‌ای- تخصصی بخش خصوصی.
۳- ;اصلاح و ایجاد نظام تعرفه ای سازگار با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای طرح های زیربنایی انتفاعی با مشارکت تشکل‌های حرفه ای ـ تخصصی و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
۴- ;تهیه و تدوین نظام فنی و اجرایی برای طرح¬های توسعه زیربنایی انتفاعی و موجه از منظر اقتصادی با لحاظ ضوابط نظام تعرفه¬ای مناسب با مشارکت تشکل‌های صنفی حرفه ای و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
۵- ;پشتیبانی قانونی و ایجاد بستر مناسب برای رشد تشکل‌های حرفه ای و تشکل های مردم نهاد به منظور مشارکت فعال این تشکل ها در توسعه برنامه ها و طرح های زیربنایی انتفاعی کشور و به عهده گرفتن تصدی های دولت با توجه به ضرورت اجرای قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۶- ;ارتقاء توانمندی های ارکان طرح های توسعه زیربنایی (سرمایه گذاران، مجریان، مشاوران و پیمانکاران) با استقرار نظام مدیریت پروژه و استانداردهای مرتبط با آن همراه با پاسخ گویی و مسؤولیت پذیری مدیران، با مشارکت بخش خصوصی و دولت.
۷- ;برقراری تضمین های اجرایی دولت و اصلاح قوانین و مقررات ناشی از الزامات مرتبط با طرح های توسعه زیربنایی انتفاعی در فرآیند پدیدآوری، اجرا و بهره برداری آنها با رویکرد پاسخ گویی و مسؤولیت پذیری مدیران اجرایی و بهره برداری و با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بخش خصوصی و برقراری سازوکار وام سرمایه گذاری از صندوق توسعه ملی.

;

راهکارهای بلندمدت پیشنهادی
۱- ;تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی مبتنی بر برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور و تنظیم سند اجرایی آن توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مشارکت دست‌اندرکاران اجرایی برنامه (دستگاه اجرایی ذیربط، نهادهای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی).
۲- ساماندهی نظام بودجه بندی با ایجاد حساب سرمایه گذاری ویژه، برای برنامه‌های اجرایی وطرح های توسعه مـوجّه وایجاد سازوکار سرمایـه گذاری از طریق نهادهای مالی واعتباری معتبر ودارای صلاحیت از طریق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.
۳- تأمین اعتبار برنامه‌های اجرایی با ایجاد سازوکار قانونی واجرایی از طریق نهادهای مالی و اعتباری معتبر ودارای صلاحیت.
۴- ساماندهی بازار سرمایه وارتقاء ظرفیت های نهادهای مالی و اعتباری برای توانمندی در بررسی وبرنامه ریزی تأمین منابع مالی،برنامه‌های اجرایی وطرح های موجه.
۵- اعتبارسنجی،تشخیص صلاحیت وتعیین رتبه نهادهای مالی،اعتباری وسرمایه گذاری برای انجام فرآیند جذب و جلب سرمایه وسرمایه گذاری در برنامه‌های اجرایی.
۶- برون‌سپاری کارهای تصدی‌گری دولت، از جمله: تشخیص صلاحیت، رتبه‌بندی، نظارت و ارزیابی عملکرد عوامل درگیر در انجام طرح‌ها و پروژه‌های توسعه به تشکل‌های مرتبط (جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن شرکت‌های ساختمانی، انجمن شرکت‌های پیمانکار تأسیسات و تجهیزات صنعتی و …).
۷- مشارکت ضابطه‌مند تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی در تهیه و تدوین نظام‌های فنی و اجرایی کشور مبتنی بر نگرش بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و نهادهای مالی، اعتباری و بیمه‌ای کشور.
۸- در راستای تحقق کاهش تصدی‌گری دولت و نهادهای حاکمیتی، ایجاد بستر مناسب جهت تقویت امکانات اجرایی بخش خصوصی از طرق مختلف منجمله واگذاری امکانات اجرایی موجود در دولت و نهادهای حاکمیتی به بخش خصوصی.

;

فرآیند مشارکت
برای مشارکت بخش خصوصی در ارائه راهکارهای «طرح‌گذار» و همچنین نهادینه‌سازی فرآیند توسعه پایدار کشور، ایجاد فرآیند و مکانیزم‌های جدید تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ساختار دولت یازدهم ضروری می‌باشد. بدین منظور پیشنهاد می‌شود:
۱- ;هر وزیر یک شورای مشورتی متشکل از افراد صاحب‌نظر و نماینده تشکل‌های حرفه‌ای، علمی، فنی و مهندسی تشکیل دهد (تعداد افراد عضو شورای مشورتی براساس نوع وزارتخانه متفاوت خواهد بود).

;

۲- ;رؤسای شوراهای مشورتی وزارتخانه‌ها عضو اتاق فکر دولت خواهند بود. در این اتاق فکر مقدمات تدوین استراتژی‌های دولت با ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها فراهم خواهد شد.
۳- ;رئیس جمهور نیزبا یک شورای مشورتی مستقل در تصمیم‌سازی نهایی برای مشورت در هیأت دولت، مؤثر خواهد بود.

;

ویژگی‌های عمومی برای وزرا
۱- ;دارای نگرش سیستمی و کلان‌نگر، تحول‌گرا و آینده ساز.
۲- ;دارا بودن مقبولیت اجتماعی به ویژه در محدوده مسؤولیت از منظر صداقت و درستکاری، تحصیلات، تخصص و تجربه.
۳- ;توانایی در ایجاد تعامل فعال و سازنده در هیأت دولت و سطوح حاکمیتی با رویکرد توسعه پایدار کشور.
۴- ;توانایی در تجهیز منابع مالی پایدار و تولید ثروت در محدوده مسؤولیت.
۵- ;باور به خرد جمعی و پای¬بندی به مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی.
۶- ;باور به برنامه ظرفیت‌سازی مستمر و پایدار در محدوده مسؤولیت با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی.
۷- ;باور و پایبندی به اجرای قانون اجرایی کردن سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی با محوریت و مشارکت بخش خصوصی.
۸- ;پایبندی به توسعه پایدار و همه جانبه کشور.
۹- ;پایبندی به قوانین و مقررات محدوده مسؤولیت.

;

منبع: جامعه مهندسان مشاور ایران

;

;

;