مسکن و ساختمان

«صما» تحلیل می کند:

دو کلمه حرف حساب با وزیر راه/ مسکن نخرید تا بی خانه بمانید!

وزیر راه و شهرسازی در تازه ترین اظهارات خود، دوباره مردم را به نخریدن خانه تشویق کرده است، با این توجیه که اگر مردم مسکن خریداری نکنند، مسکن ارزان می شود.

به گزارش «صما» این بار دوم است که محمد اسلامی این موضوع را مطرح کرده است. بار اول در سال گذشته بود که وزیر راه وعده کاهش قیمت مسکن را به مردم داد و از آنها خواست تا از خرید مسکن دست نگه دارند تا مسکن ارزان شود و به این ترتیب بسیاری از افراد با اعتماد به این وعده مقام عالی وزارت از خرید مسکن منصرف شدند.

با این حال پیش بینی وزیر راه و شهرسازی درست از آب درنیامد و قیمت مسکن نه تنها کاهش پیدا نکرد، بلکه مشاهده کردیم که به طور روزافزون سیر صعودی خود را طی کرد و به جایی رسید که توان مالی متقاضیان خرید مسکن به ویژه اقشار کم درآمد و متوسط جامعه برای خرید خانه روز به روز کاهش پیدا کرد.

کاهش قیمت مسکن یک انتظار غیرواقعی

بر اساس این گزارش، وزیر راه مجددا در حالی کاهش قیمت مسکن را مطرح کرده است که این ادعا با هیچ کدام از مولفه ها و معیارهای اقتصادی موجود همخوانی ندارد و کماکان رشد نرخ مسکن در شهرهای مختلف کشور به سیر صعودی خود ادامه می دهد. درواقع در شرایطی که نرخ ارز و نرخ تمامی کالاها در کشور رو به رشد است، طبیعی است که کاهش قیمت مسکن یک انتظار غیرواقعی و غیرمعمول است و وزیر راه و شهرسازی بهتر است به‌جای ارائه نظریه ارزانی مسکن درصورت عدم خرید مردم، مشکل مسکن را حل کند.

بر این اساس کارشناسان مسکن معتقدند: کارشناسی هایی که وزرای مسکن در طی چند سال اخیر در بخش مسکن و ساختمان انجام داده اند، همه غلط از آب در آمده و با این اوصاف بدیهی است که مردم نباید به این وعده ها دل خوش کنند. چرا که شرایط موجود جامعه حاکی از آن است که اگر کسی در شرایط کنونی مسکن خریداری نکند، طی ماه ها و سال های آینده بدون خانه خواهد ماند.

به گفته این صاحب نظران در حالی که نرخ همه کالاها و اجناس در کشور رو به فزونی است، سوال از وزیر راه و شهرسازی این است که چرا باید مسکن ارزان شود. آیا در بخش مسکن و ساختمان قیمت زمین، مصالح ساختمانی، آهن آلات و دستمزدها ارزان شده است که انتظار افت قیمت مسکن را داشته باشیم؟

با نگاهی به ارزش اقتصادی پول ملی کشور در شرایط فعلی و مقایسه ارزش آن با سال گذشته می بینیم که به طور نمونه اگر در سال گذشته امکان خرید دو کالا با یک مبلغ مشخص وجود داشته، امسال این امکان به نصف کاهش پیدا کرده است. بنابراین در شرایطی که علاوه بر کالاها، نرخ ارز و دلار، طلا و سهام در حال رشد است، کاهش قیمت مسکن یک انتظار فراواقعی و غیرمنطقی است.

کاهش قیمت مسکن یک وعده پوشالی

به گزارش «صما» از سوی دیگر به گفته سعید آسویار، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران، نکته قابل توجه در زمینه قیمت مسکن، افزایش روزافزون نرخ عوارض و هزینه هایی است که از طرف نهادهای دولتی و خدمات رسان از جمله خود وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، دستگاه های تامین انشعابات آب، برق و گاز به بخش ساخت و تولید مسکن تحمیل می شود و در چنین شرایطی که خود دستگاه های متولی سنگ بنای رشد قیمت مسکن را در کشور نهادینه می کنند، باید گفت که دم از کاهش قیمت مسکن زدن تنها یک اظهارنظر پوشالی بیش نیست و ارزانی مسکن یک انتظار عبث است.

تمامی این موارد در حالی مطرح می شود که وزارت راه و شهرسازی سهمی از بازار تولید مسکن را در اختیار ندارد و وعده های داده شده در این زمینه طی چند سال اخیر در حد حرف و شعار باقی مانده است.

از طرفی در روزهای اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی در حالی حرف از اخذ مالیات از خانه های خالی می زنند که به عقیده کارشناسان مسکن این سیاست نیز تاثیر خاصی در بهبود وضعیت بازار مسکن و ساختمان نخواهد داشت و دریافت مالیات از خانه های خالی نمی تواند نیاز بخش تقاضای مسکن را برآورده سازد. چرا که اگر غیر از این بود مستاجران باید از شرایط بهتری برخوردار بودند و این در حالی است که مستاجران سالانه متحمل افزایش ۲۰ درصدی اجاره بها می شوند و در شرایط دشوار و سختی به سر می برند.

وضعیت نابسامان مسکن نتیجه وعده‌های عمل نشده

به گزارش «صما» در این میان به گفته جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه‌ سازان کشور وضعیت نابسامان فعلی مسکن نتیجه وعده‌های عمل نشده مسئولان در خصوص احیای بافت فرسوده، حل نشدن معضل حاشیه‌ نشینی، محقق نشدن ساخت سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی، عدم توازن درآمد و هزینه‌های مردم و و اعطای رانت‌های گوناگون به صنایع زیان‌دهی مانند خودروسازی و دیگر شرکت‌های غیرمولد و درنتیجه کاهش ارزش پول ملی و پایین آمدن قدرت خرید جامعه است.

به گفته وی درخصوص طرح اخذ مالیات از واحدهای خالی تجربه‌های موفقی در سطح جهان وجود دارد و در هیچ جای دنیا با طرح چنین موضوعاتی موجب وحشت بازار مسکن نمی‌شوند، بلکه با ارزیابی‌های درست و برنامه‌ریزی‌های مدون نسبت به اخذ عوارض خدماتی متناسب با ارزش منطقه‌ای از تمام واحدها می‌کنند. بنابراین به‌جای اجرای طرح‌های ناموفق و لحظه‌ای مانند طرح گرانی بنزین و یا اخذ مالیات از واحدهای خالی، باید با الگوبرداری از نمونه‌های موفق جهانی و بومی‌سازی آنها متناسب با شرایط داخلی، نسبت به حل مشکلات کشور در حوزه‌های مولدی مانند بخش مسکن اقدام کنیم.

بنابراین بهترین راهکاری که کارشناسان اقتصادی در شرایط فعلی و با وجود جهش و نوسانات اقتصادی به مردم می دهند، این است که پول نقد در دست خود نگه ندارند و نقدینگی خود را به دارایی هایی از جمله مسکن تبدیل کنند که حداقل ارزش پول آنها حفظ شود و در عین حال بتوانند سرپناهی برای خود تامین کنند. چرا که شواهد موجود حاکی از رشد نرخ مسکن در ماه های آتی سال جاری است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا