چالش‌های وزیر راه در فراز و نشیب‌های بایسته‌های قانونی

اخیراً جناب وزیر مبادرت به دو اقدام کرده است که نه تنها واکنش‌هایی را به دنبال داشت بلکه با سنجش قانون و بایسته های قانونی نیز محک زده می شود.

نخستین اقدام وی معلّق ساختن
پروانۀ اشتغال به کار مهندسی، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، جناب مهندس رجبی
بود که علی الظاهر در قالب اِعمال بند “ج” مادّۀ ۲۳ آیین نامۀ اجرایی
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صورت گرفت و دوّمین اقدام نیز مخاطب قرار دادن
جناب دکتر محمد رضا جواهری تفتی، دبیر اجرایی محترم شورای مرکزی سازمان با این
نگارش که “با توجه به تعلیق پروانۀ اشتغال به کار مهندسی آقای فرج اله رجبی،
لازم است ترتیبی اتّخاذ فرمایید که تا زمان انجام مراحل قانونی برای تعیین رئیس
جدید، امور جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان (شورای مرکزی) به روال عادی و طبق
قوانین و مقررات انجام شود.”

همانگونه که قبلاً اظهار شد صرف نظر از این که اقدام وزیر محترم،
منطبق با قانون و الزامات قانونی می باشد یا خیر که مرجع تشخیص آن مراجع فرادست وی
به ویژه دیوان عدالت اداری است نه هر شخص یا مقام از جمله خود ریاست محترم سازمان،
اساساً این سوال مطرح است که آیا نامبرده ازتاریخ ابلاغِ تعلیق، فاقد اختیار بوده
وباید ادارۀ سازمان را به شخص / اشخاص دیگر بسپارد یا خیر؟ و به تبع آن، آیا ابلاغ
جناب وزیر به دبیراجرایی سازمان، دارای جایگاه قانونی است یا نه؟

تدقیق در مواد چهل و دوگانۀ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به
ویژه نصّ صریح مادّۀ ۵ آن، می نمایاند که قانونگذار در این مادّه، ریاست سازمان
نظام مهندسی ساختمان(کشور) را یک رکن مستقلِّ جدای از ارکان دیگر، معرّفی کرده، که
دارای وظایفی می باشد که تعطیل بردار نیست و منشأ اثراست، به ویژه که برخی از آن
وظایف به دلالت التزامی منطوق بند “ب” مادّۀ ۱ قانون ارتقای سلامت نظام
اداری و مقابله بافساد مصوب ۳/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، از نمایه های اقدامات
حاکمیّتی است که قانونگذار استثنائاً انجام آنها را به ریاست سازمان نظام مهندسی
ساختمان، محوّل کرده، در حالی که همین قانون گذار در مادّۀ ۸ قانون مرقوم، چنین
جایگاهی را برای ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها، قائل نشده است.

با عنایت به این توضیح، از
آنجایی که وجود ارکان هرشخص حقوقی، در استمرار حیات آن شخص، مؤثّر بوده و از
ضروریّات حقوقی می باشد و اصول و قواعد حقوق عمومی بر این امر دلالت آشکار دارد،
بنابراین فرض و تصوّرِ نبود هر رکن از ارکان نهاد یا مؤسسۀ گفته شده، منتفی بوده و
چنانچه بنا به هر دلیلی، متولی رکنی صلاحیّت خود را از دست بدهد یا باید فی الفور
و بلا فاصله شخص دیگری جایگزین شده ولو با
عنوان فرعی(به عنوان مثال به عنوان سرپرست) ادارۀ رکن مذکور را در دست بگیرد ویا
اینکه شخص قبلی تا تعیین شخص جدید همچنان در سِمَت خود باقی بماند.

در قضیّۀ موضوع این یادداشت، به دلیل آنکه تعیین شخص جایگزین به جای
ریاست کنونی سازمان، امکان عملی نداشت و ندارد لذا اصول حقوقی اقتضا دارد که
مشارٌالیه همچنان در سِمَت خود باقی بماند تا اصل بقای رکن مخدوش نشود النّهایه
اعضای شورای مرکزی وفق نصّ صریح مادّۀ ۲۲ قانون یاد شده، در اسرع وقت، اقدامات
لازم را برای تعیین ریاست جدید معمول دارند۰ با عنایت به استدلال مذکور، اقدام
وزیر محترم مبنی بر ارسال نامۀ فوق الذکر خطاب به دبیر اجرایی محترم سازمان، فاقد
هرگونه محمل و جایگاه قانونی بوده قابلیّت استناد و اجرا را ندارد، چرا که با
عنایت به اصل قانونی بودن وظایف و اختیارات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و با لحاظ
داشتن اصل عدم اختیار همین اشخاص، وزیر محترم راه و شهرسازی و وزارتخانۀ تابع ایشان
فقط و فقط اختیار انجام اَعمالی را دارند که قانونگذارمورد تصریح قرارداده است.

نظر به این که در بند “”
مادّۀ ۲۱ قانون یاد شده، وزارت راه و شهرسازی فقط وظیفه و اختیار نظارتی و ابلاغ
دستورالعمل برای اصلاح خط مشی سازمان استانها (نه سازمان) را دارد و منطوق صریح
مادّۀ ۲۶ همان قانون و تبصرۀ ذیل آن نیز، موارد دخالت مستقیم آن وزارتخانه را احصا
نموده است و با توجُّه به این که، وضعیّت به وجود آمده، مصداق هیچیک از موارد
مندرج در مادّۀ ۲۶ و تبصرۀ ذیل آن نمی باشد، این برآیند به دست می آید که ادارۀ
امور سازمان باید وباید توسط اعضای شورای مرکزی برنامه ریزی شود و ورود اشخاص
دیگراگر دخالت در اختیار گفته شده باشد، جایگاه قانونی ندارد.

سِبک و سیاق نامۀ وزیر محترم راه و شهرسازی خطاب به دبیر اجرایی محترم
شورای مرکزی به دلالت التزام، ظهور در تعیین مشارٌالیه به عنوان جانشین، سرپرست یا
عنوانی شبیه به این عناوین دارد و دخالت در امور اجرایی سازمان تلقی می شود، در
حالی که قانونگذار چنین اختیاری را به وزیر محترم نداده است.

گفتنی است که اگر
منظور جناب وزیر ، یادآوری انجام وظایف قانونی به شورای مرکزی بوده است، اقتضا داشت
که عنوان نامه، خطاب به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد که حسب قانون
رکن سازمان تلقی شده و واجد سمَت است، نه شخص دبیر اجرایی محترم که با توجّه به
نصّ صریح مادّۀ ۲۲ قانون، نه تنها یکی ازدو دبیراجرایی سازمان است و مخاطب
قراردادن وی ترجیح بلامرجِّحی می باشد که دارای اشکال اساسی و منطقی، اصولی آشکاری
است بلکه واجد سمتی نیست تا مخاطب قراردادن وی، منشأ اثر قانونی باشد.