شاهرخ دانشمند اسلامی،عضو نظاممهندسی تهران
ریشهیابی نقش سازمانهای نظاممهندسی در پایمال شدن حقوق مهندسان ذیصلاح
ریشه یابی نقش سازمانهای نظام مهندسی در پایمال شدن حقوق حرفهای و حقوق اجتماعی و مادی مهندسان ذیصلاح که مستند به بند ۷ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صیانت آن، وظیفه آنهاست. و سیاست گذاری در گزینش مدیران قانون مدار برای هیات مدیره دوره هشتم از میان کاندیداها
صما- تنها راه برون رفت متقن و قانونی از وضعیت فعلی که درآن پایمال شدن
جایگاه حقوقی مهندسان ناظر ذیصلاح سبب سلب امنیت روانی آنها و تعرض به حقوق مادی،
اجتماعی و حیثیت آنان شده، این است که سازمان نظام مهندسی و سازمانهای استانها را وادار کنیم تا به تکالیف قانونی خودشان مندرج
در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (به اختصار قانون) بویژه ماده ۳ (یعنی محقق
کردن اهداف قانون توسط سازمانهای استانها ) و ماده ۲ (که اهداف قانون را
برشمرده) از طریق راهکارهای اجرایی که در شیوهنامه های پیوست مبحث ۲ مقررات ملی و
با نام نظامات اداری مدون شده است، عمل نمایند.
مجموعه مواد قانونی فوق الذکر، سازمانهای استانها را مکلف میکند تا “نسبت به انجام تکالیف
خود در پیادهسازی قانون و مقررات ملی در تکتک ساختوسازهای این شهر تعهد کتبی به
مالکین و صاحبکاران پروژه های ساختمانی بسپارند” و این مهم میسر نیست مگر از
تنها طریقی که به روشنی در راهکارهای اجرایی شیوهنامه های پیوست مبحث ۲ مقررات
ملی با نام نظامات اداری دیده شده است یعنی از طریق “عقد قرارداد فروش خدمات
مهندسی نظارت و بازرسی و کنترل طراحی و نقشه به مالکان و صاحبکاران”.
اما این فقط بخشی از تکالیف و تعهدات کتبی است که سازمانهای استان
باید برای پیادهسازی اهداف قانون (و در هر ساختمان به طور مجزا و مشخص) به مورد
اجرا گذارند. بخش دیگر وظایف سازمان برای مطمئن شدن از پیادهسازی اهداف قانون آن
است که سازمانهای استانها باید ضمن “عقد
قراردادهای خرید خدمات مهندسی نظارت از ما مهندسان ناظر ذیصلاح 4گانه” که
داری پروانه از وزارت راه وشهرسازی هستیم، راسا مسئولیت کامل اجرایی شدن اهداف
قانون را در تکتک این ساخت وسازها (همانگونه که در طبق ماده ۳ قانون به سازمانها
تکلیف شده است) از طریق پیادهسازی اقدامات قانونی بازدارنده علیه متخلفان از
مقررات ملی و ضوابط شهرسازی را، برابر اعلام مهندسان ناظر و به مجرد آن، برعهده
بگیرند و پیگیری کنند.
همچنین ازآنجاکه طبق بند ۷ ماده ۱۵ قانون، دفاع از حیثیت حرفه ای،
حقوق مادی و اجتماعی مهندسان ناظر، در شغل بسیار خطیری که برعهده دارند نیز به سازمانهای
استانها تکلیف شده است، اعم از اینکه صاحبکار یا مالکی جسارت عدم پرداخت حقوق
مادی مهندسان ناظر را نموده و یا جسارت تعرض به حیثیت حرفهای مهندسان
ناظر یا ایراد توهین و درگیری با آنها را به خود داده باشد، نیز برعهده سازمانهای
استانها گذاشته شده است. بنابراین مسئولیت طرح شکایتهای قضایی اعم از حقوقی و
کیفری برعلیه چنین صاحبکاران متوهمی نیز (به مجرد اعلام مهندسان ناظر به سازمانهای
استانها در هریک از موارد یاد شده که حاکی از تعرض صاحبکار به حقوق مادی یا حیثیت
حرفهای مهندس ناظر باشد) برعهده سازمانهای استانها نهاده شده و لذا بیتفاوتی قبلی
و فعلی سازمانها در این موارد نیز از دیگر مصادق تخلفات آنها از قانون بوده و هست.
توجه شود که پیادهسازی اهداف قانون در جامعه خرج دارد و به همین خاطر
هم هست که قانونگذار به درستی تشخیص داده است که صاحبکاران پروژه ها باید وجوهی را
به حساب سازمانها بریزند (درست همانطور که والدین، حق الزحمه تربیت شدن و تعلیم
یافتن فرزندان خود را به مدارس می پردازند). زیرا پیادهسازی اهداف قانون و مقررات
ملی در جامعه خرج دارد و قرار نیست که سلامت اعصاب و روان مهندسان جامعه در نتیجه
تعرضات ویا کم سوادی ویا اغراض شخصی بسازوبفروشهای متوهم به مخاطره افتد. به همین
دلیل نیز صاحبکاران نباید انتظار داشته باشند که فقط حق الزحمه نظارت ناظران را به
سازمانها پرداخت کنند. آنها باید بدانند همانطور که هزینه تربیت شدن فرزندان خود
را به مدارس دادهاند، مبالغی را نیز باید بایت تربیت شدن خودشان برای مواقع
مواجهه با مهندسان ناظر، پذیرش دستورات و عدم خشمگین شدن در برابر عملکردهای
قانونی آنها، پرداخت کنند. آنها باید بدانند که درصورت هرگونه تعرض یا جسارت به
مقام قانونی منصوب نظارتی در پروژه هایشان، در مراجع قضایی علیه شان اقامه دعوای
حیثیتی، حقوق یا کیفری خواهد شد (توسط سازمانهای استانها ) و این تکلیف قانونی
بسیار مهمی است که متاسفانه طی دهههای گذشته به سبب بیمسئولیتی سازمانهای استان
و عدم نشر آن آموزشها در جامعه (که آن هم اتفاقا از جمله تکالیف سازمانهاست) به بوته
فراموشی سپرده شده، و این نیز از دیگر مصادق تخلفات مضاعف سازمان و سازمانهای استانها
از قانون بوده و هست.
عملکردهای گذشته و فعلی مجموعه سازمان و سازمانهای استانها و وزارتخانه و ادرات کل راه و شهرسازی و شهرداریها،
همگی موید این موضوع است که همگی آنها اساسا مخالف پیادهسازی اهداف قانون از طریق
روند قانونی مدون پیش گفته، بوده و هستند و برای آشنا کردن جامعه مهندسان ذیصلاح
نسبت به تکالیفی که قانون و شیوهنامه های اجرایی مصوب در این مورد، بر دوش سازمانهای
استان نهاده است تلاش نکرده اند.
تاسف بارتر آنکه در ماههای گذشته سعی کرده اند با تغییر دادن جایگاه
قانونی مهندس ناظر، به جایگاه ناظر صاحبکار (که در بسیاری از موارد حتی جز مالکین
هم نیست و فی الواقع سازنده است)، حیثیت حرفهای وی را از مقام قانونی منصوب در
پروژه، به مقام کارشناس کنترل کیفیت تیم اجرایی پروژه تقلیل درجه دهند. حال آنکه
مقام شامخ مهندسان ناظر بسیار بالاتر از این مطلب است و الا چه دلیلی داشت که از
طرف وزارتخانه و اداره کل راه و شهرسازی برای آنها “پروانه نظارتی” صادر
شود؟ می توانید به سادگی حدث بزنید که علت تمام اینها چیست: فقط یک چیز است و آن
اینکه همه این نهادها همیشه در سایه باشند و فقط مهندسان ذیصلاح را اسیر درگیری
های متعدد حقوقی و انتظامی با ملکان و بسازوبفروشها کنند و مجبور نباشند یک واحد مستقل
در داخل سازمانهای استانها برای طرح
شکایت قضایی متقابل از بسازوبفروشهای متخلف یا متعرض به حقوق و حیثیت مهندسان تشکیل
داده و خدمات تکلیف شده قانونی خود را به انجام رسانند.
قوانین موجد حق جاریه کشور اجازه نمی دهند که سازمانهای استانها از صاحبکاری پول بگیرد (بدون قرارداد) و بعد فردی
را به نام ناظر به وی معرفی کند و بعد آنها بزور وادار کند که باهم قرارداد ببندند
و بعد هم تصور کند که میتواند ادعا کنید که هیچ دخالتی در دفاع از حقوق مادی و
حیثیت این فرد معرفی شده بعهده ندارند وهیچ مسئولیتی هم در قبال پیاده نشدن مقررات
ملی و ضوابط شهرسازی در آن پروژه متوجه سازمان استان نباشد. مگر میشود که سازمان
استان پول بگیرد و کارمندان آن در مقابل تکالیف قانونی تکلیف شده به سازمان، بی
مسئولانه رفتار کنند؟ تا جایی که صاحبکار دچار توهمات شده وبا تصورات فراقانونی اش
با مهندسان ناظر درگیر شود؟ قوانین جاریه کشور هرگز به سازمانهای استانها چنین اجازه ای را نمیدهند.
همچنین در ارتباط با موضوع فوق الذکر، یکی از مسائل تاسف بارتر در سازمانهای
استان نظیر سازمان استان تهران آن است که علیرغم بیش از دو دهه هنوز کمیته رسیدگی
به تخلفات اداری برای رسیدگی به تخلفات کارکنان و مدیران میانی سازمان بوجود
نیامده (که برخی از آنها یا مهندس نیستند و برخی هم اگرچه مهندس هستند اما پروانه
صلاحیت ندارند) در حالیکه شورای انتظامی برای رسیدگی به تخلفات مهندسان ذیصلاح راه
و شهرسازی وجود دارد!
مجموعه مدارک متعددی از همین نوع تخلفات سازمان در پروژه هایی که خود
اینجانب ناظر آنها بوده ام، در اختیار است که درصورت لزوم ارائه خواهد شد.
اما تاسفبارتر از قانونگریزی
فوق الذکر، سکوت طولانی مدت ادارات کل راه و شهرسازی و وزارتخانه در مقابل تخلفات
اداری سازمانهای استانها است. طی ماههای
اخیر از آنهم هم فراتر رفته اند و در تقابل با اهداف قانون (ماده ۲ و ماده ۱۵
قانون)، مبانی قانونی حقوق حقه مهندسان ناظر را وارونه کرده و حتی به لغو برخی شیوهنامه
های مصوب قبلی، روی آورده اند.
مجددا تاکید میکنم: راه حل بیان شده خیلی ساده و مستقیم و بی لفافه است
و در قانون و شیوهنامه های مصوب هم همین به همین صورت فوق الذکر، پیش بینی و
ارائه شده است. لیکن مدیران این نهادها به سبب تمایل به فرار از مسئولیتهای حقوقی
(که تصور میکنند دامنشان را میگیرد) تاکنون طی دو دهه زیربار انجام تعهدات قانونی
خود نرفته اند و کار ساده را تبدیل به کلافی سردرگم کرده اند که هر مهندسی را دچار
سردرد و انزجار میکند. لذا برهمه ماست که در انتخاب مدیران دوره هشتم سازمانهای نظام
مهندسی طوری عمل کنیم که مطمئن باشیم ایشان به انجام تکالیف قانونی زیر متعهد و
پایبند باشند:
ابتدا عقد دو فقره قراردادهای جداگانه از سوی سازمانهای استان با مالکان
یا صاحبکاران تحت عناوین زیر:
(۱) قرارداد فروش خدمات فنی مهندسی نظارت، و
قبول کلیه مسئولیتهای قانونی و حقوقی و تبعی آن و بازرسی بر آن توسط سازمان (مثلا
از طریق بیمه) درست همانگونه که شرکت های مهندسی مشاور دارای رتبه میکنند.
(۲) عقد قرارداد کنترل طرح و نقشه و محاسبات و قبول کلیه مسئولیت های
قانونی و حقوقی و تبعی آن توسط سازمان (مجددا از طریق بیمه) درست همانگونه که شرکت
های مهندسی مشاور رتبه دار برنامه بودجه میکنند.
درست همانطور که شرکتهای مهندسی مشاور رتبهبندی شده توسط برنامه و
بودجه برای فروش خدمات مهندسی نظارت و کنترل طراحی به صاحبکاران پروژههای عمرانی
و غیرعمرانی در جای جای این کشور عمل میکنند.
ضمنا سازمانهای استان می توانند هردو قراداد فوق را در قالب یک
قرارداد با صاحبکار منعقد و مبادله نمایند.
سپس عقد قرارداد خرید خدمات نظارت از مهندسین ذیصلاح انتخاب شده توسط
خود سازمان یعنی:
(۳) عقد قرارداد خرید خدمات مهندسی نظارت از مهندسین ذیصلاح انتصابی
برای آن پروژه ساختمانی توسط سازمان استان بعلاوه تنظیم و تحویل بیمه نامه مسئولیت
حرفهای به تکتک ناظران منصوب شده، به هزینه سازمان به منظور اسقاط کلیه تبعات
حقوقی و کیفری ناشی از مسئولیتهای قانونی مهندسان ناظر در آن پروژه.
مستندات قانونی
سند اول: همانگونه که در قانون صراحتا قید شده سازمان و سازمانهای استانها
باید مدافع حقوق مادی اجتماعی و حرفهای اعضای خود باشند (بند ۷ ماده ۱۵ قانون).
نکته ظریفتر در این میان آن است که اهمیت تکلیف قانونی فوق، نه به این
سبب است که این مهندسان، اعضای آن سازمان هستند بلکه به این سبب است که این
مهندسان، نمایندگان قانونی و ذیصلاح وزارت راه و شهرسازی (به استناد پروانه) برای
اجرا و یا نظارت بر حسن اجرای مقررات ملی، در تکتک ساختوسازها هستند.
سند دوم: مواد 1و 2و ۳ قانون بیان میدارند که سازمانهای استانها برای تحقق اهداف قانون تشکیل شده اند. لذا در
راستای اعمال ضوابط قانونی و پیادهسازی مقررات ملی در تکتک مراحل اجرایی بالاخص
در مواجهه با بسازوبفروشهای قانونگریز، مسئولیت مهم بکارگیری کلیه ابزار حقوقی و
انجام کلیه مکاتبات اداری لازم برای حمایت از اجرایی شدن دستورات مهندسان ناظر
ذیصلاح در تکتک مراحل اجرای ساختمان و پیگیری اخطارها، گزارشات و مکاتبات آنان (چه
با شهرداری و چه صاحبکاران و چه سایر مراجع) بر گردن سازمانهای استانها است.
استفاده از این اهرمهای قانونی مدتهاست که توسط
سازمانهایی نظیر سازمان استان تهران رها شده، ونه تنها خودشان بدنبال پیاده کردن بلکه
اهداف قانون در ساختوسازها نظیر پیاده کردن مقررات ملی نیستند بلکه حتی زحمت
اصلاح روابط اداری غلط جاانداخته شده میان مهندسان ذیصلاح با صاحبکاران، سازندگان و
شهرداریها به خود نمیدهند. نمونه مهم آن نادیده گرفتن اخطارهای حقوقی، فنی و
مکاتبات مکرر مهندسان ناظر (نظیر خود اینجانب)، با سازمان و شهرداریها است که این
نوع تخلفات این نهادها، مصداق نقض حقوق اجتماعی، حیثیت و جایگاه اجتماعی ما و به
بازی گرفتن آن است. مجموعه این تخلفات وضعیت تاسف بار فعلی ساخت وساز و تضعیف نظارت
و مهندسی را سبب شده چون سازمانهای استانها از اجرای تکالیف قانونی خود سرباز میزنند.
سند سوم: طبق بند ۱۴-۴-۴ فصل ۴ مبحث دوم (ناظران حقیقی) که تصویر آن
در ذیل ارائه شده:
بند ذیل بوضوح نشان میدهد که وظیفه عقد قرارداد فروش خدمات مهندسی نظارت
به مالک (صاحبکار) جز تکالیف سازمان است نه مهندسان ناظر:
سند چهارم: کل بند ۱۴-۴-۶ در همان صفحه از فصل ۴ مبحث دوم (ناظران حقیقی) در تصویر زیر:
بند ذیل دو تکلیف مهم برای سازمان معین میکند: تکلیف میکند که
سازمان وظیفه دارد هم قرارداد فروش خدمات مهندسی نظارت با صاحبکار امضا کند و هم
وظیفه دارد قراردادهای خرید خدمات مهندسی نظارت را با مهندسان ناظر ذیصلاح منعقد
کند:
بنابراین حتما از قبل از انجام این تمدیدها نیز، سازمان استان باید
دارای قراردادهای جداگانه ای هم با صاحبکار میبوده و هم با مهندسان ناظر.
و ضمنا فقط در این حالت که سازمان چنین تعهدی به صاحبکار داده باشد،
میتواند برای اطمینان از فعالیت داشتن مهندسان ناظر در پروژه، به محل کار آنها
بطور تصادفی سرکشی و بازرسی نماید.
سند پنجم:
مشابه همین مقررات و نظامات درخصوص ناظران حقوقی هم وجود دارد که به
آنها نیز بی توجهی شده است.
سند ششم: (تصویر زیر)
تصویر زیر گوشه ای است از متن نمونه قراردادی که سازمان در سایت خود و
نیز در کارتابل اعضا (تصویر صفحه بعد) برای استفاده آنها و (تبعا صاحبکاران !)
قرارداده است، ولی خودش به این قسمت
آن عمل نمی کند:
مگر میشود قرارداد خرید خدمات نظارت از مهندسین ناظر را از طریق سازمان
استان تمدید نمود، در حالی که قبلا خود سازمان استان در قبلا آن وارد نشده و آن را
امضا نکرده باشد و تعهدات متقابل را با مهندسان ناظر راه و شهرسازی مبادله نکرده باشد؟
منظور از واژه “قرارداد” در ماده ۲ تصویر فوق، قراردادی است
که باید میان سازمان استان و مهندسان ناظر برای تکتک پروژه های تخریب و نوسازی
منعقد شود نه اینکه میان صاحبکار و مهندسان ناظر. ضمن آنکه سازمانهای استانها هرگز نمیتوانند در موضوع قراردادهای یادشده، به
ضوابط یا مصوبات داخلی خود که در تقابل با شیوهنامه ها هستند، استناد کنند.
لذا صورت فعلی این قرارداد فرمایشی، نه تنها چهارچوب بلکه مفاد کاملا غلطی
دارد (نظیر اینکه طرفین آن را مالک و ناظر قرار داده درحالیکه باید سازمان استان و
مهندس ناظر باشند) وثانیا اصلا اشاره ای به شماره ثبت قرارداد سازمان و مالک همان
پروژه نمیکند تا مبادا سازمان ها مجبور به مبادله “تعهدات و اختیارات
متقابل” با مالکین و صاحبکاران شوند. ازجمله “تعهدات و اختیارات
متقابلی” که سازمانهای استانها باید با مالکین و صاحبکاران مبادله کنند، وادار
کردن آنها به اجرای مقررات ملی و ضوابط شهرسازی و از همه مهمتر وادار کردن آنها به
حفظ حیثیت و شان و حقوق مالی و مادی و حفظ ایمنی و امنیت روانی مهندسان ناظر در
حین انجام وظایفشان در محل پروژه و پس از آن است.
دقت کنید که طبق مواد 2و3 قانون، وظیفه شکایت از مالکین به مراجع
قضایی درصورت عدم رعایت ضوابط و مقرات ملی و نظامات اداری به سازمانهای استان تکلیف
شده است. اما چون سازمان ها نمی خواهند با مالکینی که قبلا پول نظارت را بدون عقد
قرارداد و بدون مطلع شدن از مسئولیت هایشان در مقابل قانون به موجب آن قرارداد، به
حساب سازمان ریختهاند، دچار چالش شود. لذا حتی صحبتی از تکلیف قانونی خود مبنی بر
عقد قرارداد با مالکین نمیکنند. مگر میشود که سازمان از مالک پول بگیرد و بعد
کنار گود بایستد و هیج مسئولیتی در قبال صیانت از امنیت و دستمزد و حقوق مادی و
حیثیت حرفهای فرستاده خود به پروژه
(مهندس ناظر) نداشته باشد؟ بنابراین عملکرد فعلی سازمانهای استان ها حاکی از تخلفات
عمدی آنها از تکالیف قانونی شان با نیت گمراه کردن مهندسان و آحاد جامعه نظیر
مالکین و بسازوبفروش ها و فراهم نمودن ریشههای گسترده
تعرض و درگیریهای متعدد صاحبکاران با مهندسان ذیصلاح است. در حالیکه همانگونه که
در سطور قبلی نیز به کرات عنوان شد، قرار نیست که مهندسان ناظر با اعصاب و روان
خسته و خراب به خانه بروند.
ضمنا این را هم بدانید که غیرانتفاعی بودن سازمان به معنای عدم اجازه
داشتن آن برای عقد قراردادهای از نوع بالا و یا حتی قراردادهای سودآور نیست.
غیرانتفاعی بودن یک سازمان به آن معنا است که اگر سودی هم تولید میکند، اولا باید
آن را در جهت تحقق نظامنامه و اهداف تاسیس خود خرج کند. سازمان حق ندارد آن سود را
بعنوان پاداش و مزایای غیرمتعارف مزید بر مقادیر متعارف حقوق و بیمه و عیدی سالانه
کارکنانش بین آنها تقسیم کند. بنابراین تصویب پاداش حتی در مجمع عمومی هم خلاف
قانون بوده است. اینکه سازمانی غیرانتفاعی هست و یا غیرانتفاعی میماند، در
حسابرسیهای دائمی و شفاف آن محرز میشود نه در حرف.
لذا سازمان باید سودهای حاصله از وجوه دریافتی را صرف پیادهسازی اهداف
قانون کند. ضمنا این را هم در نظر داشته باشید که پیادهسازی اهداف قانون و پیادهسازی
مقررات ملی در جامعه، خرج دارد. تعقیب قضایی و حقوقی و کیفری متخلفان از مقررات
ملی و نظامات اداری خرج دارد. قانونگذار نیز بدرستی لزوم هزینه کردن برای این
اهداف را تشخیص داده بود که اجازه داده است وجوه دریافتی به حساب سازمان واریز شود
(که حق الزحمه مهندسان ناظر فقط یکی از بخش های آن وجوه هست نه همه آن!)
چه معنی دارد که پول ناظر نزد سازمان باشد وقتی که همان پول صرف
پیگیری دستورات مهندسان ناظر و پیادهسازی تذکرات فنی مهندسی و شهرسازی آنها در
ملک نمی شود؟ چرا نباید بخشی از این پول صرف برخورد قضایی با صاحبکاران و بسازوبفروشهای
متخلفی شود که بعضا هتاک و یا متجاوز به حیثیت و شرافت حرفهای و حقوق اجتماعی و
مادی مهندسان ناظر هم هستند؟ بعد هم ادعا کنند که مسئولیت تخلفات ملکی آن صاحبکار
تا ۲۵ سال بعد به گردن مهندس ناظر است؟ مگر میشود که سازمانهای استان ها هیچ
مسئولیت نداشته باشند؟ البته که دارند. اصل مسئولیت متوجه سازمانهای استان ها است.
سازمانهای استان ها مسئول پیادهسازی مقررات ملی و ضوابط شهرسازی در تکتک ساختوسازها
هستند و باید تبعات ریسک عدم اجرای آن را بخرند (اعم از اینکه راسا تقبل مسئولیت
کنند یا از طریق پوشش بیمه ای مدت دار مناسب اقدام نمایند). پوشش بیمه یک مهندس
هیچگاه پاسخگوی خسارات آتی احتمالی نیست. مهندسان ناظر صرفا مسئول مقایسه اجرا با
نقشه مصوب و تذکر دادن نکات فنی اجرایی هستند و اگر سازمان استان برای وادار کردن
صاحبکاران به اصلاح یا بازسازی تخلفات اجرایی کوتاهی کرد و یا در وادار کردن شهرداریها
به برخورد با متخلف ناتوان بود، خودش باید خسارات تبعات ریسک عدم پیگیری تذکرات
مهندسان ناظر را در ساختمان ها بپردازد.
اکنون با در نظر گرفتن مجموعه اسناد و مدارک قانونی فوق الذکر، بالاخص
سندهای شماره 3و4و5و6، پرواضح است که سازمان باید هم با صاحبکاران قرارداد منعقد
کند و هم با مهندسان ناظر ذیصلاح وزارت راه وشهرسازی قرارداد منعقد کند و ضمانت
اجرای قانون را راسا برعهده بگیرد تا یکبار برای همیشه، جامعه مهندسی ما به آرامش
برسد.
اکنون که راهکارهای قانونی ارائه شد، تصدیق خواهید کرد که ریشه اصلی
تمام مصائب مهندسان ذیصلاح و عدم اجرای قانون و مقررات ملی در شهرهای ما همین است
که در تمام این مدت، متولیان اجرای قانون و تضمین کننده اجرایی شدن قانون و مقررات
ملی در تکتک ساختوسازها (سازمان و سازمان استان) از انجام تکالیف قانونی خود
طفره رفته و می رود.
بنابراین دقت کنید که فقط کسانی باید در راس امور در سازمان و سازمانهای
استان قرار بگیرند که پیادهسازی اهداف قانونی فوق را خط اول کلیه برنامه ها و
مکاتبات و اقدامات اداری و اجرایی خود قرار دهند و در اجرای آن ساعی و کوشا و جدی
باشند تا یکبار برای همیشه، جامعه مهندسی ما به آرامش و امنیت روانی برسد.
یک راهکار قانونی پیگیری مطالبات:
جدا از اینکه عدم اجرای قانون و مقررات ملی و نظامات اداری (توسط
نهادهای یادشده) طبق مواد ۳۴ و ۴۰ قانون جرم انگاری شده و قابل پیگرد قضایی در
صورت وصول شکایت از هریک از افراد جامعه است، همچنین: در اجرای اصل ۱۷۴ قانون
اساسی کشور و با استناد به مواد 1و2و10 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور می توانید
برای پیگیری وادارکردن سازمان و سازمانهای استان و ادارت کل راه و شهرسازی و
وزارتخانه برای عمل به نظامات اداری یاد شده در فوق، شکایات خود را به سازمان
بازرسی کل کشور ارائه و درخواست رسیدگی، بالاخص درخواست اصلاح رویه های اداری غلط
فعلی و اصلاح و انتظام امور مهندسین برای پیادهسازی اهداف قانون و جاری شدن ضوابط
و نظامات اداری مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان بالاخص مواد شیوهنامه های یاد شده در
این مقاله را به عنوان اصل حاکم بر روابط کلیه نهادها و اشخاص مرتبط با بخش
ساختمان را بنمایید؛ مگرآنکه وزیر فعلی، مفاد پیش گفته را نیز نظیر مفاد دیگری که
در شیوهنامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ ملغی اعلام کرده است؛ لغو
کند!
ولیکن ما مهندسان ذیصلاح می دانیم که قانون چه گفته و حق و حقوق ما
چیست و ضمنا می دانیم که چه کسانی اسباب تعرض به حقوق مادی و آرامش و امنیت فکری
ما را فراهم کرده و به آن دامن زده اند و لذا آنها بدانند که در هرحال این حق
گرفتنی است و پس گرفته خواهد شد: لاَیَمْنَعُ الضَّیْمَ الذَّلِیلُ وَ لاَیُدْرَکُ
الْحَقُّ إِلاّ بِالْجِدِّ
