راهکارهای پیشنهادی برای صنعت ساختمان در جهت توسعه پایدار

توسعه ای که نیازهای کنونی را بدون بخطر انداختن توانایی های نسل آینده در برطرف کردن نیازهای خود برآورده میسازد و مدلی از توسعه جهانی است که پایداری را از نظر زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی ممکن می سازد.

بخش اول:

در بخش اجتماعی ، تساوی ، عدالت خدمات رسانی و پذیرش عمومی در هر طرح
مورد توجه قرار گرفته و در بخش محیط زیست استفاده از انرژی های تجدید پذیر ، میزان
انتشار کربن در فعالیت ها یا موارد مورد مصرف ، کاهش زباله نحوه استفاده از فضای
سبز همچنین در بخش اقتصادی وجود نظارت مالی بازگشت سرمایه و مدیریت مالی مورد
بررسی قرار می گیرد.

به معنای دیگر توسعه پایدار حیات ، زنده نگه داشتن ، استمرار و آنچه
که می تواند در آینده تداوم داشته باشد است .

توسعه پایدار یک نوع تلاش برای ترکیب مفاهیم در حال رشد حوزه های محیط
زیستی در کنار موضوعات اجتماعی و اقتصادی می باشد . توسعه پایدار یک تغییر مهم در
فهم رابطه انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر است .

البته این دیدگاه نو متضاد با دیدگاه انسان در زمان انقلاب صنعتی می
باشد که انسان را حاکم مطلق طبیعت می دانستند و افزایش علم و تکنولوژی برای غلبه
بر موانع محیطی و طبیعی استفاده می شده و صدمات زیادی به طبیعت محیط زیست و منابع
مورد استفاده آیندگان میزده است.

در دیدگاه توسعه ای انسان محیط زیست را برای خود و آیندگان مستمر می
داند و بایستی با مدیریت منابع طبیعی نیازهای خود را برآورده نماید درحالیکه
نیازهای آیندگان به منابع طبیعی حفظ شود و در علم اقتصاد نیز رشد اقتصادی و رابطه
آن با انسان تأکید دارد که رفاه ایجاد کند و از فقر جلوگیری شود و در پدیده های
اجتماعی نیز رعایت تساوی ، عدالت ، برابری و آرامش اجتماعی در آن مطرح می باشد.

به عقیده این گروه هر مشکلی دارای یک پاسخ و راه حل تکنولوژیک است و
جایی برای نگرانی و ترس وجود ندارد . این گروه معتقدند که ساختار موجود در جوامع
امروزی ناپایدارند و برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند یک شیوه و طرز تفکر جدید
برای تغییر این ساختارهاست یعنی اینکه باید در ساختار سیستم های سیاسی اقتصادی و
اجتماعی موجود تغییراتی ایجاد شود. پایداری اکولوژیکی راه حل هایی ارائه می دهد که
در ابتدا نیازمند تجدید نظر در ارتباط با کشاورزی ، مسکن ، انرژی ، طراحی شهری ، حمل
و نقل ، اقتصاد ، خانواده ، منابع مصرفی ، جنگلداری ، بیابان ها و ارزش های اصلی
زندگی مان باشد.

دراین نوشته ما به جزئیات بیشتر در تعریف توسعه پایدار نمی پردازیم
فقط در زمینه عمران و آبادانی در کشور که شامل ساخت و سازهای مختلف می باشد و
تعدادی از موضوعاتی که رعایت آنها باعث تغییر و تحول در روشهای اجرایی و پیشرفت در
راستای زمینه سازی توسعه پایدار خواهد بود می پردازیم.

پیشنهادات :

محدود کردن دفاتر فنی ادارات و کارفرماها به نفرات بسیار محدود برای
انجام کارهای اداری پروژه ها و واگذاری امورفنی و اجرایی به مشاوران و پیمانکاران
با تمام مسئولیت آن .

پیاده کردن روشهای شبکه ای و مجازی برای انجام کارها به روش های مدرن
امروزی با تقسیم پروژه بر بخشهای مختلف و تیمی کارکردن یک پروژه از جبهه های مختلف
تحت یک مدیریت .

صنعتی کردن اجرای ساختمان در کارخانه و در محل اجرا برای افزایش کیفیت
و کاهش اسراف در ایجاد نخاله ها ، حفظ کردن محیط زیست با روش های مربوطه بطور مثال
استفاده از ملات های خشک در محل کارگاه .

تولید مصالح ساختمانی با فناوری های نو و کاهش هزینه ها و افزایش
کیفیت و دوام عمری ، افزایش سرعت اجرا و کاهش پرت مصالح مربوطه در اجرای ساختمان
مزبور .

اعمال مدیریت یکپارچه در اجرای ساختمان همراه با رعایت منشور پروژه .

منشور پروژه سندی است که توسط حامی پروژه تهیه شده و بطور رسمی
موجودیت پروژه را تصویب و به سازمان ابلاغ می کند . بدینوسیله حامی اختیار
بکارگیری منابع سازمانی را در جهت انجام فعالیتهای پروژه به مدیر پروژه تفویض می
نماید.

منشور پروژه شامل موارد ذیل است :

دلیل یا توجیه انجام پروژه .

اهداف قابل اندازه گیری پروژه و معیارهای سنجش موفقیت این اهداف

الزامات کلان پروژه

مفروضات و محدودیتهای کلان پروژه

شرح کلی پروژه

ریسکهای کلان پروژه

زمانبندی کلان پروژه و مایل استونهای کلیدی

بودجه کلی و کلان پروژه

ذینفعان اصلی و کلیدی پروژه

الزامات تصویب و تأیید پروژه

معرفی مدیر پروژه ، مسئولیتها و اختیارات .

اعمال آموزش کارگاهی برای کارشناسان و مدیران متناسب سطح مسئولیت آنها
.

تربیت کارگران فنی در اجرای ساختمان و ابنیه دیگر (جوشکار ، بنا ،
معمار ، بتن کار ، نازک کار ، تأسیسات کار و … و ارائه مدارک جواز کارگاهی به
آنها .

تأسیس مرکز عمومی کاریابی نیروهای فنی و کارگری زیر نظر شعبات مختلف
وزارت رفاه به گستردگی کشور ایران و تمرکز کامل در شناسایی و تربیت نیروهای مزبور
و تحویل به جویندگان نیروی کار تأکید می گردد این مرکز فقط برای نیروهای عمرانی
فعالیت می کند.

بطوریکه دیگر از بازار آزاد و بدون اطلاع این سازمان نیرویی جذب نشود
و کلاً قابل جذب نباشد . این سازمان می تواند زیر نظر وزارت رفاه و با مدیریت
خصوصی باشد .

تشخیص صلاحیت شرکتها :

شرکت مربوطه تشخیص صلاحیت داده می شود درحالیکه در اکثر شرکتها از
مدرک تحصیلی و سوابق دیگران استفاده میکنندکه در جریان انجام کار نیستند و شرکت با
نیروهای خاص خود کارها را انجام می دهند. لذا دقت در واقعی بودن نیروهای متخصص
شرکت برای تشخیص صلاحیت از واجبات می باشد.

متعادل
کردن شرکتهای خصولتی وابسته به ارگانها که انجام کارهای مختلف و بسیار حجیم و بدون
رعایت اصول تشخیص صلاحیت و ضوابط مربوطه بعهده آنها گذاشته می شود بایستی ملزم
شوند متناسب با حجم مالی قراردادهایی که از دولت می گیرد تعدادی از شرکتهای مشاور
و پیمانکاری از بخش خصوصی را بصورت Subcontractors استفاده
نماید. لذا این شرکت خصولتی سرمایه و مدیریت و هماهنگی کار شرکتهای برون سپاری شده
و کارفرمای دولتی را به انجام میرساند . بدیهی است این شرکت زیرمجموعه شرکتهای خود
را در پیشنهاد قیمت خود در اسناد مناقصه به دقت معرفی می نماید..

بخش دوم :

قسمتی از پیشنهادهای لازم برای
هم‌جهت شدن پروژه‌های عمرانی کشور با اصول موردقبول در فرآیند توسعه پایدار اعلام
شد و هم‌اکنون ادامه پیشنهادها برای رفع معضل پروژه‌های عمرانی در ایران ارائه می‌شود.

تعداد شرکت‌های خصوصی مزبور بر اساس حجم ریالی پروژه اخذشده و حد
ریالی شرکت‌های تشخیص صلاحیت شده مشخص می‌شود.

کمک‌های تشویقی در اختصاص تسهیلات کم‌بهره به سرمایه‌گذاران جهت راه‌اندازی
پروژه‌های عمرانی برنامه‌ریزی‌شده .

تشکیل تعاونی‌های چندمنظوره و سرمایه‌گذار به‌صورت (سهامی خاص) خصوصاً
(سهامی عام) ، و اخذ تسهیلات اختصاصی تعاونی‌ها .

فعال و شفاف شدن بازار بورس جهت استفاده از بازارهای پولی برای تأمین
مصالح و کالاهای موردنیاز و عرضه محصولات ساخته‌شده در بازار بورس جهت سودآوری
خالص و مداوم بخش خصوصی.

اعطای مدرک تخصصی به تکنسین‌ها و حتی‌الامکان مهندسین اجرایی برای
امور کارگاهی در همان مرکزی که کارگران را تربیت می‌کنند یا بعضی دانشگاه‌ها که با
همین هدف تأسیس می‌شوند.

افزایش تعداد هنرستان‌های صنعتی برای پرورش تکنسین‌های کاردان و متبحر
به کارهای ساختمانی و صنعتی ، اعم از هنرستان دولتی و خصوصی تحت هدایت وزارت آموزش‌وپرورش.

گسترش بیمه تضمین ساختمان از مرحله مطالعات امکان‌سنجی ، طراحی ، ساخت
و بهره‌برداری توسط سازمان بیمه مرکزی ایران و اختصاص آن به هر ساختمان بطوریکه با
نبود این مجوز اجازه ساخت‌وساز داده نشود و اگر هم ساخته شود و نواقصی داشته باشد
جوابگوی این تضمین باشد و رفع اشکال نماید البته این تضمین برای مجری اصلی (سرمایه‌گذار)
و با هزینه وی صادر می‌گردد.

تشویق و ترغیب شرکت‌های بخش خصوصی در صنعت ساخت برای تقویت فنی و
اجرایی خود از طریق حضور در مجامع و همه NGO های خارج از کشور ،
برقراری مراودات دوطرفه با آن‌ها ، تشویق آن‌ها برای شرکت در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های
ایرانی و آماده‌سازی خود برای شرکت در مناقصات خارجی و ایرانی و Jointing با شرکت‌های خارجی مجری پروژه‌های مختلف نفت
، آب پتروشیمی و گاز و نیروگاه‌ها و شهرک‌های مسکونی و صنعتی و …

بازگشت به قوانین گذشته مبنی برای اجرای پروژه‌های کلیه ارگان‌های
دولتی توسط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی امروز)برای یکنواختی در مدیریت
اجرای پروژه‌های عمرانی ، جلوگیری از هزینه‌های تحمیلی اضافی ارگان‌ها به بودجه
دولت ، کاهش اُفت کیفیت و سرعت اجرا ، برنامه‌ریزی یکسان برای تمام پروژه‌های کشوری
البته بهتر است این واحد فقط مسئول مدیریت و هماهنگی باشد و زیرمجموعه‌های اجرایی
آن بخش خصوصی باشد با مسئولیت و اختیارات متناسب باکارهای اجرایی.

سازمان خصوصی مجری پروژه‌های عمرانی کشور

پایه‌ریزی سازمانی خصوصی متشکل از جوامع مهندسی در صنعت ساختمان به‌طوری‌که
این سازمان مسئول توزیع پروژه‌های عمرانی کشوری (به‌غیراز پروژه‌های استراتژیک
ملی) باشد و صرفاً هماهنگی‌های کلی با حاکمیت داشته و رهنمودهای آن‌ها را در کلیت
کار رعایت نماید و می‌تواند نماینده‌ای در تصمیمات دولتی داشته باشد . جزئیات و برنامه‌ریزی
آن باید جداگانه موردبررسی قرار گیرد.

تأمین اعتبار سازمان موردنظر بخش خصوصی توسط صندوق‌های منطقه‌ای و
محلی تشکیل‌شده توسط کلیه سرمایه‌گذاران و اعضای معمولی سازمان و کمک‌های اخذشده
از دولت از محل بودجه‌های منظور برای پروژه‌های تعیین‌شده در بودجه‌بندی پروژه‌های
عمرانی در قبال تضمین‌های اخذشده از سازمان و اجازه استفاده از سازمان از محل
صندوق توسعه صادرات ایران و صندوق‌های مشابه با تضمین مربوطه . تأمین اعتبار از
محل مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی پس از اخذ مجوز لازم از ارگان‌های دولتی برای
انجام آن .

داشتن نمایندگانی از سازمان بخش خصوصی عمرانی در اتاق ایران و اتاق
مراکز استان‌ها.

ساختار این سازمان به‌طورکلی و پیشنهادی اولیه عبارت است از :

شورای عالی مدیریت سازمان

هیئت‌رئیسه اجرایی سازمان

دبیر اجرایی

واحدهای جانشین سازمان در مراکز استان‌های کشور برای توزیع پروژه‌های
منطقه به پیمانکاران و سرمایه‌گذاران و نظارت بر اجرای آن‌ها .

واحدهای زیرمجموعه دبیر اجرایی شامل واحدهای ستادی اداری و مالی حقوقی
، اجرایی ، فنی ، نظارت و حسابرسی در دو فضای ملی و بین‌المللی.