احمدرضا طاهری‌اصل؛ رئیس کمیسیون انرژی نظام‌مهندسی ساختمان کشور
بهره‌وری انرژی، حرکتی شعارگونه
امروز یکم خردادماه روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف است و شاید بهانه‌ای باشد برای تکرار لزوم توجه به بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی، مبحثی که سال‌هاست شعارگونه بوده و فقط سخنرانی‌ها و کنفرانس‌های خوبی را داشته است ولی در عمل هیچ حرکت مثبتی را ایجاد نکرده است.
امروز ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دو عامل اصلی زندگی، اقتصاد،
تجارت، صنعت و به طور کلی دو عامل حیاتی خود را به کمترین قیمت ممکن و با بدترین
شیوه مصرف به مرحله نابودی کشانده است، آری در ایران ما مهد فرهنگ و تمدن دنیا و کشوری
که آب، آتش و خاک را مظهر تقدس می‌شمرده و آنقدر برای آن ارزش‌گذاری می‌کرده و در
کشوری که در آمیزه‌های دینی و مذهبی‌اش نیز فقط بیش از ۶۲ بار کلمه آب در قرآن
بیان می‌شود می‌بینیم هیچ‌گونه ارزش واقعی برای این مایه حیات دیده نمی‌شود.
لذا امید می‌رفت در این روز دولتمردان یک حرکت جدی در سالی که با
بحران جدی آب روبه‌رو هستیم انجام می‌دادند، اما در بخش ساختمان که به عنوان محلی
که بیش از ۹۰ درصد عمر ما در آن می‌گذرد می‌بینیم در هر دو مقوله آب و انرژی تلفات
زیادی را داریم که می‌طلبد مسئولین محترم صرفا به وضع قوانین، مقررات،
استانداردها، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در این خصوص نپردازند و حرکت جدی در جهت
اجرای این همه قوانین و مقررات نیز انجام دهند.
چرا باید در کشور ما شاهد متوسط سرانه مصرف آب بالای ۲۵۰ لیتر در روز و یا مصرف انرژی بالای ۵۰۰ کیلووات ساعت
به ازای هر متر مربع در سال باشیم و هر موقع به بحرانی می‌رسیم می‌گوئیم قوانین را
وضع کردیم ولی هیچ‌گاه نگفتیم چرا متولیان اجرا نمی‌کنند.
البته علت دارد که چرا متولیان اجرا نمی‌کنند و علت آن چند متولی بودن
مباحث بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی است. مگر می‌شود در کشوری چندین قانون وجود
داشته باشد و هیچ‌کس اجرا نکند، علت این همه تاسیس سازمان‌ها، واحدها، کمیته‌ها،
کمیسیون‌ها و دفاتر در خصوص بهینه‌سازی چیست؟ ولی چرا یک سازمان مستقیم زیرنظر
مقام اول اجرایی کشور نداریم.
تا چه زمانی باید متولی بحث انرژی در بخش ساختمان همه باشد و هیچ‌کس
نباشد، در حال حاضر در بخش ساختمان می‌توان گفت سازمان ملی استاندارد به واسطه
تدوین دو استاندارد غیراجباری ۱۴۲۵۳ و ۱۴۲۵۴ خود را متولی می‌داند، وزارت نیرو به
واسطه توزیع انرژی الکتریکی خود را متولی می‌داند، وزارت نفت به واسطه توزیع انرژی
فسیلی، وزارت راه و شهرسازی به واسطه نظارت عالیه بر ساخت‌وساز، وزارت کشور به
واسطه نظارت بر شهرداری‌ها، شهرداری‌ها به واسطه کنترل ساخت‌وساز، سازمان‌های نظام
مهندسی به واسطه کنترل مقررات ملی و همکاری با وزارت متبوع، سازمان محیط‌زیست به
دلیل تاثیر زیان‌بار مصرف بالای انرژی بر آلودگی هوا و… . لذا مشاهده می‌شود
قوانین زیاد، متولیان و مدعیان زیاد ولی حرکت هیچ زیرا در هنگام پاسخگویی هر
ارگانی به ارگان دیگر پاس می‌دهد، به طور مثال آئین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف
انرژی در ساختمان مطابق ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف بعد از ۷ سال تصویب می‌شود
ولی چه موقع اجرا شود مشخص نیست.
در پایان باید عنوان کنم تا اقدامات جدی زیر در خصوص مباحث آب و انرژی
صورت نپذیرد نمی‌توان به بهینه‌سازی و بهره‌وری در خصوص این دو عامل زندگی امیدوار
بود:
ایجاد یک نهاد مستقل و قوی زیرنظر ریاست محترم جمهوری جهت پیگیری و
نظارت بر مباحث بهینه‌سازی و بهره‌وری و پرهیز از موازی‌کار برای دست‌وپاگیر
ایجاد بازار واقعی آب و انرژی جهت واقعی شدن ارزش آب و انرژی
ایجاد مدیریت مصرف آب و انرژی و اجرای سیاست توامان تولید و مصرف در
کنار هم در بالاترین سطوح سازمانی
تدوین برچسب و یا گواهینامه‌ای حاوی ارزشیابی مباحث کلیدی بهینه‌سازی
مصرف آب، انرژی و بهره‌گیری انرژی‌های تجدیدپذیر و جای‌گیری سند فوق‌شناسنامه فنی‌وملکی
ساختمان و یا مجوزی باشد برای نقل‌وانتقال که بهره‌بردار ساختمان از وضعیت مصرف آب
و انرژی و بازیافت آن اطلاع یابد و این برچسب به عنوان یک عامل ارزیابی و قیمت‌گذاری
باشد.
ارائه یارانه بهره‌گیری از تجهیزات کاهنده مصرف آب و انرژی به جای
یارانه مصرف آب و انرژی
واقعی نمودن قیمت‌ها
تجمیع قوانین و ارائه یک برنامه اجرایی واحد
تشکیل تیم‌های بازرسی و ممیزی انرژی و آب تحت عنوان پلیس آب و انرژی و
غیره
بازنگری اساسی مقررات ملی ساختمان و بهره‌گیری از استانداردهای روز
دنیا در این مباحث و انجام اصلاحات ساختاری مطابق با اقلیم‌های مختلف
تدوین معیار مناسب مصرف آب و انرژی در بخش ساختمان مطابق با اقلیم‌های
کشور و انجام مدل‌سازی ساختمان‌ها مطابق با معیارهای تدوین شده.
