سید مرتضی معصومی ،دبیر انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو‌پی‌وی‌سی ایران
انتظار تولیدکنندگان از دولت در سال۹۷
فضای کسب و کار و تولید با ناملایمات و موانع جدی‌تر و عمیق‌تری مواجه شده که مشکلات و دغدغه‌های گذشته فعالان اقتصادی را به حاشیه رانده و آنها را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌سازد. راستی تولیدکنندگان چه انتظاری از دولت دارند و دولت چه گام‌های پایدار و قابل اتکاء و اعتمادی باید بردارد تا بلکه هوای تازه در فضای کسب و کار و تولید جریان پیدا کند؟
با گذشت نزدیک به ۶
سال از زمان ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین حدود ۳ سال از قانون
رفع موانع تولید و در شرایطی که دولت وعده بهتر شدن کسب و کار به خصوص در حوزه
صنعت و تولید کشور را می‌دهد، فرصت را باید غنیمت شمرد و این سوالات کلیدی را از
خود و البته دولتمردان و نمایندگان مجلسی که قانون نوشته‌اند و ناظر بر حسن اجرای
قوانین هستند، پرسید که؛
۱.آیا شرایط و فضا برای کسب و کار پس از
ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، بهتر و سهل‌تر شده است؟
۲. تاکنون چه موانع و مشکلاتی از سر راه
تولید و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی برداشته شده است؟
۳. آیا افزایش میزان مالیات در بودجه
سالانه به معنای اخذ مالیات از فعالیت‌های زیرزمینی و جلوگیری از فرارها و کاهش
معافیت‌های مالیاتی بوده یا اینکه قرار است از مالیات‌دهندگان از جمله
تولیدکنندگان دارای شناسنامه بیشتر مالیات گرفته شود؟
۴. آیا نتیجه اجرای قانون مالیات بر ارزش
افزوده به معنای واقعی باعث اخذ مالیات از مصرف کننده شده، یا اینکه به دلیل ناقص
بودن فرآیند زنجیره مالیاتی، تنها تولیدکنندگان هستند که مالیات می‌دهند و به
ناچار در نتیجه مقاومت اصناف در برابر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، فشار
مالیات بر تولیدکنندگان باقی مانده است؟
۵. آیا در سال‌های اجرای نیم بند قانون بهبود
فضای مستمر کسب و کار، شاهد تصویب مقررات و ابلاغ بخشنامه‌ها با در نظر گرفتن
نظرات کارشناسی و پیشنهادهای بخش خصوصی بوده‌ایم یا اینکه نهادهای تصمیم گیرنده
بدون توجه به نظرات و پیشنهادهای تشکل‌های بخش خصوصی همچنان در حال تولید و ازدیاد
بخشنامه‌ها و مقرراتی هستند که فضا را بر تولید و کسب و کار رقابتی تنگ‌تر ساخته
است؟
البته پرسش‌ها و دغدغه‌های زیادی در این
ارتباط مطرح است از جمله اثر نوسانات ارزی بر قیمت تمام شده تولید، دشواری دسترسی
تولیدکنندگان به مواد اولیه، کاهش تقاضا به ویژه در بخش ساختمان و مسکن و خالی ماندن
بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی و صنعتی در عین واردات کالاها و محصولات خارجی مشابه
و عرضه آن در سطح بازار و همچنین نامشخص بودن سیاست صنعتی در صدور مجوزهای تاسیس و
بهره‌برداری بدون در نظرگرفتن ظرفیت بلااستفاده واحدهای صنعتی موجود.
اگر به وضعیت تولید صنعتی و فعالیت
واحدها و کارخانجات به ویژه صنایع مرتبط و وابسته به صنعت ساختمان خوش‌بینانه
بنگریم؛ شاید مثبت شدن رشد بخش ساختمان و مسکن در دو فصل متوالی نخست امسال
امیدوار کننده باشد، اما باید واقع‌بین بود و درنگ کرد که این رشد مثبت اعلام شده،
هنوز به میزانی نیست که بتواند جبران عقب‌ماندگی دست‌کم ۴ سال پیش از آن را تضمین
کند و دل‌بستن به رونق صنعت ساختمان در سایه سیاست‌های جدید دولت محترم در قالب
نوسازی بافت‌های فرسوده، چندان نمی‌تواند مستحکم و اطمینان‌ساز باشد؛ چه اینکه
ظرفیت اسمی واحدهای صنعتی در بخش‌های مختلف مرتبط با صنعت ساختمان و صنایع وابسته
بر مبنای تولید دست‌کم یک میلیون واحد مسکونی در سال و از سوی دیگر صادرات بخشی از
تولیدات کالاهای ساختمانی به بازارهای هدف شکل گرفته و ناگفته پیداست که با روند
سال‌های اخیر و حرکت کند رشد بخش ساختمان و مسکن در سال‌های پیش‌رو همچنان بخشی از
سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بلااستفاده خواهد ماند و باید فکر چاره‌ای اساسی‌تر،
بنیادی‌تر و البته دارای زیربنای مستحکم‌تر با افق روشن‌تر بود.
در اینجا اشاره به برخی چالش‌ها و طرح
پیشنهادها به نظر ضرورتی فوری دارد و دولت و مجلس می‌توانند به جای امید داشتن به
روش‌های گذشته، تدبیری برای حل فوری و معطوف به آینده را در نظر آورند؛ چه اینکه
تجربه نشان داده که برخی چاره سازی‌ها و تدبیرها به دلیل تاخیر در تصمیم‌گیری یا
سیر تحولات و تنوع عوامل – بخوانید موانع – اثرگذار بر فضای کسب و کار، اثر و کارایی خود را از دست داده‌اند.
نظیر آنکه وقتی تولیدکنندگان به امید ثبات نرخ ارز و تسهیل دسترسی به مواد اولیه و
یا جلوگیری از واردات بی رویه کالاهای ساختمانی نشسته‌اند، به هنگام توجه و تدبیر
مسئولان و اراده آنها برای حل مشکلات یادشده، مشاهده می‌شود که فضای کسب و کار و
تولید با ناملایمات و موانع جدی‌تر و عمیق‌تری مواجه شده که مشکلات و دغدغه‌های
گذشته فعالان اقتصادی را به حاشیه رانده و آنها را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌سازد.
راستی تولیدکنندگان چه انتظاری از دولت دارند و دولت چه گام‌های پایدار و قابل
اتکاء و اعتمادی باید بردارد تا بلکه هوای تازه در فضای کسب و کار و تولید جریان
پیدا کند؟
۴ پیشنهاد به دولت محترم
۱. یکی از مطالبات جدی بخش تولید و فعالان
اقتصادی از دولت و مجلس این است که نسبت به حسن اجرای قوانین و مقررات نظارت دقیق‌تر
و جدی‌تری داشته باشند و این گونه نباشد که بسیاری از قوانین و مقررات حمایت از
تولید در نتیجه عدم به موقع تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌ها
بلاتکلیف باقی بماند و به همین دلیل ضرورت ایجاب می‌کند تا پایش کارشناسی با
استفاده از نظرات بخش خصوصی به ویژه تشکل‌ها و نهادهای صنفی در خصوص چگونگی اجرای
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید انجام پذیرد. تنها کافی است یک بار دولت و مجلس محترم به این مواد ۲ و ۳
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ به تصویب رسید، توجه کنند که
به صراحت تاکید دارد: دولت مکلف است د ر مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و
کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از
تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و
بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.(ماده ۲).
همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و
رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار
دهند.(ماده ۳).
۲. در شرایطی که زنجیره اخذ مالیات بر ارزش
افزوده به عنوان مالیات بر مصرف همچنان ناقص بوده و بعید است تا طی چندسال آینده
این زنجیره کامل شود، راه چاره این است که دولت مالیات بر ارزش افزوده را به جای
گرفتن از تولیدکنندگان واقعی، از مصرف‌کنندگان نهایی دریافت کند؛ به گونه‌ای که با
برداشتن فشار مالیات ۹ درصدی ارزش افزوده بر واحدهای صنعتی و تولیدی مرتبط با صنعت
ساختمان و مسکن، می‌توان اخذ این مالیات را به زنجیره نهایی یعنی مصرف کننده
انتقال داد؛ به بیان روشن‌تر به هنگام نقل و انتقال مسکن، دولت و سازمان امور
مالیاتی می‌توانند از خریدار نهایی، مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده مورد معامله
را مطالبه کند و به این ترتیب هم قیمت تمام شده هزینه ساخت مسکن کاهش می‌یابد، هم
مانع احتکار مسکن و سوداگری در بازار خواهد شد و هم اینکه فشار مالیاتی بر فعالان
صنعت ساختمان از جمله تولیدکنندگان مصالح و کالاهای ساختمانی برداشته خواهد شد.
برداشتن مالیات مصرف کنندگان از جیب خالی تولیدکنندگان تنها و تنها باعث از دست
رفتن ظرفیت‌های تولیدی و تحلیل رفتن توان آنها برای رقابت می‌شود، حال آنکه زحمت
بر دوش تولیدکنندگان است و سود اصلی را توزیع کنندگان و فروشندگان واسطه می‌برند.
بهتر این است که دولت مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده واقعی و واسطه‌ها
اخذ کند نه تولیدکنندگان.
۳. از صنایع موجود حمایت کنید. این هم یکی
از مطالبات فعالان و تولیدکنندگان و کارآفرینان است و در شرایطی که کشور با کمبود
منابع مواجه است و نقدینگی و تامین سرمایه در گردش به چالش اصلی واحدهای صنعتی
تبدیل شده، سیاست‌های صنعتی مبتنی به صدور مجوز تاسیس تنها به فرصت‌سوزی و اتلاف
سرمایه‌های ملی خواهد انجامید تا ایجاد رقابت بیشتر. از این منظر دولت باید مجموعه
سیاست‌های حمایتی و تشویقی خود را بر حمایت واقعی، مستمر و پایدار و منطقی از
واحدهای صنعتی موجود قرار داده و به نوعی سیاست احیای ظرفیت‌های خالی واحدهای
صنعتی و تولیدی را در دو سویه عرضه و تقاضای اقتصاد، مبنای عمل قرار دهد و گام مهم
این است که تنها به یک ابزار و یک روش اکتفا نکند، بلکه یک بسته جامع حمایتی برای
بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید می‌تواند راهگشای صنایع گرفتار در اقتصاد
ایران باشد.
از نگاه تولیدکنندگان و صنعتگران اگر به
چالش‌ها بنگریم، روشن است که آنها بیش از آنکه بدهکار بانکی باشند، گرفتاران نرخ
سود بالای بانکی هستند، به ویژه اینکه گرفتاری ایجاد شده در نتیجه سود بالای
بانکی، در دوران رکود اقتصادی سنگین سال‌های اخیر تشدید شده و شایسته تر این است
که دولت برای نجات این سربازان اقتصادی گرفتار بانک‌ها، چون همه دولت‌های کشورهای
پیشرفته، تسویه مطالبات بانک‌ها از تولیدکنندگان را در یک بازه زمانی چندساله به
تاخیر اندازد و به اصطلاح آنها را فریز کند. افزون بر اینکه ضرورت
دارد تا دولت فشار واردات کالاهای مشابه را از روی تولیدکنندگان داخلی بردارد تا آنها
بتوانند در این رقابت سخت و نابرابر نفسی تازه کنند. چه اینکه در ماه‌های اخیر به واسطه
افزایش نرخ ارز و بالارفتن قیمت تمام شده تامین مواد اولیه و تولید، عملا سیاست‌های
تعرفه‌ای گمرک هم کارایی خود را در جلوگیری از واردات افزایش داده است.
۴. تدبیر به موقع و اجرای شفاف برنامه‌ها
هم یکی از مطالباتی است که از دولت انتظار می‌رود، البته مشروط به اینکه تدبیر و
برنامه دولت با مشورت بخش خصوصی و فعالان صنایع حسب مورد باشد و نه با نگاه از
بالا و یکسویه، در غیر این صورت احتمال تزلزل در برنامه‌ها و نرسیدن به هدف‌ها دور
از انتظار نخواهد بود.
البته نقد و نظر درباره بایدها و
نبایدها در حوزه حمایت از صنایع کشور و با تمرکز بر احیای سرمایه‌گذاری‌های صورت
گرفته در حوزه صنعت ساختمان بسیار است و در فرصت آینده تلاش خواهد شد تا به
کالبدشکافی چالش‌ها و طرح پیشنهادها پرداخته شود. به امید آنکه دولت و مجلس در عمل
و به فوریت، بخش تولید و صنعت کشور را پیش از آنکه دیر شود دریابند. صنعت ساختمان
ایران می‌تواند پیشران رشد پایدار اقتصاد ایران و تضمین کننده اشتغال برای جوانان
باشد. فرصت را از دست ندهیم و قفل‌ها را با کلید تدبیر بگشاییم.
