مهندس محمدرضا حریریان نائب رئیس هیئت مدیره تهران محاسب
رکود پروژه‌های عمرانی عامل عدم توسعه و پیشرفت کشور
در هر کشوری یکی از معیارهای توسعه و پیشرفت ، انجام ساخت و سازهای فیزیکی است که نیازهای برنامه ای تعیین شده در مدت معین را برآورده می نماید. کشور ما نیز جهت پیاده سازی برنامه های اقتصادی برای توسعه پایدار نیاز به روان سازی ساخت و سازهای لازم برآوردن نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی دارد. از طرف دیگر رونق اقتصادی ناشی از ساخت و ساز پروژه های عمرانی مختلف باعث ایجاد اشتغال شده و معضل بیکاری را کاهش می دهد و این هم افزایی باعث تسریع در توسعه اقتصادی و سپس اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می گردد.
متاسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور به دلایل تاریخی – نفتی و
معضلات دوره ای مربوط به دولت های سرکار ، باعث کمبود بودجه برای پروژه های عمرانی
فوق الإشاره شده و پروژه های نیمه تمام خوابیده و پروژه های مورد نیاز قابل اجرا نمی باشند . در این میان
کارآفرینان مربوط از جمله مهندسان مشاور، پیمانکاران، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی
و صنعتی و …. متضرر شده و بعضاً ورشکست می گردند و عده زیادی از تولیدکنندگان و
مهندسان مشاور و کارشناسان ، تکنسین ها و کارگران بیکار شده و آمار بیکاری افزایش
می یابد. در این راستا مدیران شرکت های مرتبط با امر ساخت و ساز و کارشناسان آنها
بجای اشتغال در نوآوری و بهبود کیفیت محصولات و ساختمان های مربوطه دنبال تأمین
مالی و اتلاف وقت در اداره دارایی و تامین اجتماعی برای خواهش و تمنا از متصدی
مربوطه که به علت نقص وظیفه کارفرماها در تزریق مالی به پروژه ها ، شرکت ها و
پیمانکاران را با توجه به شرایط خارج از قصور آنها رعایت نمایند و سهم کارفرما در
پروژه ها را از مهندسان مشاور و پیمانکاران نخواهند که فشار مضاعف به بخش خصوصی در
کارآفرینی و ایجاد اشتغال، وارد و موجب ورشکستگی و بیکاری عظیمی از پرسنل و
کارآفرینان می شود. باتوجه به مدیریت های جزیره ای در اداره کشور توسط دولت این
امر موجب می گردد که برای به ثمر رساندن یک پروژه که نیاز عمومی کشور و مورد
استفاده تمام ارگان های دولتی و کشوری است وقفه هایی ناشی از مدیریت های مستقل
ارگان های ذیرربط در اجرای پروژه حادث و حفظ توان و انگیزه ی بخش خصوصی برای ادامه
کار و افزایش کیفیت کار خود در انجام پروژه ها از بین رفته و از وظایف اساسی خود
سرباز زنند.
لازمه رسیدن به نتیجه مثبت و حرکت روان در راستای توسعه پایدار ، وجود هماهنگی ارگان های ذیربط در انجام
مراحل مختلف پروژه ها می باشد به صورتیکه مجریان پروژه ها طبق برنامه تعیین شده ،
کارهای خود را به ثمر رسانده و پروژه را تحویل نمایند و خسارات ناشی از ناهماهنگی
های ارگان های مختلف تاثیرگذار در یک پروژه به دوش مجریان نیفتد و باعث وقفه و یا
خسارت بیش از منابع تخصیص یافته به مجریان و نهایتاً بیت المال مملکت وارد نشود.
تعدادی از ارگان های ذیربط در اجرای پروژه ها عبارتند از: اداره امور مالیات شرکت
ها، سازمان تامین اجتماعی ، بعضاً شهرداری ها، وزارت نیرو ، وزارت نفت(برای گاز)،
وزارت کار و تامین اجتماعی، وزارت مخابرات و مسکن و راه سازی و ….. به طور مثال
سازمان تأمین اجتماعی در اخذ لیست های پرسنل شرکت ملاحظه می کند که آیا کارفرمای
پروژه مبلغ کسورات بیمه پروژه را واریز به خرانه تأمین اجتماعی کرده یا نه ، اگر
نه شرکت را مجبور به پرداخت سهم کارفرما می نماید تا لیست پرسنل را قبول کند در
غیر این صورت نه لیست را قبول می کند که باعث اختلال در وضعیت بیمه ای پرسنل می
شود. علاوه بر آن بیمه دیرکرد وجه واریزی کارفرما را هم از شرکت می خواهد ،
درحالیکه بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی موجود است که جریمه دیرکرد و اصل
مبلغ را از کارفرمایان خواسته است و سازمان تأمین اجتماعی به این امر توجه نمی کند
یا اداره امور مالیاتی شرکت ها، فیش کسورات مالیاتی قرارداد شرکت با کارفرما را به
حساب نمی آورد ( از حساب شرکت کم نمیکند) یا حداقل این کسورات را به دلخواه هر
زمانی که به صلاح خود ببیند آنها را محاسبه می نماید.
با این تفاصیل این حوادث ، علاوه بر کمبود و اعتبارات پروژه که بعضاً باعث می شود
شرکت حتی بیش از یکسال از اخذ صورت کارکرده را نمیتواند اخذ نماید، باعث ورود فشار
کمرشکن به شرکت شده و کم کم به ورشکستگی می رسد. به غیر از کمبود اعتبارات عمرانی
در بودجه کشوری متأسفانه پروژه های عمرانی مظلوم واقع می شوند که هر وقت دولت
کمبور بودجه پیدا میکند اولین بودجه ای که
مورد تجاوز قرار می گیرد بودجه اعتبارات عمرانی است. بدین طریق بودجه ی موجود
پروژه های عمرانی مثل گوشت قربانی ، تکه تکه کمبود های جاری دولت را جواب می
گویند. عدم توجه به نکات مشروحه فوق باعث می شود که علاوه بر رکود کارها، بیکاری
افزایش یافته و کارشناسان و متخصصان برتر این کشور که جزء مجریان کشور و حتی در
سطح بین الملل هستند از کار کناره گیری و معضلات بیش از پیش به وجود آید.
تلاش در تأمین اعتبارات از درآمدهای دولت سرمایه گذاران خارجی و داخلی و هماهنگ
کردن بین جزایر مدیریتی ارگان های دولتی و از بین بردن موانع مذکور در فوق از اعم
اولویت های دولت و بخش خصوصی باید باشد.
سلام. بنده تکنسین عمران هستم که ۲۵سال هست به عنوان نقشه بردار در پروژه های راهسازی و شهرسازی مشغول به کار می باشم.اکثرپروژه هایی که در آن وارد شدم به علت عدم تامین به موقع اعتبار نیمه کاره رها شده است یا با زمانی چندساله دیرتر از زمان تعریف شده به اتمام رسیده.حالا هم به دلیل رکود پروژه ها برای تامین معیشت زندگی به ناچار در تاکسی های اینترنتی کار میکنم.(این عدالت و انصاف است)