مهدي محرمي شام اسبي؛ کارشناس پايه يک رشته عمران
شوراي مرکزي نظام مهندسي ساختمان؛ سازمان حرفهاي يا سياسي؟
هرگاه زمان انتخابات رياست شوراي مذکور فرا ميرسد، همواره اين سوال به اذهان متبادر ميگردد که چه شخصي و با چه پيشينهاي براي منصب مزبور گزينه بهتري است. فردي حرفه مند و آشنا به امور صنفي و قوانين مربوطه يا فردي با صبغه سياسي؟
براي
پاسخ به اين مهم از روش مهندسي معکوس استفاده ميکنيم.
بدين
منظور که نخست وظايف و اختيارات شوراي مرکزي را مرور نموده و سپس آنها را از دو
ديدگاه مورد ارزيابي قرار ميدهيم.
1- وظايف
حرفهاي:
در
راستاي انجام اين وظايف هر چه شخص به امور حرفه و صنف و قوانين مرتبط با آن مسلط
تر باشد طبعا در اين منصب مثمر ثمر تر خواهد بود. اين وظايف عبارتند از:
– برنامهريزي
و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان
با جلب مشارکت سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها و هماهنگي با وزارت راه و
شهرسازي.
– بررسي
مسايل مشترک سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها و سازمان نظام مهندسي
ساختمان و تعيين خط مشيهاي کوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت وابلاغ آنها.
– حل و
فصل اختلافات بين ارکان داخلي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها يا بين
سازمانهاي مذکور با يکديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق
داوري.
– همکاري
با وزارت راه و شهرسازي در امر نظارت بر عملکرد سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان
استانها و اصلاح خط مشي آن سازمانها از طريق مذاکره و ابلاغ دستورالعملها.
– همکاري
با وزارت راهوشهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي
ساختمان و ترويج و کنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملکي ساختمانها و برگزاري
مسابقات حرفهاي و تخصصي.
– تلاش
در جهت جلب مشارکت و تشويق به سرمايهگذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسکن و
تأسيسات و مستحدثات عمراني عامالمنفعه و همکاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي
کيفيت اينگونه طرحها.
– همکاري
در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، کاردانان فني و کارگران ماهر وآموزشهاي
تکميلي براي بهنگام نگهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارک فرصتهاي کارآموزي
و معرفي به دانشگاهها.
– حمايت
اجتماعي از اعضاي سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها و دفاع از حيثيت و حقوق
حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرفکنندگان محصولات
توليدات و خدمات مهندسي در بخشهاي استان، عمران و شهرسازي.
– مشارکت
در برگزاري کنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل کشور و در سطح بينالمللي.
– ارائه
گزارش عملکرد به هيأت عمومي و وزير راهوشهرسازي.
2- وظايف
حرفهاي که نياز به برش سياسي هم دارند:
در اجراي
اين وظايف علاوه بر تسلط به امور حرفهاي و صنفي ميبايست شخص با تعاملات سياسي هم
آشنا باشد. در ذيل اهم اين وظايف را نيز مرور مينماييم.
– ايجاد
زمينههاي مناسب براي انجام وظايف ارکان سازمان نظام مهندسي ساختمان از طريق
مذاکره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامهريزي، مديريت، اجرا و کنترل
طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون که به
امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد.
– همکاري
با مراکز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد
درسي و محتواي آموزشي علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارنخانههاي آموزش و
پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
– همکاري
با وزارت کار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت کارگران ماهر شاغل در بخشهاي
ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و کنترل آن.
– جمعآوري
کمکهاي داخلي و بينالمللي جهت کمک به دستگاههاي مسئول در امر امداد و نجات در
زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
– ارائه
نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامههاي
توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاههاي مربوط.
آنچه از
شرح وظايف صدر الاشاره بر مي آيد آنست که اگر بتوان شخصي حرفه مند را با سوابق
اندک سياسي بر مسند رياست شوراي مورد بحث قرار داد، نه تنها ميتوان سازمان نظام
مهندسي ساختمان قدرتمندي در سطح کشور داشت، بلکه انتظار ميرود به تبع اين انتخاب
هيات مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها نيز در انجام وظايف قانوني
محوله وفق مفاد ماده 15 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، بسيار موثرتر عمل
نمايند.
با نگاهي
به تجربيات ادوار گذشته انتخابات شوراي مرکزي، مشاهده ميشود عموماً مسند رياست
شوراي مرکزي در اختيار افراد سياسي بوده زيرا پس از برگزاري انتخابات مورد نظر
افراد منتخب هيات مديرههاي استانها، سه نفر را از بين برگزيدگان به وزير راه و
شهرسازي پيشنهاد مي کنند و وزير يک نفر را به عنوان رييس شوراي مرکزي که رييس
سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور نيز محسوب ميشود، جهت صدور حکم به رياست محترم
جمهور معرفي مينمايد.اين نحوه گزينش که منطبق با مفاد ماده 22 قانون نظام مهندسي
و کنترل ساختمان است. ناخواسته سياسي بودن فرد منتخب ورير محترم راه و شهرسازي را
در بر خواهد داشت.
در اين
دوره با نگاهي گذرا به رويکرد جناب آقاي دکتر آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي در
حوزه نظام مهندسي ساختمان ميتوان پيشبيني کرد که ايشان نگاه حرفهمندي به انتخاب
رييس شوراي مرکزي دارند تا سياسي.
سوابق
ايشان در عضويت هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران، ارايه
استفساريههاي بسيار مهم در موارد سکوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد آييننامه
يا دستورالعملهاي مربوطه و نيز انتصابهاي ايشان در بدنه معاونتها و مديران کل
مرتبط با نظامهاي مهندسي ساختمان در وزارت راه و شهرسازي همگي حاکي از آنست که
ديدگاه وزير محترم کاملا حرفه مند و کارا و بدور از ملاحظات و مطامع سياسي ميباشد.
نگارنده
بر اين باور است که حضور فردي مقتدر و حرفهمند با گرايشات سياسي کمتر، در کسوت
رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور اين سازمان را در راه اجراي وظايف قانوني
خود بيش از پيش مصممتر خواهد ساخت.
