محمدرضا محمدیان؛ کارشناس و پژوهشگر حوزه مهندسی
در برابر الزامات قانونی، تفاهم‌نامه موضوعیت ندارد
امام خمینی(ره): شرف و ارزش انسان‌ها در تبعیت از قانون است.
واقعیت این است که قانون، اساس نظم و انضباط و راهنمای برنامه‌ریزی‌ها
و اداره جوامع است و نظم، اساس برپایی و دوام جوامع متمدن، بافرهنگ و توسعه‌یافته است.
قانون‌پذیری، قرین و مقدمه تمدن است و نداشتن قانون یا رعایت‌نکردن
آن، نتیجه‌ای جز هرجومرج و اتلاف انرژی نخواهد داشت. پیشرفت و تعالی، نتیجه
فرهنگ قانون‌پذیر است. انضباط اجتماعی، مالی، اقتصادی و سیاسی، وجدان کاری و… و
به یک معنی «توسعه‌یافتگی»، در متن فرهنگ قانون‌پذیر و نتیجه احساس تعهد اجتماعی و
رعایت حقوق و آزادی‌های سایر افراد و به معنی داشتن قانون و قانون‌پذیری است. به
عبارت دیگر، نظم اجتماعی نیازمند قانون و نظم‌دهنده امور اجتماعی است. قانون از اجتماع
پشتیبانی و کنترل آن را تضمین می‌کند و تنها ابزار منطقی حکومت‌ها برای نیل به
اهداف تأمین نظام اجتماعی است.
حتماً می‌دانید سابقه قانون‌گذاری در ایران حدود صد سال است؛ یعنی از
زمانی که ایران دارای قانون اساسی شد، صد سال می‌گذرد. در این زمان، قوانین متعددی
برای اداره کشور تصویب شده است که شاید به ده‌ها جلد کتاب پانصد صفحه‌ای برسد.
قانون به معنای اعم، هر قاعده یا دستور کلی است که از طرف قوه حاکم
کشور وضع می‌شود و اطاعت از آن اجباری است. قانون به معنای اخص را قوه مقننه وضع
می‌کند؛ یعنی مجلس شورای اسلامی با شرایط و تفصیلی که در آیین‌نامه داخلی مجلس
مقرر گردیده است.
در بیان و تعریف دیگر، قانون مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوه
رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند. قانون در جامعه نظم ایجاد می‌کند و سبب
امنیت و آرامش مردم می‌شود؛ البته در صورتی که به آن عمل شود.
وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد؛ یعنی افراد جامعه و خصوصاً دستگاه‌های
اجرایی و انتظامی و قضایی باید در رفتار وکردارشان حد و مرزهایی را رعایت کنند تا
همه بتوانند به نحو مطلوب و شایسته از زندگی بهره‌های مادی و معنوی برگیرند. اگر
مرزها و حدود در هم بریزد و قانون حاکم نباشد، جامعه به هدف خود نخواهد رسید؛ بنابراین،
قانون ضرورتی برای هر زندگی اجتماعی است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مشتمل بر ۴۲ ماده و ۲۱ تبصره، در
جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۲۲ اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۷ اسفند ۱۳۷۴
به تأیید شورای نگهبان رسید. وفق این قانون، سازمان نظام مهندسی ساختمان، حدود ۲۰
سال پیش به منظور سامان‌دهی به فعالیت‌های مهندسی و نظم‌بخشیدن به عملکرد این حرفه
و با حمایت‌های وزارت راه و شهرسازی پا به عرصه وجود گذاشت. مروری بر ۲۰ سال
پرونده فعالیت این سازمان و مقایسه آن با ۱۰ هدف متعالی ذکرشده در ماده ۲ قانون
سازمان نظام مهندسی ساختمان، معیار مناسبی برای بررسی عملکرد این ارگان است.
اعتلای مهندسی در کشور و انتظام امور جزء انتظارات مقنن از این مجموعه
است که خیل عظیمی از دانش‌آموختگان رشته مهندسی ساختمان در عضویت خود دارد. شهرداری‌ها
برای انجام خدمات مهندسی ساختمان و در اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از
مهندسان عضو سازمان‌های نظام مهندسی استفاده می‌کنند که پروانه اشتغال به کار
مهندسی دارند. این مهندسان امور طراحی و نظارت فنی بر ساخت‌و‌ساز‌های دارای پروانه
ساختمانی صادره از شهرداری را انجام می‌دهند. وفق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان که تصریح دارد:
«اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری
و نگهداری ساختمان‌ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و
صرفه اقتصادی ضروری است، وزارت مسکن و شهرسازی تدوین خواهد کرد. حوزه شمول این
اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌ها عهده‌دار
کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که
وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور تهیه می‌کند و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رساند.
مجموعه اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملی ساختمان را
تشکیل می‌دهند. سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد
تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادها
پس از تأیید شورای فنی استان ذی‌ربط با تصویب وزارت مسکن و شهرسازی قابل اجرا
خواهد بود.»
متأسفانه در سال ۱۳۹۱ اجرای این مصوبه که الزام
اجرایی دارد، به دلیل کارشکنی شهرداری تهران و در قالب تفاهم‌نامه چهارجانبه تنزل
اعتبار یافته است.
شهرداری تهران از نهم فروردین سال جاری، در اقدامی یک‌جانبه با دعوت
مالکان برای معرفی ناظر به دفاتر خدمات الکترونیک شهر و تعیین ناظر، ضمن لغو تفاهم‌نامه
موصوف، عملاً اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
را تعطیل کرده است.
«در شرایطی که مراحل تصویب الزامات اداری قانون نظام مهندسی در دست
تدوین است، این کار شهرداری به معنای نقض قانون محسوب می گردد.»
اصل موضوع تفاهم‌نامه چهارجانبه از ابتدای کار لازم نبوده است. شما نمی‌توانید برای قانونی که جامع شمول است، حد‌و مرز بگذارید و آن را محدود کنید. خود تفاهم‌نامه، اشکال قانونی است. آن چهار مسئول تفاهم‌نامه را امضا کردند و به نوعی برای قانون مرز و حدود تعیین کردند؛ یعنی مدیران ارشد چهار ارگان نمی‌توانند برای قانونی که مجلس تصویب کرده، حد و مرز بگذارند.»
مشکلاتی در شیوه فعلی ارجاع کار به مهندسان ناظر وجود دارد؛ اما
انصافاً توافق صورت‌گرفته در سال۹۱، نقاط مثبت فراوانی داشته است که نتیجه آن
ارتقای کیفیت ساختوساز ساختمان‌ها به‌ویژه در بخش رعایت مقررات ملی ساختمان در
سازه ساختمان‌ها در شهر تهران بوده است.
شهرداری تهران نباید بدون مشورت با شورای شهر و سازمان نظام مهندسی اقدام به لغو
این توافق‌نامه می‌کرد؛
زیرا این موضوع ضمن تضیع حقوق
قانونی مهندسان ساختمان، بسیاری از شهروندان را درگیر خود می‌کند و اگر بنا باشد
تمامی توافق‌نامه‌ها یک‌طرفه لغو گردد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اجرای این
ابلاغیه مستلزم کار کارشناسی بیشتری است و قطعاً با این کار ساختوساز حرفه‌ای عقب‌گردی
به سال‌های پیش از ۹۱ خواهد داشت و از همه مهم‌تر، نوعی هرجومرج و بی‌قانونی را
در جامعه ترویج خواهد داد.
با توجه به گذشت چندین دهه از وجود دستگاه‌های قانون‌گذاری در کشور و اینکه
در دنیای قانون‌مدار کنونی که همه مدعی ایجاد نظم و انضباط اجتماعی هستند، این
اقدام شهرداری در پایتخت یک کشور، فاقد وجاهت قانونی است و از منظر دستگاه‌های
نظارتی، نوعی دهن‌کجی به دستگاه قانون‌گذار محسوب می‌گردد، هیچ‌گونه توجیه برای آن
پذیرفته نمی‌شود و خوف آن وجود دارد که این اقدام غیرمسئولانه، خدای‌نکرده به سایر
استان‌ها تسری یابد و زمینه سوء‌استفاده و ناهنجاری‌های اداری و اجتماعی برای
عوامل دخیل در ساختوساز ایجاد کند.
نتیجه
سازمان نظام مهندسی ساختمان نیازمند حمایت و همکاری همه مهندسان عضو است.
بنابراین، موفقیت سازمان و نیل به اهداف آن مقدور نخواهد شد، مگر با مشارکت و
همیاری مهندسان عزیز؛ زیرا مهندسان با عملکرد خوب خود جایگاه سازمان را در استان
ارتقا می‌بخشند و زمینه را برای پذیرش فرهنگ ساخت و ساخت اصولی و قانونی در اذهان
مردم و مسئولان فراهم می‌کند.
وفق مفاد بند (ت) ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل
ساختمان، قبول هرگونه کار نظارت خارج از ضوابط و سیستم ارجاع کار سازمان توسط هر
شخص حقیقی و حقوقی تخلف محسوب می‌شود و شورای انتظامی استان می‌تواند منطبق با
بندهای ذیل ماده ۹۱ آیین‌نامه یادشده، به تخلفات اشخاص خاطی رسیدگی کند.
