کیفیت پایین ساخت‌و‌سازهای شهری که از عوامل مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجرایی و قانونی متاثر است، انجام اقدامات اساسی مراجع و نهادهای مسوول در این زمینه را ضروری می‌نماید؛ از این رو وزارت راه‌و‌شهرسازی به‌عنوان دستگاه مسوول در امور مسکن و ساختمان، نحوه عملکرد سازمان نظام مهندسی به‌عنوان یکی از متولیان تامین کیفیت ساختمان و همچنین چگونگی ارائه خدمات مهندسان این عرصه را به لحاظ قانونی مورد توجه قرار داده و اصلاح مواردی از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مرتبط با شرایط داوطلبی و عضویت در ارکان این سازمان، تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و تخلفات و مجازات‌های مربوطه را به تصویب هیات دولت رسانده و تغییر در نظام اداری کنترل ساختمان موضوع مبحث دوم مقررات ملی را در برنامه دارد.
انجام این تغییرات در مقطع کنونی در صورتی انجام می‌شود که بر اساس
ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت
مسکن‌و‌شهرسازی سابق مکلف بوده است آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون را حداکثر ۶
ماه پس از تصویب، تهیه کرده و طبق ماده ۳۳، مقررات ملی ساختمان را متناسب با تغییر
شرایط، هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار دهد؛ در حالی‌که تصویب آیین‌نامه اجرایی
ماده ۳۳ قانون در سال ۸۳ به انجام می‌رسد و بازنگری آن تا به امروز به تاخیر می‌افتد.
از اینرو برنامه وزارت راه‌و‌شهرسازی در اصلاح مقررات فوق برای به‌روزرسانی ضوابط
و اِعمال تجربیات حاصله از رویه‌‌های کنونی ضروری به نظر می‌رسد، لیکن اقدام این وزارتخانه
درخصوص تدوین اصول اخلاق حرفه‌ای و الزام مهندسان به رعایت مواردی مانند رجحان
منافع عمومی بر منافع شخصی، رفتار شرافتمندانه با امانتداری و رازداری و تصمیم بر
تصویب نظام‌نامه‌ای برای تعیین مصادیق رعایت یا نقض این اصول، امری بدیهی است که
باید هرچه بیشتر مورد نقد و نظر کارشناسان قرار گیرد. برای بررسی این اقدام در
قانونی کردن اخلاقیات، مروری داریم به مفهوم اخلاق مهندسی و نحوه بهره‌مندی از آن
در جوامع توسعه یافته. اخلاق مهندسی از زیرشاخه‌های اخلاق کاربردی است که در دهه‌های
اخیر با هدف پاسخگویى به مجموعه مسائل اخلاقى نوپدید ناشی از پیشرفت‌های علم و فن‌آوری
و حل موثر معماها یا همان تعارضات اخلاقى در عرصه زندگى مدرن، شکل گرفته است. به
جهت بازتاب مستقیم رفتارهای غیراخلاقی مهندسی در زندگی روزمره، کیفیت زندگی و
آینده مردم، بررسی اینگونه رفتارها از نظر کاربردی حساسیت بسیاری دارد. بروز این
حساسیت‌ها در اوایل دهه ۷۰ میلادی منجر به شکل‌گیری منشورهای اخلاق مهندسی به
منظور شفافیت‌بخشی به مرزهای اخلاقی حرفه در غرب شد که به‌عنوان راهنمایی برای
تصمیم‌گیری مهندسان در دوراهی‌های اخلاقی به‌کار رفته و می‌رود. شناخت ارزش‌های
اخلاقی مرتبط با حرفه، اساسی‌ترین مرحله در حل تعارضات اخلاقی است که از مطالعه
منشورهای اخلاقی برای مهندسان حاصل می‌شود. لیکن به دلیل تفاوت در شعاع تاثیر
قانون و اخلاق در اجتماع، از آنرو که قلمرو اخلاق بسیار وسیع و قلمرو حقوق محدود است،
منشورهای اخلاقی بار حقوقی نداشته و نقض آنها پیگرد قانونی ندارد، بلکه در شناخت
حدود و مرزهای اخلاق و بی‌اخلاقی است که مورد مراجعه قرار می‌گیرند. از اینرو
اقدام وزارت راه‌و‌شهرسازی در تنظیم این موارد گرچه راهنمای ارزشمندی در اتخاذ
تصمیمات صحیح ازسوی مهندسان است لیکن تبدیل کردن آنها به مواد قانونی، در صورتی که
زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی آن فراهم نیست، مشکلات متعدد دیگری از جمله دشواری
سنجش و تشکیل پرونده‌های بی‌شمار شکایت را به همراه دارد. آنچه در تدوین قوانین
مورد توجه دولت‌هاست، ضمن انتظام امور و تامین انتفاع اکثریت، سازگاری مواد قانونی
با اخلاقیات است؛ نه آنکه حوزه نفوذ قانون را برابر حوزه نفوذ اخلاق گرفته و قواعد
اخلاقی را که تکیه بر وجدان افراد دارد، بخواهند با عوامل بیرونی ضمانت بگیرند. چنانچه
در علوم تربیتی مطرح است که کودکان از رفتار والدین خود می‌آموزند و نه از کلام و
دستوراتشان، در اخلاق اجتماعی هم می‌توان این مساله را به رابطه مردم و دولت‌ها
نسبت داد. از این رو در ترویج و اشاعه اخلاق مهندسی، نقش و تاثیر مراجع دولتی را
ضمن فراهم‌آوری تسهیلات و حذف زمینه‌های بی‌اخلاقی، در آگاهی‌بخشی و آموزش اصول
اخلاق حرفه‌ای باید دانست؛ در ایجاد زمینه‌های مساعد و جلب توجه مهندسان به این
موضوع که عامل اخلاق در کنار سایر عوامل همچون دانش و تجربه موجب پیشرفت و توسعه
در حرفه ایشان می‌شود، در فراهم‌آوری تسهیلات و تاکید به این مساله که رعایت اخلاق
حرفه‌ای، افزایش درآمد، سودآوری، بهبود مزیت رقابتی و موفقیت حرفه‌ای ایشان را به همراه
دارد.
