منصور بهادری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام
نگاه سهمیهفروشی، آفت مبحث دوم کنونی است
مبحث دوم فعلی با ناکارآمدی که در متن و محتوای آن وجود دارد، هم بر اعتبار صنفی حرفه مهندسی و هم بر صنعت ساختمان تأثیرات منفی دارد. نگاه کوپنی و سهمیهای در این مبحث، موجب معضل امضافروشی و بیرغبتی مهندسان برای خلاقیت و دستیابی به افقهای نوین در رشته خود میشود.
نگاه من به اصلاحیه
مبحث دوم و اثر آن بر صنعت ساختمان، شبیه عمل جراحی است؛ همان گونه که هر جراحی با درد همراه است، اما پایانی همراه با
سلامتی و بهبود عملکرد بدن در بر دارد. انسان
به اینرسی رفتاری عادت دارد و ابتدا در برابر هر گونه تغییر و تحولی مقاومت میکند؛
بیآنکه به اهداف طرح توجه کند.
در ادوار مختلف تاریخ، با تغییراتی که گذشت زمان
حقانیت آنها را اثبات کرده است، مخالفت و برخورد شده است؛ مقاومتهایی که در برابر
تغییر مبحث دوم میشود هم از این نوع است. عدهای از جامعه مهندسی کشور، بدون
بررسی کارشناسی و توجه به ضعفها و چالشهای مبحث فعلی، از اجرای آن ابراز نگرانی
میکنند؛ اما به دلایلی که در این نوشته میآید، تغییر در این مبحث ضروری است.
مبحث دوم فعلی با ناکارآمدی که در متن و
محتوای آن وجود دارد، هم بر اعتبار صنفی حرفه مهندسی و هم بر صنعت ساختمان تأثیر
منفی دارد. نگاه کوپنی و سهمیهای که در این مبحث وجود دارد، موجب معضل امضافروشی
و بیرغبتی مهندسان برای خلاقیت و دستیابی به افقهای نوین در رشته خود میشود و
طبیعی است وقتی جامعه مهندسی خود را در رقابت با دیگر مهندسان برای ارائه خدمات
بهتر نبیند، رغبتی برای ارتقای سطح خدمات خود نخواهد داشت که در پیشنویس مبحث
جدید نظامات اداری، این نظام سهمیهای به نظام رقابتی تبدیل شده است. صرف رقابت هم،
همواره با تلاش برای ارتقای کیفیت خدمات و رضایت مشتری همراه است؛ اما نکتهای که باید
مدنظر قرار گیرد، این است که نباید انتظار داشت با صرف تغییر قوانین این مبحث،
نظام ساختوساز در کشور به استانداردهای روز دنیا نزدیک شود؛ زیرا همان گونه که میدانید،
ارگانها و نهادهای متنوعی در امر ساختوساز دخالت دارند؛ نهادهایی همچون وزارت
کار در تدوین قوانین مرتبط با اشتغال پیمانکاران و کارگران ساختمانی، سازمان فنی و
حرفهای در آموزش نیروی کار حرفهای، سازمان ملی استاندارد از طریق نظارت بر کیفیت
مصالح ساختمانی، مبادی گمرکی از طریق ممانعت از ورود غیرقانونی مصالح غیراستاندارد
و دیگر نهادهایی از این دست که پیشنهاد میکنم در قانون جدید نظامات اداری، با
نگاهی یکسان و همهجانبه، همه این موارد اصلاح شود تا بتوان شاهد ارتقای کیفیت
ساختوساز در کشور باشیم.
از طرفی، دستیابی
به بازارهای بینالمللی صنعت ساختمان که از اهداف میانمدت وزارت راه و شهرسازی و
سازمان نظام مهندسی است، حاصل نمیشود؛ مگر با دستیابی به استانداردهای روز ساختوساز
در دنیا. برای ورود به بازارهای بینالمللی، علاوه بر تأمین سازوکارها و قوانین و
بخشنامههای مربوط، باید نوع نگاه و شیوه مدیریت خود را نیز تغییر داد. هماکنون
نگاههای کلان و مدیریتی با نگاه محلی مسائل مربوط به حوزه ساختوساز را آسیبسنجی
و چارهاندیشی میکند و طبیعی است که با این وضعیت نمیتوان در بازارهای بینالمللی
موفق بود. تغییر مبحث دوم میتواند باعث ارتقای کیفیت ساختوساز و زمینهساز ورود
به بازارهای بینالمللی ساختمان باشد.
نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، این است که نظامات اداری جدید باید
انعطافپذیر باشد و برای قوانین محلی در آن جایی در نظر گرفته شود. چون شهرداریهای
استانهای کوچک و کمبرخوردار، توانایی اجرای کامل نظامات اداری جدید را ندارد، باید
این پتانسیل را در آن در نظر گرفت که متناسب با امکانات و تواناییهای هر استان
بتوان تغییراتی در نحوه اجرای آن اعمال کرد. این موضوع در دنیا هم امری رایج است.
به عنوان مثال، در صنعت ساختمان آمریکا، مطابق اقلیم، فرهنگ و ویژگیهای خاص هر
منطقه، قوانین و مصوبات ایالتی و منطقهای در هماهنگی با قوانین ملی و کشوری اجرا
میشود. این موضوع در کشور ما نیز اهمیت فراوانی دارد؛ چون پهنه کشورمان دارای
خردهاقلیمها، شرایط فرهنگی و امکانات اجرایی متفاوتی است.
با درنظرگرفتن همه این موارد میتوان
انتظار داشت که افق مدنظر وزارت محترم راه و شهرسازی محقق شود که همان ارائه محصول
ساختمانی با کیفیت با حفظ حقوق بهرهبردار است.
این هدف برای
سازمان نظام مهندسی هم اصل و ارزش است و در راه تحقق آن از تمام پتانسیلهای
سازمان استفاده خواهد شد. من امیدوارم با
اجرای نظامات اداری جدید از هدررفت انرژی و سرمایه ملی که بر اثر جوانمرگی
ساختمانها در سن ۳۰سالگی و کمتر ازآن وارد میشود، جلوگیری شود؛ در حالی که
استانداردهای دنیا در زمینه عمر مفید ساختمان حداقل ۱۰۰ سال و در برخی از کشورهای
پیشرفته مانند روسیه ۳۰۰ سال است.