احمد زارعی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر
اصلاحیه در مبحث دوم، ضرورتی نیازمند تأمل فراوان
از موضوعات بحث‌برانگیز و چالشی در جامعه مهندسی امروزکشور به عنوان یک نظام تشکل‌یافته‌ای که بیش از ۳۰۰هزار عضو دارد دغدغه تغییرات ضوابط و مقررات این حوزه است.
مقدمه
یکی از موضوعات بحث‌برانگیز
و چالشی در جامعه مهندسی کشور به عنوان نظام تشکل‌یافته‌ای که بیش از ۳۰۰هزار عضو دارد و بزرگ‌ترین تشکل حرفه‌ای
کشور محسوب می‌شود، دغدغه تغییرات در ضوابط و مقررات مورد استفاده و ابهامات و سوالاتی
است که در این خصوص وجود دارد. از این رو، بر آن شدم تا در حد تجارب و اطلاعاتی که
دارم، مواردی را برای روشن‌شدن موضوع به بحث بگذارم.
بدیهی است مشارکت جامعه مهندسی، حساسیت به آینده
حرفه‌ای و ارائه نظرهای انتقادی و اصلاحی نسبت‌به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مسئولیت
آحاد مهندسان رشته‌های هفت‌گانه است که امید می‌رود به این موضوع ورود کنند.
مبحث دوم مقررات ملی
ساختمان (نظامات اداری) مصوب سال ۱۳۸۳ مشتمل بر آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان، مجموعه‌ای از شیوه‌نامه‌های اجرایی این ماده و آیین‌نامه اجرایی
مصوب سال ۱۳۷۵، از پرکاربردترین مباحث مقررات ملی ساختمان است که راهنمای نظامات اداری
مهندسان و شرکت‌های حقوقی در زمینه طراحی، نظارت و اجرا است. این مبحث با سوالات بی‌پاسخ
و ابهامات زیادی همراه است، ولی دامنه کاربرد آن بسیار وسیع و حاصل تجربیات ۱۲ساله‌ای
است که بر اساس قرائن و شواهد، در دست تغییرات زیاد و ماهیتی است. در همین رابطه، دو
مرجع، اصلاحیه مبحث دوم را در دست پیگیری دارند.
الف. وزارت راه و شهرسازی
پیش‌نویس مورد نظر وزارت
راه و شهرسازی تاکنون به‌طور رسمی منتشر نشده و نظرها و انتقادها در حد شنیده‌ها و
نقل قول‌هاست. نیز طبق خبری که اخیراً در سایت صما منتشر شده است، فرایند بازنگری مبحث
دوم مقررات ملی ساختمان در دست اقدام است که به‌زودی قبل از شروع سال جدید، به منظور
نظرخواهی از مخاطبان منتشر و مراحل تصویب آن در هیئت دولت طی خواهد شد.
اظهارنظر در این خصوص،
به انتشار آن بستگی دارد که در فرصتی مناسب باید بدان پرداخت؛ ولی بخشی از نگرانی‌ها
ناشی از زمزمه ورود شهرداری‌ها به عرصه کنترل ساخت‌وسازها و مدیریت مالی هزینه‌های
مربوطه است. در این صورت، با توجه به ساختار ناکارآمد درآمد و هزینه شهرداری‌ها که
بخش غالب درآمدی آنها از طریق شهرفروشی صورت می‌گیرد و اهرم‌های کنترلی تخلفات از جمله
کمیسیون‌های ماده صد نیز که راهبرد اصلی آنها تعیین جریمه برای مقابله با تخلفات است،
بر میزان نگرانی‌ها برای وضعیت آینده ساخت‌وساز در شهرها می‌افزاید.
ب. شورای مرکزی سازمان
نظام مهندسی ساختمان کشور
پیش‌نویس اصلاحیه مبحث
دوم که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تدوین کرده، بر ۱۵ فصل متمرکز
است که نظام فنی، اجرایی و کنترلی ساختمان (مدیریت ساخت، طراحی، پیمانکاری، نظارت کارگاهی،
بازرسی فنی و کنترل، شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، تضمین‌ها و بیمه‌نامه‌های جبران
خسارت) شرکت‌های مهندسی مراقبت و نگهداری ساختمان و ترویج از اهم موارد آن است.
در مورد انتخاب ناظر
که آیا باید به طور رقابتی توسط مالک، سازمان نظام مهندسی یا مرجع صدور پروانه انجام
شود یا اینکه نظارت باید مقیم و مستمر باشد یا مرحله‌ای یا از حیث موضوعی باید تفکیک
شود (مثلاً نظارت بر رعایت حقوق عمومی یا خصوصی)، موضوعی چالشی است که می‌توان متصور
بود بخشی از آشفتگی‌های حاکم بر سیما و منظر شهری و ساخت‌وسازهای موجود، ناشی از ابهامات
و عدم شفافیت در این زمینه باشد.
گفتنی است تبصره ۷ ماده
۱۰۰ قانون شهرداری، نظارت را امری مستمر بر شمرده و تکالیفی را برای مهندسان ناظر ذکر
کرده است.
از طرفی، در مبحث دوم
مقررات ملی ساختمان (فعلی) نظارت مهندسان را نظارت مرحله‌ای ذکر کرده است، سازوکارهای
اجرایی و تفکیک مهندسان شاغل و غیرشاغل در مبحث دوم و همچنین تعرفه‌هایی که برای نظارت
تدوین شده و مسئولیت سنگین مهندسان در قبال ساخت‌وسازهای تحت نظارت نیز بیشتر بر نظارت
مرحله‌ای تأکید دارند.
اما چالش اصلی در نقل
قول‌ها درخصوص انتخاب ناظر توسط مالک است؛ هرچند ناکارآمدی نظارت در وضعیت موجود که
شاید مهم‌ترین عامل ضرورت توجه به تغییرات در مبحث دوم شده و به دنبال یافتن جایگزین
برای این موضوع هست که به نظر این موضوع در تضاد با تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
است، از طرفی نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی و رعایت مقررات ملی ساختمان از جنبه‌های
بااهمیت رعایت حقوق عمومی جامعه است که نمی‌توان سرنوشت موضوعی چنین بااهمیت را به
دست کارفرمایانی (انبوه‌سازان و بسازوبفروش‌ها و…) سپرد که منافع خصوصی آنها بر منافع
عمومی ارجحیت دارد.
در مبحث اصلاحی پیشنهادی
شورای مرکزی، امر نظارت را به دو دسته نظارت کارگاهی و بازرسی فنی و کنترل تقسیم کرده
و مورد اول را غیرمستقیم از حقوق مالک بر شمرده که ناظر توسط مدیر ساخت انتخاب می‌شود
و مدیر ساخت نیز نماینده و امین کارفرماست. اما، صلاحیت بازرسی فنی را مشتمل بر کنترل
ضوابط شهرسازی، مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات مربوط به شهرداری بر شمرده است.
از دیگر سو، ارتباط‌یافتن
مهندس ناظر با مالک که در پیش‌نویس اصلاحی شورای مرکزی بر آن تأکید شده و واگذاری نظارت
بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان به شرکت‌های بازرسی فنی و کنترل نیز مستلزم
چند پیش‌شرط است:
الف. تناقض این موضوع
با تبصره ماده ۷ قانون شهرداری باید برطرف شود.
ب. اجبار مالک به انتخاب
ناظر برای نظارت بر اموری که برای وی حقوق فردی محسوب می‌شود، مغایر حقوق مالکانه به
نظر می‌رسد و مستلزم تکلیف قانونی است.
ج. حیطه وظایف شرکت‌های
بازرسی فنی، باید به نظارت بر تمام گروه‌های ساختمانی تسری یابد؛ زیرا نظارت ناظری
که منتخب مدیر ساخت است و او نیز بناست که امین و نماینده کارفرما باشد، صرفاً در راستای
منافع کارفرما تلقی می‌شود و مقید به کنترل اجرای ضوابط شهرسازی ومقررات ملی ساختمان
(از جنبه عمومی آن) نیست.
علاوه بر این موارد،
پیشنهادهای دیگری نیز به شرح زیر ایفاد می‌گردد:
۱. بازنگری اساسی در
نظام ارزیابی و ارتقای اعضای حقیقی و حقوقی و مشارکت شرکت‌های بیمه‌ای برای تضمین ساختمان‌های
تحت نظارت؛
۲. اولویت به تجمیع
خدمات مهندسی و توجه ویژه به مهندسان غیرشاغل؛
۳. ایفای نقش نظام مهندسی
فراتر از یک قطعه زمین و ضرورت توجه به محدوه شهر به عنوان بستر و انتظام‌بخش ساخت‌وسازها؛
۴. تعیین تکلیف نحوه
کنترل مقررات شهرسازی؛
۵. تعیین تکلیف نظام
مسئولیت از طریق:
الف. الزام به استفاده
از مجری ذی‌صلاح یا پیمانکار کل و ایجاد بستر مناسب برای ترویج آن؛
ب. ورود شرکت‌های بیمه
برای تضمین کارکردهای محصول نهایی (ساختمان) برای دوره‌ای معین (بر اساس نرخ بیمه).
