ابتکار عمل و تصمیمات اخیر وزارت راه و شهرسازى در مورد عدم حضور مدیران و کارکنان این وزارتخانه و اداره کل راه و شهرسازى استانهاى کشور، شهرداریها و شوراى اسلامى شهرهاى کشور در هیات مدیره سازمان استانها و متعاقب آن مواضع شوراى مرکزى سازمان نظام مهندسى که ابتدا در مصاحبه مهندس ترکان بعنوان رییس شوراى مرکزى و سپس توسط برخى از اعضاى هیات رییسه این شورا اعلام شد و بازتاب رسانه اى قابل ملاحظه اى را در پى داشت، حکایت از روند جدیدى مى کند که تا حدودى از تعامل طبیعى و معمول شوراى مرکزى با وزارت خانه مذکور فاصله گرفته و شاید به نوعى شائبه تقابل بین شوراى مرکزى سازمان نظام مهندسى ساختمان و وزارت راه و شهرسازى را در اذهان عمومى مهندسان ایجاد کرده باشد.
شاید یادآورى این
نکات، از خاطره مهندسى کشور خالى از لطف نباشد که انتصاب دکتر آخوندى در رأس وزارت راه و شهرسازىِ دولت
تدبیر و امید،
به عنوان پژوهشگر و نظریه پردازى با تجارب
مدیریتى کلان و
ارزنده، نوید بخش تحولى اساسى در وضعیت نابسامان سازمان نظام مهندسى ساختمان تلقى مى شد و حضور مهندس ترکان در هیات مدیره سازمان استان تهران و سپس در رقابت هاى انتخاباتى شوراى مرکزى و در نهایت انتخاب و انتصاب ایشان
به عنوان رییس این شورا، در شأن فردى توانمند که تجارب ارزشمند چند دوره
وزارتى و ساماندهى دستگاههاى اجرایى
مرتبط با مهندسى کشور را به همراه داشت، امید هاى تازه اى را براى مهندسان فعال و دغدغه مند بوجود آورده وتلفیق زور بازوى فکرى و تجربى مهندسى و مدیریتىِ
آن وزیر و این رییس شورا، انتظارات آن
دسته از مهندسان
را به حد چشمگیرى سوق داده بود.
به نظر مى رسید که
در فضاى جدید و تعامل طبیعى و همکارى متعارف، بین این سازمان
و آن وزارتخانه، پس از سالها انتظار، بستر ایده آلى براى جهش هاى مقتضى، نسبت به وضعیت اسفبار کنونى بوجود آید و بعنوان
مفرّى از اوضاع و احوال فعلى تلقى شود.
اظهارات رسانه اى
اخیر مهندس ترکان و مواضع اخیر شوراى مرکزى ولى حکایت دیگرى
مبنى بر اقتضائات جدید و حواشى نو ظهور در روابط شوراى مرکزى و وزارت راه و شهرسازى را متبادر کرده و شاید تا حدودى گنجیدن
امیدهاى دوگانه مورد اشاره در یک اقلیم ذهنى را مورد
تردید قرار داده باشد.
وزیر راه و شهرسازى پس
از طى حدود دو سال از آغاز حضور خود در مسند فعلى، تحرک مؤثرى را از درون مجموعه راه و شهر سازى آغاز و سپس حرکت مذکور
را به وزارت کشور تسرى بخشید، وزارتخانه اى که از
بالاترین توان سیاسى و در عین حال تاثیر گذارى در سرنوشت ساختمان
برخوردار بوده و به همین دلیل تبعیت و یا عدم تبعیت وزیرِ این دستگاه عریض و طویلِ اجرایى و زیر مجموعه آن از اراده وزیر راه
و شهرسازى را در پرده ابهام باقى گذارده بود.
شاید انتظار مى رفت
که ژنرال چهار ستاره دولت تدبیر و امید که به جاى گزینه حضور
در دولت، استقرار در سنگر پشتیبانى و تا حدودى حاشیه امنِ مصونیت از استیضاح را برگزیده، در مصاف وزیر راه و شهرسازى با ریشه
هاى رانت خوارى و فساد که مورد تقاضاى بسیارى از
مهندسان ساختمان استانهاى کشور نیز بوده است، ظرفیت والاى خویش را در حمایت از این روند جدید و
در راستاى سیاست هاى این دولت به میدان
تدبیر و امید بیاورد و در هنگامه ى این مصاف به در خواست اعضاى
مورد اشاره سازمان پاسخ مثبت دهد و چتر حمایتى خود و شوراى مرکزى را بر فراز سیاست هاى اخیر و نظریه هاىِ دیگرِ وزیر راه و
شهرسازى افراشته نگه دارد.
به نظر مى رسد
انعکاس مخالفت رسانه اى مهندس ترکان در مورد بخشنامه موضوع این
نوشتار مبنى بر اینکه مفاد بخشنامه وزیر راه و شهرسازى بمنزله “وضع قانون
جدید است و وزیر نمى تواند قانون گذارى کند” و نیز
اظهارات ایشان در مورد مداخله وزارتخانه مزبور در
انتخابات، مبنى بر اینکه “نظام مهندسى پدر خوانده نمى خواهد” و استعفاى وى از کاندیداتورى در انتخابات دوره اخیر
نظام مهندسى ساختمان و علاوه بر آنچه بر شمرده شد،
علنى شدن نامه ایشان به دکتر آخوندى در مورد رسیدگى به شکوائیه هاى انتخاباتى را باید در یکى از گزینه هاى زیر و
یا ترکیبى از آنها جستجو و ریشه یابى کرد:
عدم اطلاع کافى
رییس و اعضاى شوراى مرکزى از برخى اقدامات وزارت راه و شهر سازى
که مستلزم رایزنى و اجماع سازى با این شورا بوده است.
خلاء مناسبات و
تعاملات متعارف وزارت راه و شهرسازى و شوراى مرکزى.
طبیعت روحیه
نقادانه مهندس ترکان و برخى از اعضاى شوراى مرکزى.
روحیه آمرانه موجود
در برخى از مدیران دولتى و بهاى کافى ندادن
به جایگاه طرف مقابل.
سوء تفاهم ها و یا
القاى برخى از بد اندیشى هاى رایج.
آنچه که مسلَّم است
و لُب مطلب این نوشتار را در بر مى گیرد این است که هر یک
از عوامل فوق و یا ترکیبى از آنها و یا هر موضوع دیگرى که روابط فعلى شوراى مرکزى و وزارت راه و شهرسازى را به وضعیت فعلى
کشانده باشد نمى تواند اهمیت بیشترى در مقایسه با لزوم
ساماندهى وضعیت ناهنجار و درهم تنیده ى موجودِ نظام مهندسى ساختمان
داشته باشد، شاید از این تعبیر مهمتر امیدوارى بسیارى از مهندسان پر تلاش و دغدغه مند نسبت به استعداد، درایت، هوشمندى، تجربه
و توانایى هاى رییس شوراى مرکزى و وزیر راه و
شهرسازى این دوره و چشم هاى انتظارى است که به همکارى آنها دوخته شده است، فرصتى که شاید براى برداشتن این بار سنگین و
پاسخگویى به این انتظار بزرگ در آینده اى نزدیک
قابل تکرار نباشد و آب رفته را به جوى برنگرداند.
