معاون اول رئیس جمهوری در جلسه دیدار مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مدیران شرکتهای مرتبط با کشتیرانی، گفت: در دوران تحريم، كشتيرانی جمهوری اسلامی ايران به عنوان يكی از بخشهای مهم اقتصاد كشور، بار سنگينی دوش دارد و در شرايطی كه شركتهای كشتيرانی خارجی به دليل تحريم، همكاری خود را با ايران قطع كردهاند، مسئوليت و بار مضاعفی بر دوش شركتهای داخلی قرار دارد تا روند واردات و صادرات كالا به دليل محدوديت در بخش حمل و نقل متوقف نشود.
اسحاق جهانگيری معاون اول رئیسجمهور با بيان
اينكه برنامه دشمنان ملت ايران شناسايي و تحريم گلوگاههای اصلی اقتصاد كشور است
تا از اين طريق زندگی و معيشت مردم را در فشار و تنگنا قرار دهند، گفت: در اين
راستا مهمترين هدفگذاري آمريكايیها اين است كه جريان واردات كالا به كشور اعم از
مواد اوليه توليد و كالاهای اساسی مورد نياز مردم با مشكل مواجه شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: در اين شرايط و در
دوره تحريم، كشتيرانی جمهوری اسلامی ايران به عنوان يكی از بخشهای مهم اقتصاد
كشور، بار سنگينی دوش دارد و در شرايطي كه شركتهای كشتيرانی خارجی بدليل تحريم،
همكاری خود را با ايران قطع كردهاند، مسئوليت و بار مضاعفی بر دوش شركتهای داخلی
قرار دارد تا روند واردات و صادرات كالا بدليل محدوديت در بخش حمل و نقل متوقف
نشود.
جهانگيری از تلاش و همت كشتيرانی جمهوری اسلامی
ايران و ساير شركتهای مرتبط با حمل و نقل دريايی بخاطر كمك به پيشبرد برنامههای
اقتصادی كشور و استمرار فعاليت با وجود فشارها و تحريمهای آمريكا قدردانی و اظهار
کرد: با توجه به نقش مهم هزينههای حمل و نقل در تعيين قيمت كالا، انتظار دولت از
شركتهای كشتيرانی اين است كه در مقطع فعلی و شرايط حساس كنونی، با همت مضاعف،
هزينههای حمل و نقل را تا حد امكان كاهش دهند و اجازه ندهند جريان واردات و
صادرات كشور با كندی مواجه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وي همچنين با
اشاره به تكميل ناوگان دريايي و واردات انواع كشتی و شناور به كشور، اين اقدام را
كاری مهم و بزرگ توصيف و خاطرنشان كرد: خوشبختانه با كمك همه بخشها، قرارداد و
ساز و كارهای لازم براي اين موضوع ظرف مدت زمانی كوتاه به سرانجام رسيد و تعدادی
كشتی و شناور در اختيار كشور قرار گرفت.
معاون اول رييس جمهور گفت: دولت اهتمام جدي دارد
مهمترين مشكلات و موانع پيش روي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت هاي مرتبط
نظير تامين سوخت، مسائل مالياتي، كمبود كانتينر و ساير موانع را برطرف و در صورت
نياز تلاش خواهد شد در دوره تحريم، مقررات و قوانيني كه مانع فعاليت اين شركت ها
هستند اصلاح شود تا كشتيراني جمهوري اسلامي و شركت هاي فعال در حوزه حمل و نقل
دريايي بدون دغدغه بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
جهانگيری همچنين با اشاره به ظرفيت هاي گسترده
كشور در بخش حمل و نقل دريايي، تصريح كرد: ايران مي تواند خدمات فراواني در بخش
حمل و نقل دريايي و ترانزيت كالا به ساير كشورها ارائه و از اين طريق كسب درآمد
كند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي افزود:
آمريكا در تلاش است تا مهمترين منبع درآمدي كشور يعني فروش نفت ايران
را متوقف كند و به تصور خودشان مي خواستند ميزان فروش نفت ايران را به صفر برسانند
كه به فضل الهي موفق نشدند.
وي اضافه كرد: خوشبختانه تا كنون توانسته ايم به
ميزان مورد نياز نفت بفروشيم و به منابع مالي آن دست پيدا كنيم ضمن آنكه ميزان
صادرات غيرنفتي كشور نيز به اندازه اي است كه با درآمدهاي حاصل از آن مي توان كشور
را اداره كرد.
در اين جلسه محمد سعيدي رييس هیئت مدیره و مدیر
عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و تعدادي از مديران كشتيراني، مهمترين دغدغه ها
و موانع پيش روي فعاليت خود را مطرح كردند و با اشاره به نقش پراهميت كشتيراني در
اقتصاد كشور بويژه در شرايط تحريم، خواستار حمايت و نگاه ويژه دولت براي رفع
تنگناها از اين بخش مهم شدند.
