سه مشکل صنعت و اقتصاد کشور/ کمبود نیروی متخصص و بال گردن صنعت
مدیرعامل مهندسان مشاور فرادید در گفت‌وگو با «صما»:
مدیرعامل مهندسان مشاور فرادید بابیان اینکه در حال حاضر بی‌توجهی به بخش خصوصی، کمبود اعتبار و نیروی انسانی متخصص ماهر و نیمه ماهر مشکل کنونی صنعت و اقتصاد کشور است گفت: متأسفانه دولت اعتقاد جدی برای حضور بخش خصوصی در پروژه‌های عمومی را ندارد درحالی‌که بخش خصوصی آمادگی و توانایی اجرایی هر نوع از پروژه‌ها رادارند.
محمدقاسم پور تقی بابیان مطلب فوق افزود: دولت تاجر خوبی نبوده و
نخواهد بود بنابراین باید با اعتماد و اطمینان خاطر بخش خصوصی را در پروژه‌های
کلان و عمومی دخالت همه‌جانبه بدهد و دولت نظاره گر باشد.
نیرومندی بخش خصوصی راه نجات اقتصاد
وی با بیان اینکه به علت تدابیر غیر فنی و علمی دولت درگیر پروژه‌ها نیمه‌تمام
شده و هرساله از میزان بودجه عمرانی نیز
نسبت به بودجه جاری کاسته می‌شود. گفت: در حال حاضر بودجه جاری کشور به‌صورت تمام
و کمال تقدیم دستمزد می‌شود درحالی‌که فعالیت‌های عمده‌ای شکل نمی‌گیرد. بعبارتی
هزینه های دستمزد پرداخت شده ولی با توجه به پرداخت راندمانی حاصل نمی گردد.
قاسم پورتقی گفت: این نوع بذل و بخشش در بودجه جاری باعث شده مشکلات عدیده‌ای
برای کشور ایجاد شود و به نظر می‌رسد تنها راهکار این امر در کوچک‌سازی دولت و
استفاده از بخش خصوصی می باشد و فرهنگ کار شکل بگیرد هر گونه پرداخت در مقابل کار
انجام شده مشکل گیرد و بعبارتی مفت پروری در جامعه بشکل های مختلف حذف شود.
مدیر عامل مهندسان مشاور فرادید بابیان اینکه بخش خصوصی در سیستم‌های
دولتی قابل‌پذیرش و مقبول نیست. گفت: این در حالی است که دولت می‌تواند با اتکا به
بخش خصوصی وضعیت حاصل از بحران‌های اقتصادی را حل و فصل کند و راه حل فعال نمودن
پروژه های عمارنی است که تناه راه گشا ست.
کمبود اعتبار باعث خروج بخش
خصوصی از برخی از پروژه‌ها
قاسم پور تقی گفت: مسئولان باید بدانند بی‌توجهی به زمان و میزان پرداختی‌های
دولت به بخش خصوصی مانع جدی برای حضور این نهادها در پروژه‌ها است. در حال حاضر بخش
خصوصی سال‌هاست که بر سر گرفتن طلب خود از دولت با مشکل مواجه‌اند و اعتماد متقابل
در قراردادها سلب شده است.
وی گفت: در حال حاضر پرداختی به پیمانکاران در قالب اسناد اوراق مشارکت
به‌صورت صکوک یا اسناد خزانه اسلامی انجام می‌شود؛ اما این نوع پرداخت مشکلاتی را برای
پیمانکاران به وجود آورده است.
به گفته قاسم پورتقی، اعطای این اوراق که تاریخ‌های چند سال آینده رادارند
به این معناست که بودجه این اوراق برای مثال تا ۴ سال دیگر تأمین می‌شود. درنتیجه ازآنجاکه
دولت بودجه عمرانی خود را صرف تعهدات چهار سال قبل که اکنون تاریخ آن فرارسیده است
می‌کند پول نقدی نمی‌ماند که به پیمانکاران بدهند. درنتیجه پیمانکاران برای کسب پول
نقد چاره‌ای جز فروش این اوراق در بازار پول و سرمایه ندارند. قبلاً این اوراق در بورس
خریدوفروش می‌شد اما اکنون در بازار سرمایه با درصدهای ۲۸ یا ۲۷ درصد این اوراق به
نقدینگی تبدیل میشوند.
وی بابیان اینکه تنها منتفعان این اوراق دلالان هستند عنوان کرد: در
حال حاضر خرید و فروش این اوراق از طریق غیررسمی و واسطه‌گری صورت می‌پذیرد و گاهی
فروشنده اوراق به سبب نیاز به نقدینگی با کسر بیش از ۳۰ درصد از مبلغ اسمی اوراق خود
را می‌فروشند. و بعلت عدم پرداخت بموسقع مابین پیمانکاران –
بازار اعتماد که یک سرمایه است از بین رفته در نتیجه مبادلات بصورت نقد امکان پذیر
که خود مانع فعال شدن کارگاه های اجرائی است.
قاسم پورتقی یکی دیگر از مشکلات پیمانکاران را بی‌توجهی نسبت به روند اعطای
سپرده‌های حسن انجام کار دانست و تشریح کرد: درگذشته و قبل از شکل‌گیری اسناد خزانه
اسلامی، ضمانت‌نامه‌ای نزد کارفرما گذاشته می‌شد و سپرده زودتر از موعد به صورت نقدی
برای تأمین نقدینگی و انجام کارها به پیمانکار پرداخت می‌شد، برای همین باید مکانیزمی
برای آن اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه ۹۰% دریافتی از کارفرما بابت حق الزحمه حقوق پرسنل
است. گفت: در حال حاضر با ابتکارهای دولت چیزی برای پیمانکار اصلی نمی‌ماند؛ و ازآنجایی‌که
عمده پیمانکاران دارای تعهد اخلاقی هستند و نمی‌توانند از کیفیت کار و مصالح کم
کنند عرصه ساخت و ساز را رها می‌کنند و متأسفانه این سرمایه عظیم ملی یعنی
پیمانکاران مطرح و مشاوران که سالها اندوخته فکری و اجرائی دارند براحتی از راه بدر
میشوند و شاغل و فعال نمودن این سیستم پیمانکاران و مشاوران که حاصل سالها تجربه
میباشند از اهمیت ویژه برخوردار است و علی الخصوص در زمینه اشتغال اثر بخشی .
کمبود نیروی متخصص و کمیتی شدن دانشگاه‌ها و بال گردن صنعت
مدیرعامل مهندسان مشاور فرادید با بیان اینکه در حال حاضر آموزه‌های دانشگاهی
کیفیت بالایی نداشته و دانش آن‌ها با نوع کار جامعه همخوانی ندارد. عنوان کرد: و ارتباط
کار با دانشگاه کاملاً قطع شده است و هزاران نفر فارغ التحصیل دانشگاهی با مدرک غیر نیاز و غیر
مرتبط و با اندک اندوخته علمی یکی از مشکلات در جامعه مطرح هستند.
وی گفت: از میان چهار رکن تکنولوژی که چهار رکن اساسی دارد: انسان، ماشین،
سازمان و اطلاعات است. بخش نیروی کار نقش محوری و بنیادی دارد. استفاده از بهترین و
مدرن‌ترین ماشین‌آلات بدون نیروی انسانی متخصص و ماهر ممکن نیست. اینجاست که اهمیت
دانشگاه بیش‌ازپیش روشن می‌شود. چرا؟ چون دانشگاه محل تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر
است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصه تولید و صنعت
به کار ببرند، شاهد پیشرفت جامعه خواهیم بود.
قاسم پورتقی گفت: اگر بین دانشگاه‌ها و صنایع ما یک ارتباط خوب و دوطرفه
ایجاد شود می‌توان به تحقق برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله امیدوار بود. متأسفانه پیوند
میان دو بخش علوم و فناوری با دانشگاه و صنعت در کشور ضعیف و ناپایدار است.
شاید سهم کم تولید درآمد ناخالص ملی و پایین بودن صادرات غیرنفتی و منفی بودن تراز
تجاری ما هم ناشی از همین مسائل باشد.
وی گفت: اگرچه اکثر واحدهای تولیدی، امروزه به نقش تحقیقات در پیشرفت کاری
خود اعتقاددارند اما بدیهی است که بنگاه اقتصادی به تنهائی نمی‌تواند تمامی منابع مالی
و قابلیت‌های علمی موردنیاز را خود تأمین نماید لذا سوق دادن واحدهای صنعتی به سمت
فعالیت‌های تحقیقاتی نیاز به حمایت و سیاست‌گذاری دقیق در سطح ملی دارد.وی همچنین
اعلام داشته این حرکت اخیر بازار و تغییرات نرخ ارزی در مملکت را به فال نیک میداند
و میگوید این اتفاق دیر یا زود میافتاد و میبایستی از طریق دولتمردان شکل می گرفت.
اما متاسفانه این ریسک و جسارت دیده نشد و
حال که اتفاق افتاده میبایستی مدیریت کرد و فال نیک گرفت تا شاید از وابستگی نفتی
تا حدودی رهائی پیدا کنیم و به توسعه واقعی تولیدات داخلی بپردازیم و مصرف داخلی با
کیفیت را توسعه بدهیم.
شایان ذکر است مهندسان مشاور فرادید در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۰ بر اساس آئین‌نامه
و دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه وقت و باهدف ارائه خدمات فنی و مهندسی به
کشور تشکیل شد گفت: مهندسان مشاور فرادید عهده‌دار خدمات فنی و مهندسی درزمینه طرح‌های
آزادراهی، بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و فرعی و راه‌های روستایی، راه‌آهن، مترو، سازه
پل‌ها، تونل‌ها و ابنیه فنی خاص، تقاطع‌های
هم سطح و غیره مسطح هستند؛ و در حال حاضر چند پروژه آزادراهی از جمله پروژه آزادراه تهران – شمال را نظارت و راهبری
مینماید.
