نظام مهندسی

هاشم‌زاده:امضافروش‌ها از تصمیم وزیر راه شهرسازی ناراضی هستند

عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور با بیان اینکه ابلاغ دستورالعمل منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان جلوی رانت در این صنعت را می‌گیرد، گفت: تصمیم اخیر وزیر شهرسازی باعث کاهش صوری کاری، برگه فروشی و پروانه فروشی می‌شود.

مهرداد هاشم زادهدرباره دستورالعمل وزیر شهرسازی مبنی بر منع
پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان اظهار کرد: این تصمیم
در مجموع در جهت اصلاحات سازمان نظام مهندسی بوده است
.

وی با بیان اینکه دستورالعمل ابلاغی از سوی وزیر باعث کاهش صوری کاری،
برگه فروشی و پروانه فروشی می‌شود، گفت: با این جنس از تصمیمات سازمان نظام مهندسی
در مسیر حرفه‌ای شدن حرکت خواهد کرد
.

عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور با بیان اینکهتمام
افرادی که در صنعت ساختمان به صورت حرفه‌ای مشغول به کار هستند از این تصمیم و دستورالعمل
استقبال کردند، افزود: این دستورالعمل می‌تواند گامی در جهت ساخت و ساز حرفه‌ای در
صنعت ساختمان باشد
.

هاشم زاده با بیان اینکه بخشی از مهندسان که در برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌های
دولتی مشغول به کار هستند و بخشی از درآمدشان وابسته به اجاره دادن پروانه بود، از
این اقدام ناراضی هستند، گفت: از این پس فعالیت این کارمندان در فعالیت ساختمانی
تخلف محسوب می‌شود و ابزار شناسایی این افراد و منع فعالیت آنها، می‌تواند لیست
بیمه باشد
.

وی افزود: باید از افراد بخواهند که لیست بیمه را ارائه دهند. به ویژه
اینکه از پروانه برخی از شرکت‌های حقوقی استفاده می‌شود و معتقدم باید نظام مهندسی
مسئولیت را از این شرکت‌ها بخواهد و در صورت بروز تخلف از سوی این شرکت ها، موضوع
به شورای انتظامی ارجاع داده شود
.

عضو شورای شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ادامه داد: دستورالعمل ابلاغی
از سوی وزیر راه و شهرسازی مانع از ایجاد رانت در صنعت ساختمان می‌شود
.

وی به ایلنا گفت: برخی از افرادی که در دستگاه‌های دولتی به ویژه نهاد‌هایی
که تعارض منافع در آن وجود دارد مشغول به کار هستند و معمولا جایگاه ان‌ها بین
سطوح مدیران میانی تا عالی است. آن‌ها دارای دسترسی به اطلاعات خاص هستند که
دسترسی به این اطلاعات رانت ایجاد می‌کند و از همین رانت در صنعت ساختمان سوء
استفاده‌هایی شده است
.

هاشم زاده افزود: البته یکی از دلایلی که باعث فعالیت کارمندان دولت
در این زمینه می‌شود، دستمزد پایین این افراد در دستگاه‌های دولتی است البته این
حداقل حقوق‌ها شامل مدیران میانی به بالا که دسترسی به اطلاعات خاص و رانت دارند،
نمی‌شود
.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا