نظام مهندسی

در اولین نشست منطقه ۲ کشور در استان اصفهان مطرح شد:

رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است/ لزوم مسئولیت‌پذیری به عنوان محور فعالیت‌های خدمات مهندسی

اولین نشست منطقه ۲ کشور دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های اصفهان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و مرکزی به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش «صما»به نقل از روابط
عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، این نشست با حضور حجت اله غلامی
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، حامدمانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های
حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی و روسای ادارات مقررات ملی و نظام‌مهندسی ادارات کل
راه و شهرسازی منطقه ۲ کشور با هدف هم‌گرایی، هم‌افزایی و همسویی استان‌ها با ستاد
وزارتخانهبرگزار شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با توجه به لزوم هماهنگی بین
دستگاه‌های مختلف در سطح وزارتخانه در حوزه مقررات ملی و نظام‌مهندسی گفت: این
نشست‌ها در راستای کاهش تصمیمات نادرست از متن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است
که ارجاع می‌شود و لزوم ترویج و توسعه مقررات ملی به شکل مطلوب را مطالبه می‌کند.

حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و
شهرسازی در حاشیه برگزاری این نشست گفت: اولین نشست منطقه ۲ کشور با هدف هم‌افزایی
و همسویی استان‌ها با ستاد وزارتخانه در اصفهان تشکیل شده که در این راستا کشور به
۵ منطقه تقسیم و در هر منطقه استان‌های هم‌جوار آن عضو هستند و در این خصوص
ماهیانه این جلسات به صورت دوره‌ای برگزار و بر اساس توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی که
در استان‌های عضو هر منطقه است موضوعات در دستور کار قرار گرفته و به ترتیب اولویت
و اهمیت به آن‌ها پرداخته می‌شود.

مانی فر افزود: این امکان وجود دارد که از مجموعه اقدامات مؤثر و
کارآمدی که در استان‌ها اتفاق افتاده استفاده نمود و شرایط پس از بررسی و رفع
نواقص به دیگر استان‌ها تعمیم یابد.

در این فرایند در مدت زمان کوتاه نسبت به یکسان‌سازی رویه‌ها اقدام و
موضوعات مشابه با روش‌های مشابه که مبتنی بر نظرات استان‌ها و تجربیات ارزنده است
را ارتقاء خواهیم داد.

وی گفت: مهم‌ترین چالشی که امروز در رأس مقررات ملی با آن مواجه هستیم
آن است که رعایت مقررات ملی به عنوان یک خواست عمومی مطرح نشده و در این فرایند
این باور عمومی را ایجاد خواهیم کرد که اجرای مقررات ملی ساختمان الزامی است و همه
دستگاه‌های اجرایی و تمامی دست‌اندرکاران و سازندگان باید رعایت این مقررات را جزو
وظایف خود بدانند.

منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای
وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست اظهار کرد: ساخت و ساز عمدتاً سه بخش اساسی
عوامل انسانی، مواد و مصالح و ضوابط و مقررات را شامل می‌شود که در بخش نیروی
انسانی همواره نسبت به ارتقای دانش فنی دست‌اندرکاران این بخش تلاش و در بخش
ضوابط، تدوین مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک لازم الاجراست که خوشبختانه جایگاه
مطلوبی دارد؛ اما مهم‌ترین مشکل، استفاده از نوع مواد و مصالح ساختمانی است که
عمدتاً مالکان ترجیح می‌دهند تا از مصالح ارزان‌قیمت و از افراد فاقد صلاحیت
استفاده کنند که این کار با الزامات قانونی، فرهنگ‌سازی و تدابیر مختلف کاهش خواهد
یافت.

وی با به بیراهه رفتن تدابیر صحیحی که پایه‌گذاری شده متذکر شد: اگر
اشخاص حقوقی چارچوبی باشند برای کنار هم قرار گرفتن اشخاص حقیقی دارای صلاحیت و در
واقع افزایش توانمندی و مشاوره با یکدیگر و افزایش پتانسیل‌های موجود، می‌توانند
خدمات بهتری را ارائه کنند که متأسفانه در بحث اجتماعی ملاحظه می‌شود که تدابیر
صحیحی که پایه‌گذاری می‌شود در عمل و اجرا به بیراهه برده می‌شود.

وی بیان کرد: محور فعالیت‌های خدمات مهندسی باید مسئولیت‌پذیری باشد و
به‌طور قاطع با خدمات سوری و حفظ حضور اسمی بدون فعالیت مهندسی برخورد کرده و
مخالفیم.

شیبانی در پاسخ به سؤال چرایی پایین بودن عمر مفید ساختمان‌ها در کشور
گفت: عمدتاً کاهش عمر مفید در ساختمان‌های ما ناشی از مسائل فنی نیست بلکه ناشی از
مسائل سوداگری در ساخت و ساز است که مالکان بجای نوسازی و بهسازی ساختمان خود
اصطلاح کلنگی را برای ساختمان بکار برده و به دنبال تخریب و بلندمرتبه‌سازی و
دریافت سود سرشار از این عمل هستند.

امیر زاغیان رئیس اداره مقررات ملی و نظام‌مهندسی اداره کل راه و
شهرسازی استان اصفهان در این باره گفت: در ارائه خدمات مهندسی، مقررات ملی باید به
شکل مطلوبی ترویج و توسعه داده شود و در جهت ارتقاء سطح کیفی ساختمان‌ها، بهبود
کیفیت و ساخت و ساز و حفظ حقوق بهره‌برداران، استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح به
شکلواقعی و غیر نمادین بسیار اثرگذار و مطلوب خواهد بود.

وی افزود: در راستای ارتقا کیفی صنعت ساختمان استفاده از ابزار تشویق
جهت مهندسانی که در ارائه خدمات خود به بهترین شکل و در جهت رعایت کامل مقررات ملی
ساختمان گام بر می‌دارند، اقدامی مؤثر خواهد بود و تنها بر اهرم احکام شورای
انتظامی که به عنوان عامل بازدارنده مطرح خواهد بود بسنده نگردد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا