در اولین نشست منطقه ۲ کشور در استان اصفهان مطرح شد:
رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است/ لزوم مسئولیتپذیری به عنوان محور فعالیتهای خدمات مهندسی
اولین نشست منطقه ۲ کشور دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ادارات کل راه و شهرسازی استانهای اصفهان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و مرکزی به میزبانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش «صما»به نقل از روابط
عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، این نشست با حضور حجت اله غلامی
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، حامدمانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان
وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای
حرفهای وزارت راه و شهرسازی و روسای ادارات مقررات ملی و نظاممهندسی ادارات کل
راه و شهرسازی منطقه ۲ کشور با هدف همگرایی، همافزایی و همسویی استانها با ستاد
وزارتخانهبرگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با توجه به لزوم هماهنگی بین
دستگاههای مختلف در سطح وزارتخانه در حوزه مقررات ملی و نظاممهندسی گفت: این
نشستها در راستای کاهش تصمیمات نادرست از متن بخشنامهها و دستورالعملهایی است
که ارجاع میشود و لزوم ترویج و توسعه مقررات ملی به شکل مطلوب را مطالبه میکند.
حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و
شهرسازی در حاشیه برگزاری این نشست گفت: اولین نشست منطقه ۲ کشور با هدف همافزایی
و همسویی استانها با ستاد وزارتخانه در اصفهان تشکیل شده که در این راستا کشور به
۵ منطقه تقسیم و در هر منطقه استانهای همجوار آن عضو هستند و در این خصوص
ماهیانه این جلسات به صورت دورهای برگزار و بر اساس توانمندیها و ظرفیتهایی که
در استانهای عضو هر منطقه است موضوعات در دستور کار قرار گرفته و به ترتیب اولویت
و اهمیت به آنها پرداخته میشود.
مانی فر افزود: این امکان وجود دارد که از مجموعه اقدامات مؤثر و
کارآمدی که در استانها اتفاق افتاده استفاده نمود و شرایط پس از بررسی و رفع
نواقص به دیگر استانها تعمیم یابد.
در این فرایند در مدت زمان کوتاه نسبت به یکسانسازی رویهها اقدام و
موضوعات مشابه با روشهای مشابه که مبتنی بر نظرات استانها و تجربیات ارزنده است
را ارتقاء خواهیم داد.
وی گفت: مهمترین چالشی که امروز در رأس مقررات ملی با آن مواجه هستیم
آن است که رعایت مقررات ملی به عنوان یک خواست عمومی مطرح نشده و در این فرایند
این باور عمومی را ایجاد خواهیم کرد که اجرای مقررات ملی ساختمان الزامی است و همه
دستگاههای اجرایی و تمامی دستاندرکاران و سازندگان باید رعایت این مقررات را جزو
وظایف خود بدانند.
منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی و تشکلهای حرفهای
وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست اظهار کرد: ساخت و ساز عمدتاً سه بخش اساسی
عوامل انسانی، مواد و مصالح و ضوابط و مقررات را شامل میشود که در بخش نیروی
انسانی همواره نسبت به ارتقای دانش فنی دستاندرکاران این بخش تلاش و در بخش
ضوابط، تدوین مقررات ملی ساختمان و سایر مدارک لازم الاجراست که خوشبختانه جایگاه
مطلوبی دارد؛ اما مهمترین مشکل، استفاده از نوع مواد و مصالح ساختمانی است که
عمدتاً مالکان ترجیح میدهند تا از مصالح ارزانقیمت و از افراد فاقد صلاحیت
استفاده کنند که این کار با الزامات قانونی، فرهنگسازی و تدابیر مختلف کاهش خواهد
یافت.
وی با به بیراهه رفتن تدابیر صحیحی که پایهگذاری شده متذکر شد: اگر
اشخاص حقوقی چارچوبی باشند برای کنار هم قرار گرفتن اشخاص حقیقی دارای صلاحیت و در
واقع افزایش توانمندی و مشاوره با یکدیگر و افزایش پتانسیلهای موجود، میتوانند
خدمات بهتری را ارائه کنند که متأسفانه در بحث اجتماعی ملاحظه میشود که تدابیر
صحیحی که پایهگذاری میشود در عمل و اجرا به بیراهه برده میشود.
وی بیان کرد: محور فعالیتهای خدمات مهندسی باید مسئولیتپذیری باشد و
بهطور قاطع با خدمات سوری و حفظ حضور اسمی بدون فعالیت مهندسی برخورد کرده و
مخالفیم.
شیبانی در پاسخ به سؤال چرایی پایین بودن عمر مفید ساختمانها در کشور
گفت: عمدتاً کاهش عمر مفید در ساختمانهای ما ناشی از مسائل فنی نیست بلکه ناشی از
مسائل سوداگری در ساخت و ساز است که مالکان بجای نوسازی و بهسازی ساختمان خود
اصطلاح کلنگی را برای ساختمان بکار برده و به دنبال تخریب و بلندمرتبهسازی و
دریافت سود سرشار از این عمل هستند.
امیر زاغیان رئیس اداره مقررات ملی و نظاممهندسی اداره کل راه و
شهرسازی استان اصفهان در این باره گفت: در ارائه خدمات مهندسی، مقررات ملی باید به
شکل مطلوبی ترویج و توسعه داده شود و در جهت ارتقاء سطح کیفی ساختمانها، بهبود
کیفیت و ساخت و ساز و حفظ حقوق بهرهبرداران، استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح به
شکلواقعی و غیر نمادین بسیار اثرگذار و مطلوب خواهد بود.
وی افزود: در راستای ارتقا کیفی صنعت ساختمان استفاده از ابزار تشویق
جهت مهندسانی که در ارائه خدمات خود به بهترین شکل و در جهت رعایت کامل مقررات ملی
ساختمان گام بر میدارند، اقدامی مؤثر خواهد بود و تنها بر اهرم احکام شورای
انتظامی که به عنوان عامل بازدارنده مطرح خواهد بود بسنده نگردد.