نرخ بالای بیکاری از چالش‌های اساسی امروز کشور محسوب می‌شود. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۴ حدود ۲۱ درصد از جمعیت فعال ۲۵ میلیون نفری کشور بیکار بوده یا اشتغال ناقص داشته‌اند. در این میان تعداد افراد بیکار با تحصیلات دانشگاهی با حدود ۴۵ درصد بیش از سایر گروه‌ها و تعداد افراد بیکار در رشته‌های فنی مهندسی با نرخ ۳۵ درصد بیش از دیگر رشته‌ها برآورد می‌شود.
از طرفی طبق آمار رسمی بیشترین میزان از دست دادن کار در سال‌های اخیر،
حدود ۳۰درصد در گروه ساختمان بوده است. مهندسی ساختمان اطلاقی بر هفت رشته مهندسی
عمران، برق، مکانیک، معماری، شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری است که در ساخت‌و‌سازهای
شهری به طراحی و نظارت پروژه‌ها مشغول هستند. در سال ۱۳۹۰ با حدود ۲۳۱ هزار پروانه
ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کل کشور تعداد اعضای دارای پروانه اشتغال به
کار سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قریب ۱۲۰ هزار نفر بوده است.
این در صورتی است که در سال ۱۳۹۴ با حدود ۱۲۵ هزار پروانه صادره در کشور،
تعداد اعضای دارای پروانه سازمان نظام مهندسی به حدود ۲۰۰ هزار نفر رسیده که نشان
از کاهش ۴۶ درصدی بازار کار ساختمانی و افزایش ۶۷ درصدی ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی
طی سال‌های مذکور دارد. در یکی، دو دهه گذشته به علت محدود بودن تعداد متخصصان در
رشته‌های مهندسی ساختمان، اغلب ایشان به ارائه خدمات (پیمانکاری و مشاوره) در نظام
فنی و اجرایی (بخش دولتی) مشغول
بوده و در ساخت و سازهای شهری با توجه به ضوابط حاکم به‌عنوان شغل دوم فعالیت می‌کردند.
اما با کاهش فزاینده پروژه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر از سویی و افزایش بی‌حساب
تعداد فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی از سوی دیگر، بسیاری از ایشان بازار ساخت و‌سازهای
بخش خصوصی را برای فعالیت اصلی انتخاب کرده که بر اساس آمار فوق با رکود این عرصه
نیز مواجه شده‌اند.
کاهش نرخ بیکاری و رونق بازار کار این گروه از متخصصان علاوه بر اینکه
در گرو اصلاح نظام آموزش عالی و برنامه‌ریزی مناسب اقتصادی کشور در بلندمدت است،
در میان مدت با اصلاح قوانین ساخت‌و‌ساز به منظور تخصصی شدن امور مربوط به
ساختمان و همچنین توجه به بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای صدور خدمات فنی و
مهندسی امکان بهبود و تغییرات اساسی دارد. با توجه به شرایط پیش آمده پس از تحریم‌ها
در بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها، توجه و برنامه‌ریزی درخصوص صدور
خدمات مهندسی علاوه بر کاهش نرخ بیکاری، موجب افزایش سطح کیفی این خدمات و ورود
ارز به کشور می‌شود.
همچنین اصلاح شرایط و تخصصی شدن رویه و روش‌های اجرایی با توجه به اینکه
ساخت‌و‌سازهای شهری امروز کشور چه در انجام مراحل و ملزومات اداری و چه در شکل و
شیوه عملیات ساختمانی با کاستی‌ها و معایب مختلفی مواجه است، علاوه بر ارتقای
کیفیت و افزایش طول عمر ساختمان‌ها نفع بهره‌برداران، رونق بازار کار و کاهش نرخ
بیکاری این گروه از متخصصان را به همراه دارد. به کارگیری سازندگان ذی‌صلاح، رواج
خدمات تضمین کیفیت و تعریف صلاحیت‌هایی چون تعمیر‌و نگهداری از عمده این موارد
محسوب می‌شود.
مواردی که در پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، تدوین‌شده توسط وزارت
راه‌و‌شهرسازی نیز لحاظ شده و امید است با تصویب زودهنگام در هیات دولت و همکاری
مناسب سازمان‌های ذی‌ربط در پیاده‌سازی، شرایط حصول فواید مذکور فراهم شود.
