رییس نظام مهندسی ساختمان خراسانجنوبی مطرح کرد:
سهم انکار ناپذیر نظارت و اجرای سازمان نظام مهندسی در فرآیند ساخت و ساز
۹۵ % ساخت و ساز بوسیله بخش خصوصی است ولی تصمیمسازی، اجرا و نظارت در بدنه دولتی صورت میگیرد و، بیشک سازمان نظام مهندسی ساختمان باید در این فرآیند از کلیه ظرفیتهای علمی و انسانی خود بهرهگیرد تا اهداف مقرر در قانون بهتر محقق شود.
به گزارش صما به نقل از نظام مهندسی ساختمان کشور غلامرضا توکلی، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسانجنوبی
ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: تحقق اهداف بلند مدت سازمان را چنانچه مهندسی نمودن
فرآیند تولید مسکن بدانیم بطور یقین مقدمه آن، اصلاح زیرساختها و یا ایجاد
برخی فرصتهاست که با انتخابات شورای مرکزی وارد
مرحله دیگری از حیات خود میشود.
وی برنامه2هایی چون ایجاد موقعیتهای مناسب برای مهندسان و فارغ التحصیلان
جوان و جویای کار و وارد نمودن آنان بر عرصههای تولید و یا زمینههای ارائه خدمات
و مشاوره به سازندگان مسکن غیرمتخصص را بسیار حیاتی عنوان کرد و افزود: بازنگری در
تشکیلات و سازماندهی با توجه به نیازهای و توقعات جدید از سازمان در سطح استانها،
تقویت ارتباط شورای مرکزی با سازمان نظام مهندسی استانها و یکپارچه نمودن شیوههای
اجرائی در کل کشور، حضور قویتر در کمیتهها و کارگروههایی که تدوین مقررات و
دستورالعمل و بهرهگیری از توان افراد با تجربه استانها، ارائه راهکارهائی جهت
حضور و بهرهگیری از نقطه نظرات بهرهبرداران در دورن سازمان وجود و حضور تعداد
زیادی از صاحبنظران، اعضا هیئت علمی و کارشناسان با تجربه درون سازمان از جمله مولفههایی
است میتواند ضامن موفقیت آتی در عرصه ساختوساز کشور تلقی شود.
توکلی مهمترین اتفاق پیش روی شورای مرکزی در دوره جدید را در اصلاح
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آییننامه اجرایی آن و همچنین بازنگری در قوانین
و مقررات ملی ساختمان و تدوین و تصویب قوانینی جدید و با قابلیت اجرا، توسط
کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: برای جلوگیری از تضییع
حق قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان در احیا حقوق اعضای سازمان، تعیین تعرفه
مناسب با توجه به حفظ شان مهندسان برای جلوگیری از رانتهای کاری احتمالی لازم و
ضروری است و باید جامعه را نسبت به پایگاه علمی و فنی مستحکمی که اقتصاد مسکن را
رهبری و راهبری میکنند امیدوار کرد.



