حمایت تمام عیار دولت از صنعت ساختمان

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تشریح رکود صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان مشابه هر صنعت تولیدی دیگری تابع عرضه و تقاضای بازار است.

به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور، مجید ولدان با بیان اینکه قیمت املاک و مستغلات در سال‌های ۸۸ تا ۹۱ بدلیل تزریق بدون برنامه نقدینگی ناشی از درآمدهای
ارزی کشور، رشد بیش از حدی داشته است، اظهار داشت: این امر باعث افزایش صدور پروانه‌های
ساختمانی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ گردید، و به تدریج
واحدهای ساخته شده در سال‌های ۹۲ و ۹۳ آماده تحویل و ارائه به بازار شد.

ولدان در ادامه اضافه کرد: این در حالیست که بدلیل کاهش درآمد سرانه ملی
و افزایش هزینه‌های خانوار ناشی از رکود اقتصادی و تورم در بخش تقاضا، افزایش متناسب به سمت عرضه ایجاد نشد.

به گفته نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، در
چنین شرایطی بدیهی است که واحدهای ساخته شده آماده تحویل سازندگان، تبدیل به نقدینگی نشود و در نتیجه امکان ادامه ساخت و ساز
فعالان عرصه ساختمان وجود نداشته باشد.

ولدان با اشاره به تاثیر توافق
هسته‌ای صورت گرفته بر صنعت ساختمان، تاکید کرد:
این توافق، در کوتاه مدت اثری بر تحریک طرف تقاضا ندارد و صرفاً در صورت افزایش
توان وام‌دهی بانک‌ها و افزایش درآمد سرانه ملی، متقاضیان مسکن می‌توانند وارد بازار
شوند.

عضو هئیت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور همچنین یادآورشد: با برنامه‌ریزی دقیق دولت چنانچه منابع ارزی بلوکه
شده پس از تحریم ‌ها به سمت تولید حرکت کند
و صنعت ساختمان نیز به عنوان یک بخش تولیدی مورد حمایت جدی قرار گیرد، این امید را می‌توان داشت که رونق بدون افزایش قیمت و تورم که خواسته همه سازندگان
است به صنعت ساختمان کشور بازگردد.

مجید ولدان در پایان خاطر نشان ساخت: با توجه به کاهش رشد جمعیت در سال‌های
اخیر و افزایش سن ازدواج بنظر نمی رسد که صنعت ساختمان تا مدت طولانی رونق داشته باشد.
لذا تنها می‌توان با یک عزم ملی سرمایه‌های بخش خصوصی را به سمت واحدهای تولیدی عرضه کننده محصولات صادراتی
سوق داد و سخن آخر اینکه صرفاَ با ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی امکان رونق
این صنعت در ۲۰ سال آینده فراهم خواهد شد.