یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران گفت: بودجه امسال نسبت به سال قبل رشد صفر درصدی داشته است و جالب اینجاست که پیشبینی رقم ۱۷۹۰۰میلیارد تومانی بودجه در حالی که ۱۰۴۰۰میلیارد تومان یعنی ۶۰درصد آن از تراکمفروشی حاصل میشود. حال با توجه به رکود بازار مسکن این پیشبینی با مشکل مواجه شده است.
»امسال
برای شهرداری تهران از نظر مالی، سال سختی است»؛ این جملهای بود که شهردار تهران
در جلسه هفته گذشته شورای شهر اعلام کرد.
حال سؤال اینجاست که چرا امسال از نظر مالی برای شهر تهران سخت خواهد
بود؟ جواب این سؤال به اتفاقات و تصمیماتی برمیگردد که دست در دست هم دادهاند تا
وضعیت پیچیدهای از نظر درآمدی برای اداره پایتخت رقم بخورد. البته که همه
کلانشهرهای کشور از نظر مالی وضعیت مناسبی ندارند اما به هرحال برای تهران با بیش
از ۸.۵میلیون نفر جمعیت ساکن، این موضوع محسوستر خواهد بود. به هر ترتیب مدیریت
شهری تهران، وضعیت را در حالی بهدست گرفته که موتور توسعه و آبادانی تهران نیاز
به تغذیه و نیروی جدید دارد.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران به همشهری گفت
که برنامهریزیها برای ایجاد چنین نیرویی در حال انجام است. محمود میرلوحی با
تأیید صحبتهای محمدعلی نجفی، شهردار تهران و با بیان اینکه وضع مالی شهرداری دچار
وقفه شده است، افزود: «بودجه امسال نسبت به سال قبل رشد صفر درصدی داشته است و
جالب اینجاست که پیشبینی رقم ۱۷۹۰۰میلیارد تومانی بودجه در حالی که ۱۰۴۰۰میلیارد
تومان یعنی ۶۰درصد آن از تراکمفروشی حاصل میشود. حال با توجه به رکود بازار مسکن
این پیشبینی با مشکل مواجه شده است.»
میرلوحی معتقد است که تهران دیگر ظرفیت لازم را برای تراکمفروشی
ندارد و این باعث شده تا حجم قابلتوجهی از درآمدها کاهش پیدا کند.
شوک ارزش افزوده
مورد دیگری که این عضو شورای شهر تهران برای سخت شدن وضعیت مالی
پایتخت بدان اشاره کرد، کاهش ۵۰درصد منابع درآمدی از محل درآمدهای مالیات بر ارزش
افزوده است. وی با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای این منظور، گفت: «نزدیک
به ۲هزار میلیارد تومان از درآمدهای پایدار بدینترتیب کم شده است.» مدیرکل تشخیص
و وصول درآمد شهرداری تهران نیز در همین ارتباط اعتقاد دارد که کم شدن ۵۰درصدی سهم
شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده، شوک بزرگی را به کلانشهرها بهویژه تهران
وارد کرده است.
به گفته مهدی رزمی همینحالا هم درآمدهای پایدار شهرها بسیار پایین
است و بهعنوان مثال شهرداریها درآمد چندانی از بخش عوارض نوسازی و… بهدست نمیآورند
بنابراین با کاهش سهمشان از مالیات بر ارزش افزوده، دچار مشکلات فراوانی میشوند.
وی افزود: «مجلس باید در زمینه لایحه درآمدهای پایدار نگاه بهتری به وضعیت فعلی
شهرداریها بهخصوص شهرداری تهران داشته باشد. از سوی دیگر نیز باید با فرهنگسازی،
شهروندان را برای پرداخت بموقع عوارضی که نهایتا برای شهر و بهبود کیفیت محیط
زندگی خودشان هزینه میشود، تشویق کرد.»
بازآفرینی هندسه درآمدی
محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز
درخصوص همکاری مجلس برای افزایش درآمدهای پایدار اعلام کرد: «کمیته مشترک ۶نفره
میان شورا و مجلس تشکیل شده و آییننامههای مربوط به آن تنظیم شده است. در آیندهای
نزدیک در این رابطه با نمایندگان مجلس جلسه خواهیم گذاشت.» وی اضافه کرد که توامان
با این کار ما باید منابع پایدار را به درستی شناسایی کنیم. به اعتقاد میرلوحی،
درآمدهای شهرداری تهران نیاز به بازنگری و بازآفرینی دارد.
وی با بیان اینکه چنین مسئلهای سبب میشود هندسه درآمد و منابع شهرها
ترسیم شود، افزود: «آنگونه میتوان برنامه توسعه شهرها رابراساس آنها تنظیم کرد.»
وی همچنین خبر از تشکیل اتاق فکری برای افزایش درآمدهای پایدار داد و گفت که اعضای
شورا و شهردار بهدنبال برنامهریزیهای لازم در این رابطه هستند چراکه برنامهمحوری
را سرلوحه کار خود قرار دادهاند.
امید به همراهی شهروندان
با آغاز شهریورماه قبوض معوقه عوارض پایدار شهرداری تهران نیز بهمنظور
پیگیری و تحقق درآمدهای پایدار توزیع شد. این در حالی است که مدیرکل تشخیص و وصول
درآمد شهرداری تهران اعلام کرد. بسیاری از شهروندان نسبت به پرداخت معوقات خود بیتوجه
بودهاند.
مهدی رزمی با بیان اینکه سابقه برخی از این معوقات عوارض به ۵۰سال پیش
برمیگردد، گفت: «این عوارض رقم بسیار قابل توجهی شده اما سال به سال به مقدار آن
افزوده میشود.» بهگفته وی در سال۸۴، ۲۰درصد شهروندان نسبت به پرداخت بموقع عوارض
خود اقدام میکردند اما با درنظر گرفتن طرحها و جشنهای تشویقی اکنون این میزان
به ۴۵درصد رسیده است.
وی در عین حال عنوان کرد که برخلاف شهرهای توسعهیافته جهان رقم
دریافتی از محل عوارض نوسازی قابل توجه نیست و تعداد آنهایی که نسبت به پرداخت
عوارض بیتفاوت هستند، بسیار بالاتر است. رزمی گفت که پرداخت سالانه ۷۰ تا ۸۰هزار
تومان عوارض نوسازی رقم زیادی نیست، درحالیکه طبق قانون مربوط به نرخ عوارض
نوسازی در سال ۴۸، عوارض سالانه باید نیمدرصد ارزش روز ملک باشد. بهعنوان مثال
یکملک با ارزش روز ۵۰۰میلیون تومان باید سالانه ۵.۲میلیونتومان عوارض بپردازد
اما عملا اکنون نمیتوان چنین رقمی را صادر کرد. رزمی معتقد است تشویق به پرداخت
عوارض نیاز به فرهنگسازی دارد و نیازمند همراهی شهروندان است و اینگونه بهتدریج وضعیت
رو به بهبود میرود.