شهردار یزد با تأکید بر نقش چشمگیر دولت یازدهم در رفع معضلات حاشیهنشینی در کشور بیان کرد: خوشبختانه با آغاز فعالیت ستاد ملی بازآفرینی در سطح ملی، استانی و شهرستانی و همچنین پیگیریهای مجدانهای که در چارچوب سیاستهای دولت در شهرها انجام گرفت شاهد بهسازی و احیای بخشی از بافتهای حاشیهای در کشور بودیم.
محمدرضا عظیمیزاده شهردار یزد درخصوص فعالیتهای دولت یازدهم در رفع معضلات حاشیهنشینی طی ۴ سال
اخیر اعلام کرد: با توجه به مهاجرت بالای انجام شده از روستا و استانهای اطراف به
این شهرستان شاهد پهنههای حاشیهنشینی متعددی در اطراف این منطقه هستیم که تا پیش
از این دوره خدمات خاص و امکانات قابل توجهی در آن ایجاد نشده بود.
وی در اینباره اضافه کرد: خوشبختانه با آغاز فعالیت ستاد ملی
بازآفرینی در سطح ملی ، استانی و شهرستانی و همچنین پیگیریهای مجدانهای که در
چارچوب سیاستهای دولت در شهرها انجام گرفت شاهد بهسازی و احیای بخشی از این بافتهای
حاشیهای بودیم.
عظیمیزاده در ادامه انجام بخشی از خدمات شهرداری لازم در این مناطق
با هماهنگی دولت را حاصل برگزاری و پیگیریهای این جلسات دانست و افزود: قطعا طرحهای
مصوب در محدوده سکونتگاههای غیررسمی از نقش قابل توجهی در این حوزه و پیشبرد
برنامههای بازآفرینی برخوردار است.
شهردار یزد فعالیتهایی نظیر آسفالت معابر، لبهگذاری، احداث پارک و
فضای سبز را نمونهای از اقدامات شهرداری در مناطق هدف عنوان کرد و افزود: بدون شک
باید در انجام این اقدامات از همکاری ویژه و سیاستهای مناسب دولت یازدهم قدردانی
کرده و تلاش کنیم تا این جلسات همواره در سطح تمامی استان ادامه داشته و در نهایت
باعث ایجاد فضای مطلوب شهری برای همه شهروندان شود.
این مقام مسئول در خصوص وضعیت ارائه تسهیلات و خدمات شهری به مناطق
ناکارامد استان نیز بیان کرد: از آنجایی که وجود تشویق و امتیازهای خاص برای ترغیب
ساکنان محلات هدف در ساماندهی مناطق زندگیشان امری ضروری است امیتازهای بسیاری را
برای فرایند ساختو ساز و بازآفرینی در این محدودهها تعیین کردیم.
عظیمیزاده پرداخت تنها ۵۰ درصد از عوارض ساخت و ساز، ارائه تسهیلات
ویژه برای تجمیع و تفکیک اراضی و ارائه وامهای دولتی را از امتیارهای ساکنین بافت
فرسوده در امر ساخت ئو ساز اعلام کرد و افزود: از سویی دیگر ساکنان بافت تاریخی
یزد نیز که از ارزش بسیار بالا و ویژهای برخوردار است از پرداخت ۱۰۰ درصدی عوارض
ساخت و ساز واحدهای مسکونی معاف بوده و هیچ مبلغی برای صدور پروانه ساخت از آنها
وصول نمیشود که خود امر مهمی در تشویق ساکنین این مناطق در ساماندهی محل سکونتشان
به شمار میرود./