رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد:
دولتی کردن نهادهای عمومی غیردولتی صلاح نیست/ هر کجا دولت، بودجه کم بیاورد از سبد شهرداری برمی‌دارد
رئیس شورای شهر تهران گفت: برای تنظیم آیین‌نامه نحوه تقسیم و توزیع عوارض به وسیله استانداری‌ها هیچ نماینده‌ای از مدیریت شهری وجود ندارد.
مهدی چمران درنشست خبری امروز خود با انتقاد از برگزاری نمایشگاه
ساختمان در نمایشگاه بین‌المللی واقع در بزرگراه چمران گفت: با اینکه نمایشگاه شهر
آفتاب آماده برگزاری نمایشگاه است بازهم سازمان نمایشگاهها در بزرگراه چمران کار
خود را می‌کند که جز آزار و اذیت و ازدحام چیزی برای مردم ندارد و در بخش عمده‌ای
از شهر ما گره ترافیکی ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه صحیح نیست میلیاردها تومان پول مردم را خرج ایجاد
مکان برای نمایشگاه کنند اما بازهم نمایشگاهها در جای دیگری در وسط شهر نمایشگاه
برگزار شود، اظهار امیدواری کرد: در نامه‌ای که به امضای همه اعضای شهر رسیده و
برای رئیس جمهور ارسال شده است این مشکل درون شهری حل شود.
چمران با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه و ارائه آن در روز چهارشنبه
به مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما این برنامه را با سرعت و دقت مطالعه کردیم اما
متاسفانه مسائل و مشکلاتی دارد که برای مدیریت شهری تمامی شهرها ایجاد مشکل کرده
است و به مشکلات مدیریت شهری اضافه می‌کند.
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه با این روند شهرداری‌ها فشل می‌شوند،
ادامه داد: زیرا عوارض دائمی که منبع اصلی درآمد شهرداری است قبلاً به صورت مستقیم
گرفته می‌شد و مشکلی هم در این زمینه وجود نداشت.
وی افزود: بعدها گفتند درست نیست هر شهرداری ۱۰، ۱۵ نوع عوارض بگیرد
لذا قانون تجمیع عوارض در سال ۸۱ توسط مجلس به تصویب رسید و قرار شد عوارض توسط
وزارت دارایی گرفته شده و میان شهرداری‌ها تقسیم شود بدون آنکه مبالغ جمع‌آوری شده
به خزانه برود زیرا این عوارض دولتی نیستند.
چمران با بیان اینکه بعدها قانون تجمیع عوارض را به قانون مالیات بر
ارزش افزوده تبدیل کردند، خاطرنشان کرد: در این روند سهم شهرداری و دولت از این
عوارض ۵۰-۵۰ شد و در سال بعد این میزان ۳ به۲ شد و در حال حاضر نیز سهم شهرداری از
این عوارض تنها ۳ درصد است.
رئیس شورای شهر با اشاره به لایحه ششم توسعه و برنامه واریز درآمد
شهرها از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب استانداری‌ها که در این لایحه آمده
است، گفت: در این برنامه عوارض کاملاً دولتی شده و مقدار آن بر مالیات اضافه می‌شود.
این در حالی است که عوارض شهری مالیات نیست. حال قرار است این مبالغ به خزانه دولت
برود که در آنجا هم ممکن است به این مبالغ تخفیف بخورد.
وی با بیان اینکه در این روند مبالغ اخذ شده از خزانه به وزارت کشور
سپرده شده و از آنجا به استانداری‌ها می‌رود، اضافه کرد: شورای برنامه‌ریزی استان‌ها
نیز عوارض را میان شهرها و روستاهای استان تقسیم می‌کند.
چمران تصریح کرد: با ادامه این روند این مبالغ تبدیل به بودجه دولتی
شده و درباره تقسیم آن نگرانی‌هایی وجود دارد زیرا مدیریت شهری چند ماه اول سال
نمی‌تواند مبلغی را دریافت کند. این درحالی است که اکنون نیز برخی شهرداری‌ها چند
ماهی است که نتوانسته‌اند حقوق کارگران و رفتگران خود را بپردازند. حال آنکه
شهرداری‌ها نتوانند بودجه ناشی از عوارض را دریافت کنند چه خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه طبق قانون عوارض گرفته شده در یک
شهر نمی‌تواند در شهر دیگر هزینه شود، اظهار کرد: در صورت نیاز برای چنین اقدامی
باید از دولت کسب مجوز شود.
رئیس شورای شهر تهران با اعلام اینکه قرار است آیین‌نامه نحوه تقسیم و
توزیع عوارض توسط استانداری‌ها تنظیم شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه برای تنظیم این
آیین‌نامه هیچ نماینده‌ای از مدیریت شهری حضور ندارد و از وزارت دارایی و سایر
نهادها نمایندگانی در این خصوص اقدام می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: دولتی کردن نهادهای عمومی غیردولتی صلاح نیست و دولت
و شخص رئیس جمهور نیز چنین اعتقادی دارد. اصل ۴۴ قانون اساسی و تجربه جهان بیانگر
این است که دنبال گرفتن این روش درست نیست.
چمران در خصوص نحوه کارکرد رسانه‌ها نیز اظهار کرد: شورای اول شهر
تهران همه از یک طیف بودند اما اختلافات در آن بالا گرفت و رسانه‌ها نیز به این
اختلافات دامن زدند تا آنجا که این اختلافات به ترور هم انجامید.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: خبرنگاران نباید به اصل و صداقت خبر
آسیب برسانند و درست نیست که برای هیجان‌آفرینی خبرمان را تیتر کرده و به کسی آسیب
برسانیم.
وی درباره تصمیم خود برای انتخابات آتی شورا نیز گفت: هنوز در این
باره تصمیم نگرفته‌ام و این مسئله را که یک سال آخر شورا را به انتخابات بپردازیم
درست نمی‌دانم. من از کسی در این‌باره دعوت نکرده‌ام و تصمیم خاصی هم در این زمینه
ندارم.
رئیس شورای شهر تهران درباره چگونگی اختلاف میان دولت و شهرداری این
اختلاف را موضوعی سنتی خواند و افزود: در گذشته دولت صاحب شهرداری بود و به
شهرداری دستور می‌داد اما در حال حاضر شهردار توسط افراد دیگری انتخاب می‌شود و
دولت هم حق دستور دادن ندارد. لذا این اختلاف میان دولت و شهرداری سایر شهرها هم
وجود دارد.
وی افزود: متاسفانه این روحیه اختلاف از بین نرفته اما باید بپذیریم
هر قدر دولت خلاصه‌تر و چابک‌تر باشد موفق‌تر عمل می‌کند تا اینکه دولت حجیم بوده
و نخواهد امپراطوری خود را از دست بدهد.
چمران با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در دولت جایگاهی ندارد، عنوان
کرد: به نظر من باید یک وزارت شورا و شهرداری وجود داشته یا یکی از معاونت‌های
رئیس جمهور به شورا و شهرداری اختصاص یابد تا بتواند کارهای مربوط به مدیریت شهری
همچون دفاع از بودجه را دنبال کند زیرا در حال حاضر ما هیچ مدافعی در زمان تخصیص
بودجه نداریم.
رئیس شورای شهر همچنین در خصوص کاهش اختیارات مالی شهرداری گفت: لغو
اختیارات شهردار باعث افزایش اختیارات شورا نمی‌شود زیرا اختیارات شورا در قانون
مشخص شده و نباید دست شهرداری بسته شود.
وی تاکید کرد: شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است و باید اختیارات لازم
برای اجرای کار را داشته باشد زیرا این اختیارات ابزار کار شهردار است.
چمران درباره انحراف در اجرای قانون صیانت از باغات با بیان اینکه
قانون حفظ باغات در سال ۵۹ در شورای انقلاب به تصویب رسید اما در اجرا با مشکلاتی
روبرو شد، اظهار کرد: در دهه ۷۰ به شدت از میزان باغات به دلیل ساخت و ساز کاسته
شد اما ما اعتقاد داریم باید با مردم برخورد تشویقی داشته باشیم نه برخورد قهری.
رئیس شورای شهر با تاکید بر اینکه درختان توسط مردم کاشته شده و باغات
تهران را شهروندان ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: من موافق نیستم شهرداری باغ ۵هزار
متری را خریده و تبدیل به پارک کند بلکه باید مردم تشویق شوند که به صیانت از
باغات بپردازند و به عنوان مثال در باغ خود خانه‌ای ویلایی با تراکم دو طبقه
بسازند.
وی در خصوص شائبه وجود ارتباطات مالی میان وابستگان شهردار و برخی از
نهادهایی که از بودجه شورا استفاده می‌کنند، تصریح کرد: ما قانونی صریح در این
زمینه داریم و نباید چنین اقدامی صورت گیرد. شهردار قبلاً استنادات خود را نشان
داد که براساس آن چنین موضوعی وجود نداشت.
چمران در ادامه افزود: روز گذشته یکی از اعضای شورا در این خصوص
مطالبی را نوشتند اما مصادیق و مستندات آن را برای بررسی نیاوردند. من از وی
خواستم مصادیق را به صورت کتبی ارائه دهد و قطعاً موضوع را دنبال خواهیم کرد.
رئیس شورای شهر تهران درباره عدم ارائه گزارش در خصوص هزینه برخی
پروژه‌ها گفت: این پروژه‌ها فاقد سند و فاکتور نیستند زیرا اگر چنین بود مشخص نمی‌شد
چه مبلغی هزینه شده است بلکه برخی از هزینه‌های پروژه‌ها تحت عنوان هزینه‌های فاقد
هستند.
وی در ادامه توضیح داد : هزینه فاقد هزینه‌ای است که فاکتور آن و محل
هزینه‌کرد آن موجود است اما برنامه مصوبی برای هزینه‌کرد ندارد که چنین مسائلی
اجباراً پیش می‌آید.
چمران با تاکید بر اینکه هزینه فاقد ما در سال گذشته زیر یک میلیارد
تومان بوده است، گفت: ما هر سال اصلاحیه بودجه را می‌آوریم تا جابجایی‌های لازم
انجام شده و هزینه فاقد نداشته باشیم.
