درخواست جامعه دانشگاهی برای جلوگیری از قانونی‌شدن زمین‌خواری
۳روز پس از آنکه معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از ریاست مجلس شورای اسلامی خواست تا مانع تصویب شتابزده طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی در آخرین روزهای مجلس نهم شود، ۱۴۲ استاد دانشگاه که در میان آنها اسامی نخبگان و صاحب‌نظران و چهره‌های برجسته محیط‌زیست، منابع طبیعی و حوزه آب کشور به چشم می‌خورد با امضای نامه‌ای که نسخه‌ای از آن را به دفتر مقام معظم رهبری و شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کرده‌اند خواستار توقف این طرح شدند.
در بخش‌هایی از این
نامه خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: «همانگونه که مستحضرید طرحی موسوم به «حفظ کاربری
اراضی کشاورزی» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و برخی از اعضای این کمیسیون در تلاش هستند تا
پیش از پایان دوره نهم مجلس شورای اسلامی، مدت آزمایشی اجرای این طرح را با تصویب مجلس،
تبدیل به قانون کنند. در حالی شاهد تعجیل غیرعادی برخی نمایندگان محترم در قوه
مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم که روند بررسی و تصویب طرح مزبور با
اعتراضات گسترده‌ای از سوی صاحب‌نظران مواجه شده است.
به باور بسیاری از
متخصصان عرصه منابع طبیعی کشور، این طرح که اشعار می‌دارد همه اراضی ملی که تا پیش
از سال ۷۴ به‌صورت غیرقانونی تصرف شده است باید همچنان در تصرف متخلفین باقی
بماند، خواسته یا ناخواسته مروج و مشوق زمین‌خواری است و عملا راه را برای
سودجویان در تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی کشور هموار می‌کند و این اقدام، نگرانی‌هایی
را برای اساتید دانشگاه‌ها و متخصصین امر فراهم آورده است که در سخنرانی هفدهم
اسفند سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان منابع طبیعی
و محیط‌زیست کشور نیز به‌درستی مورد تأکید قرار گرفته بود.
به‌علاوه تصویب طرح
مذکور عملاً به تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی ایران منجر خواهد شد به‌نحوی که در
ماده ۳ آخرین نسخه اصلاحی این طرح، امور حاکمیتی زمین از سازمان متولی منابع طبیعی
کشور که وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی را به‌عهده دارد، منفک می‌شود و به
سازمان امور اراضی که در جهت واگذاری اراضی در اختیار اقدام می‌کند، انتقال خواهد
یافت!
با عنایت به احساس
خطر جدی نسبت به هجوم زمین خواران و متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی و تخریب آن
براساس مفاد این طرح و تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی کشور در اعمال حاکمیت دولت
بر انفال و لزوم بررسی دقیق‌تر تشخیص اراضی کشاورزی، از جنابعالی تقاضا داریم به
هر نحوی که مقدور و قانونی است، این طرح را از روند تصویب در قالب اصل ۸۵ قانون
اساسی خارج کنید و تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن را به مجلس دهم موکول فرمایید تا
با در اختیار داشتن فرصت کافی، تمامی زوایای مبهم این طرح مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
