دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی با اعلام تلاش‌های شورایعالی معماری و شهرسازی برای ایجاد آگاهی‌بخشی در جامعه گفت: هیچ ضابطه‌ای اجازه ساخت و ساز در منطقه ۲۲ را نمی‌دهد و ساخت وسازهای اخیر مسیر قانونی کمیسیون‌های ماده ۵ را طی نکرده است.
پیروز حناچی ضمن
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون ماده ۵ کلانشهر تهران طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ گفت:
اگر امروزه نسبت به موضوعاتی نظیر ساخت و سازهای غیرمجاز در کشور و به ویژه
کلانشهر تهران حساسیت وجود دارد به دلیل مواد قانونی و مصوباتی است که در دبیرخانه
رابدون رعایت سلسله مراتب طرحها تهیهو برای اجرا ابلاغ شد.
دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی افزود: پیش‌تر کمیسیون‌های
ماده ۵ در استان‌ها جزییات مصوبات خود را منتشر نمی‌کردند و یا اگر منتشر هم می‌شد
سلیقه‌ای و بنا به ضرورت بود. اما با مصوبه شورایعالی،تمامی کمیسیون‌های ماده ۵
استان‌ها مکلف به انتشار مصوبات خود و اطلاع رسانی شده‌اند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی
با اشاره به اینکه کمیسیون‌های ماده ۵ ابزار و امکانی برای آگاهی‌بخشی به جامعه
هستند گفت: کمیسیون‌های ماده ۵ ابزار و امکانی هستند که اگر خوب استفاده شوند
شرایطی را می‌آفرینند که می‌توان نهایت استفاده را برای بهر مندی جامعه از آنها
برد. در غیر این‌صورت و در صورتی که از این امکان به درستی استفاده نشود شاهد
گسترش تخلفات در حوزه ساخت و ساز خواهیم‌بود بدون اینکه در این موارد به نفع شهر
وندان اقدامی انجام داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: ساخت
و سازهایی که امروزه در منطقه ۲۲ تهران رخ داده است هیچ مبنایی در شورایعالی
معماری و شهرسازی ندارد و مراحل قانونی را طی نکرده است.
حناچی تاکید کرد: هیچ ضابطه‌ای اجازه بارگذاری
منطقه ۲۲تهران را نمی‌داد. همچنین از مجموع ۱۵۶بند مصوبه طی ۳ سال مورد بررسی
۹۰_۹۳ ، ۹۴بند مرتبط با بلندمرتبه‌سازی بود و عمده درخواست‌های بلندمرتبه‌سازی در
مناطق یک با ۲۶مورد، منطقه شش ۲۲مورد، منطقه سه ۱۸مورد و منطقه دو ۱۴مورد بود که
فاصله وتعداد مصوبات منطقه یک شهر تهران با دیگر مناطق قابل توجه است.
دبیر شورایعالی معماری‌وشهرسازی افزود:
بخش عمده مصوبات منطقه یک مربوط به تغییر کاربری‌ها از باغ به باغ مسکونی و
مسکونی، اداری و تجاری است. در نیمه جنوبی میدان‌انقلاب و راستای خیابان انقلاب به
پایین کمیسیون ماده ۵ فاقد مصوبه بلندمرتبه‌سازی است و همه اینها حاکی است که عمده
ساخت و سازهای بلندمرتبه خارج از ضوابط که منجر به ابلاغ مصوبه توسط شورایعالی
معماری و شهرسازی شده، مربوط به مناطق مرفه ترشهر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:
ضوابط بلندمرتبه سازی شامل ۱۲ طبقه و بیشتر است و بیشترین نوع کاربری‌های مورد
درخواست در مصوبات به ترتیب کاربری‌های اداری، تجاری، مسکونی و سایر کاربری‌هاست.
