قوانین کاغذی را آب میبرد!
در حالی که قوانین زیادی در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود دارد اما باز هم این ساخت‌وسازها در حوزه رودخانه‌ها خسارت‌های زیادی به بار می‌آورد.
سیل اخیر در استان مازندران به ویژه در شهرستان سوادکوه بی‌توجه به اشخاص،
جایگاه و قدرت‌ها مسیر خود را طی کرد و در مسیر خود همه را طعمه خود قرار داد.
هر چند سیل یک بلای قهری و ناگهانی است اما بهانه عدم پیش‌بینی
بارندگی توسط هواشناسی توجیه مناسبی برای رفع مسئولیت نیست.
از سویی شهرستان‌هایی مانند سوادکوه، رامسر، چالوس، نور، نکا و بهشهر شهرهایی
هستند که تا رودخانه‌ها فاصله چندانی ندارد و با بارندگی، خار و خاشاک و رسوبات
دستاویزی می‌شود برای طغیان رودخانه. این فاصله کم بین این شهرها با دهانه رودخانه
حتی زمان جابجایی و فرار در زمان وقوع سیل را نمی‌دهد، پس باید قبل از درمان،
پیشگیرانه عمل کرد.
متاسفانه مسئولان همواره پس از وقوع باران‌های سیل‌آسا به فکر چاره می‌افتند
و هرکدام توپ را به زمین دیگری پاس می‌دهند تا مقصری پیدا شود و انگشت اتهام را به
سوی او دراز کنند!
باید گفت سیل سوادکوه گرچه بی‌سابقه بود اما بی‌بهانه نبود! سال‌های
دور، رودخانه تلار در سوادکوه دارای دهانه‌ای وسیع بود و عبور هر حجمی از آب به هر
اندازه امکان‌پذیر بود اما اکنون به دلیل منفعت‌طلبی‌ها دهانه وسیع تلار به تنگه‌ای
مبدل و دو طرف آن با ساخت‌وسازهای مسکونی و تجاری، محدوده آب را به حداقل رسانده و
راه تنفس رودخانه را تنگ کرده است.
تخریب جنگل و احداث جاده تا اعماق آن، شستشوی سطح خاکی جاده‌ها بر اثر
سیلاب، برداشت بی‌رویه شن و ماسه از سطح رودخانه همه بهانه‌ای می‌شود تا عده‌ای
فدای سودجویی متجاوزان به حریم آب و جنگل و کوه شوند.
حال سوال اینجاست چرا با وجود این‌همه قانون بر روی کاغذ، آن هم
درباره عدم ساختوساز در حریم رودخانه با اجرای ماده ۱۰۰خط بطلانی بر این مواد
قانونی کشیده می‌شود، به راستی مقصر کیست؟ مردم، مسئولین یا رودخانه؟ رودخانه‌ای که
به اظهارنظر کارشناسان از آن با عنوان رودخانه وحشی نام برده می‌شود و ساختمان‌هایی
که بدون در نظر گرفتن حریم قانونی ۲۰ متری، در این مسیر بنا شده‌اند.
محمود اعتصامی، شهردار شهر زیراب سوادکوه، شهری که خسارات زیادی را طی
سیل اخیر به خود دیده است گفت: بستر رودخانه همواره در تملک
آب منطقه‌ای است و همین امر شهرداری را موظف می‌کند که هرگونه ساختوساز خارج از
محدوده حریم ۲۰ متری رودخانه را بلامانع اعلام کند.
وی درباره علل تخریب دو ساختمان مسکونی در سیل اخیر که فیلم آن در
تصویر آن از رسانه‌ها نیز پخش شد، تاکید کرد: این دو ساختمان خارج از حریم رودخانه
ساخته شده بودند و دارای مجوز و پروانه بوده‌اند، درحالی که شهرداری متهم واقع شده
باید گفت اگر شهرداری خلاف کرده بود، چرا دستگاه قضایی سند مالکیت داده بود؟
اعتصامی تصریح کرد: مقصر اصلی در رخداد این حادثه عدم اجازه لایروبی
در رودخانه و عدم رعایت اصولی در ساخت بنای کنار رودخانه است.
شهرداری‌ها حق صدور مجوز در حریم رودخانه‌ها را ندارند!
فرزین محمودی پاتی، دکترای برنامه‌ریزی شهری و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران درباره قوانین ساختوساز در حریم رودخانه‌ها عنوان کرد: طبق
قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ هرگونه ساختوساز در حریم زیست‌محیطی
رودخانه‌ها ممنوع و براساس ماده ۲ این قانون هرگونه حفاری و دخل و تصرف در بستر و
حریم رودخانه و انهار طبیعی ممنوع بوده و باید تخریب شود.
وی تصریح کرد: دو نوع حریم برای ساخت در کناره بستر رودخانه وجود
دارد، حریم کمی و حریم کیفی، در حریم کمی به هیچ وجه اجازه ساختوساز در عرصه رودخانه‌ها
داده نمی‌شود.
محمودی افزود: اما در حریم کیفی برای حفظ منابع آبی و عدم آلودگی آب،
به آن دسته از ساخت‌وسازهایی که باعث آلودگی زیست محیطی رودخانه و بستر آن می‌شوند
مجوز ساختوساز داده نمی‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران با ابراز این‌که حریم رودخانه‌ها خط
قرمز برای ساخت‌وسازها هستند، اظهار کرد: هر رودخانه‌ای برای خود بستر و حریمی مخصوص
دارد، که این حریم رودخانه‌ها را هیچ‌کس نمی‌تواند به مالکیت شخصی خود در بیاورد.
وی درباره کمیسیون ماده۱۰۰ شهرداری‌ها بیان کرد: برای شروع عملیات ساختمانی،
به دریافت پروانه ساختمانی از شهرداری نیاز است در غیر این صورت، شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی
ساختمانهای بدون
پروانه یا مخالف پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن‌که ساختمان در زمین محصور
یا غیرمحصور واقع شده باشد، جلوگیری کند هم‌چنین شهرداری میتواند برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی در صورت
لزوم از ماموران انتظامی کمک بگیرد.
محمودی افزود: اگر از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع
تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا این‌که ساختمان
بدون پروانه شهرداری، احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع
کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور و نماینده قوه قضائیه و یکی از اعضای
انجمن شهر یا شورای اسلامی شهر مطرح می‌شود.
این استاد دانشگاه با اشاره به این‌که این کمیسیونها در عرف اداری و شهرداری به
کمیسیون ماده صد معروفاند، چرا که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها شکل میگیرد، اظهار کرد: ترکیب کمیسیون به گونهای است که به لحاظ حضور
نمایندگان قوه مجریه، قضاییه و نمایندگان بلاواسطه مردم به آرای صادر شده چهرهای با ویژگی مقبولیت عامه و
دارای پشتوانه قضایی و امنیتی میبخشد و نماینده شهرداری بدون حق رای و صرفا برای ادای توضیحات حاضر می‌شود.
وی گفت: به شکل قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر طبق تخلفات رای به قلع یا
جریمه ساخت‌وسازهای غیرمجاز می‌دهد اما گاها شاهد تخلفاتی در اجرای کمیسیون ماده ۱۰۰هستیم.
محمودی پاتی درباره این‌که چه مواردی باید در ساختوساز کناره رودخانه‌ها
رعایت شود، تاکید کرد: ابتدا به ساکن به هیچ عنوان نباید ساختوساز در بستر
رودخانه‌ها اتفاق بیفتد اما اگر ساختمان‌هایی با رعایت حفظ حریم بنا شده باشند
باید با تعریض کانال‌ها، لایروبی جوی‌های موجود و ایجاد مسیل‌ها و کانیوهای (آبراه‌های
بتونی) جدید و هم‌چنین درختکاری در حریم مسیل‌ها و کانال‌های آب، جلوی سیل‌های
احتمالی را گرفت.
وی اظهار کرد: سیل اخیر در سوادکوه شاید نتیجه عدم نظارت صحیح و
نادیده گرفتن حریم رودخانه باشد، به هر صورت بستر و حریم کمی بسیار با اهمیت است و
نباید به راحتی از آن گذشت.
تد‌اوم ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف اراضی ملی و
منابع طبیعی، موجب تخریب سفره‌های آب زیر زمینی و تغییر کاربری باغات و زمین‌های کشاورزی
خواهد شد که این امر نیز بسیار ناخوشایند است و باید با آن مقابله کرد.
هرچند که سال‌هاست نهاد‌های ذی‌ربط از تلاش خود برای جلوگیری از
ساخت وساز بی‌رویه و بی‌مجوز سخن می‌گویند و آماری که نشان‌د‌هنده، برخورد جد‌ی
نظام قضایی با چنین متخلفانی است اعلام می‌شود اما واقعیت این است که اگر پیش از
این‌که پایه‌های ساختمانی در چنین مناطقی گذاشته شود، آجر روی آجر د‌یوارها را
بالا ببرند، مد‌یران شهری و سایر مسئولانی که وظیفه نظارت بر ساختوساز در شهرها
و روستاها را برعهد‌ه د‌ارند به نحو مطلوب‌تری به وظیفه خود عمل کنند، نه تنها
هزینه مضاعف رسید‌گی به این تخلفات و تخریب این بناها به سازمان‌های مسئول تحمیل
نخواهد شد، بلکه در اثر وقوع حواد‌ثی چون سیلاب و زمین لرزه شاهد افزایش آمار
تلفات انسانی و تخریبها نخواهیم بود.
