«لزوم اعلام وضعیت فوق‌العاده در اقتصاد ایران » مخلص کلام سخنرانی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در یک نشست تخصصی بود. در این نشست دکتر آخوندی با اشاره به وضعیت بد شاخص‌های اقتصادی اعلام کرد که «آنچه دولت یازدهم از دولت دهم تحویل گرفت اگر در کشور دیگری اتفاق می‌افتاد حتماً وضعیت بحرانی اعلام می‌شد چون براساس همه شاخص‌ها در وضعیت بحرانی هستیم.»
این سخن وزیر محترم
واکنش‌هایی هم به دنبال داشته است از جمله این که بسیاری، این اظهارات را حائز
اهمیت اعلام کردند و افرادی هم آن را بی‌اثر و سیاسی دانستند.
پیش از این هم دکتر آخوندی اظهارنظرهای
صریحی در زمینه میراث به جا مانده از دولت قبل مطرح کرده بود که از نظر نگارنده،
حایز اهمیت است و در خور تأمل.
اما سوال این است که در آستانه توافق هسته‌ای
و ورود به فصلی جدید در سیاست و اقتصاد کشور، دکتر آخوندی به چه دلیل، نقد بنیادین
اقتصاد ایران را در دستور کار قرار داده و بارها نسبت به وجود مشکلات ساختاری در
این اقتصاد هشدار داده است؟
حال ببینیم اعلام وضعیت فوق العاده در
اقتصاد ایران چه آثاری می‌تواند به دنبال داشته باشد. در حقیقت، آن چه از سوی وزیر
محترم اعلام شده، نیاز به ریشه‌یابی و طرح مسأله جدی دارد.
آیا اصلاحات به شکست می‌انجامد؟
تعداد افرادی که معتقدند شرایط اقتصاد
کشور به گونه‌ای نیست که امکان اصلاح و تغییر در آن وجود داشته باشد،کم نیست.
مواضع وزیر راه و شهرسازی البته از این جهت اهمیت دارد که چنین گفتمانی را از درون
دولت نمایندگی می‌کند.
این دیدگاه اعتقاد دارد، اقتصاد ایران به
اندازه‌ای ضعیف و کم بنیه شده و توان اجرایی و کارشناسی دولت به اندازه‌ای تقلیل
یافته که اصولا هرگونه سیاست‌گذاری، شکست خورده و عقیم خواهد ماند.
هرچند این دیدگاه می‌تواند بدبینانه هم به‌نظر
برسد اما با کنار گذاشتن برخی ملاحظات می‌توان به این نتیجه رسید که واقعیت همین
است که آقای وزیر مطرح کرده‌اند. واقعیت این است که توان اجرایی دولت به حداقل
رسیده و اگرچه در سیاست‌گذاری و تدوین رویه، توان دولت بالاست اما در اجرا و
استقرار سیاست‌ها، وضعیت دستگاه‌های دولتی مطلوب نیست.
به این ترتیب براساس آن چه آقای آخوندی
مطرح کرده‌اند، باید در حوزه اقتصاد، وضعیت فوق العاده اعلام شود تا همه بازیگران
اقتصاد کشور حول این وضعیت، آمادگی اصلاح ساختار را داشته باشند. درست مثل رایانه‌ای
که وقتی “هنگ” می‌کند، ناچاریم آن را خاموش و دوباره
روشن کنیم.
آقای دکتر آخوندی به طور مشخص به دو مشکل
بسیار بزرگ اقتصاد ایران اشاره می‌کند که هردو باعث شکل‌گیری وضعیتی نگران‌کننده
در کشور شده‌اند. پرداخت یارانه نقدی و مسکن مهر، دو اشتباه بزرگ اقتصاد ایران در
سال‌های گذشته هستند که باعث و بانی مشکلات بزرگی در اقتصاد کشور شده‌اند و از
آنجا که هرگونه تغییر در این سیاست‌ها به مردم و جامعه باز می‌گردد، اعلام وضعیت فوق
العاده می‌تواند مردم را از نظر ذهنی و روانی در شرایط پذیرش اصلاحات اساسی قرار
دهد.
به عبارتی، تغییر و اصلاح دو سیاست غلط
مسکن مهر و یارانه نقدی نیاز به دلیل اجتماعی قرص و محکم دارد که اعلام وضعیت فوق‌العاده
می‌تواند این دلیل را ایجاد کند.
وضعیت فعلی را می‌توان در سه سناریو بررسی
کرد:
سناریوی اول: ادامه وضع موجود
آنگونه که وزیر محترم راه و شهرسازی اظهار
نظر کرده‌اند، «سیاست(دولت) این است که به نحوی از کنار مسایل بگذرد و همه مسایل
را آرام نشان دهد تا اضطراب ایجاد نشود.» باید اعتراف کنیم که اظهارات آقای آخوندی
دور از انتظار است به این دلیل که سابقه نداشته که یکی از وزرای مهم اقتصادی دولت این
گونه صادقانه پرده از یک رفتار مرسوم سیاست گذار بردارد. این جمله بیانگر این است
که دست کم در بخشی از دولت این تفکر وجود دارد که بهتر است، مسائل و مشکلات بازگو
نشود. در این صورت ناچاریم نتیجه بگیریم که بخشی از دولت علاقه ندارد مسائل به
صورت واقعی انعکاس پیدا کند و این رویه تاحدودی شبیه رویه دولت قبل است که این وضع
را بر اقتصاد کشور حاکم کرده است. بخش خصوصی به طور قطع موافق این رویه نیست و
انتظار دارد دولت صادقانه مشکلات کشور را به مردم گزارش کند.
سناریوی دوم: سیاست‌گذاری پشت درهای بسته
در سناریوی دوم دولت می‌تواند مشکلات
موجود را اعلام نکند و بی آنکه افکار عمومی را در جریان سیاست گذاری قرار دهد، به
تنهایی در صدد حل وفصل مسائل برآید. در این صورت بخش خصوصی و آحاد اقتصادی باید
پشت درهای بسته بایستند و رفتار دولت را رصد کنند و در نهایت در مسیری حرکت کنند
که دولت پشت درهای بسته تصمیم گرفته است. این روش هم مغایر با منویات و شعارهای
دولت یازدهم است و در تضاد با دیدگاه‌های رئیس جمهور محترم نیز قرار دارد. ما می‌دانیم
که درون کشتی طوفان زده‌ای نشسته‌ایم و راه نیز گم کرده‌ایم و این خیلی با شرایطی
که درآن به سر می‌بریم، سنخیت ندارد که کارکنان و ملوانان کشتی پشت درهای بسته
برای مسافران کشتی تصمیم بگیرند. همه ما در یک کشتی هستیم و می‌دانیم توان اجرایی
دولت در سال‌های گذشته تحلیل رفته و اطمینان داریم که دولت به تنهایی نمی‌تواند از
پس مشکلات این دریای متلاطم برآید.
سناریوی سوم: اعلام وضعیت فوق العاده
کاش می‌شد هم چون روش‌های میان بری که در
کیبورد رایانه‌ها گنجانده شده، برای بازگرداندن وضعیت اقتصاد اقتصاد ایران به دوره
عقلانیت استفاده کرد.
مثلا می‌شد با Ctrl + Z، شرکت‌های واگذار شده را به
حالت قبل بازگرداند، یا شهرک‌های صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل را به حالت قبل
برگرداند.
استفاده از Ctrl + Z می‌توانست
به سیاست‌گذار این امکان را بدهد که تمام اشتباهات گذشته را اصلاح کند اما واقعیت
این است که اقتصاد، عرصه آرزوها و امیال نیست. فقط یک علم اقتصاد وجود دارد و دو
یا چند علم اقتصاد نداریم. مرور تجربه‌های
مختلف به ما می‌گوید، وقتی فهمیدیم راه را اشتباه رفته‌ایم، توقف کنیم و راه درست
را بشناسیم و اگر لازم است راه اشتباه را بازگردیم. هرچند در طراحی
کیبورد رایانه، از تکنیک
Ctrl + Z استفاده شده و ما می‌توانیم
با این روش، اشتباهات خود را اصلاح کنیم اما در اقتصاد چنین روش میان بری وجود
ندارد. باید شهامت و شجاعت بازگشت را داشته باشیم. آنها که تجربه بنگاه داری
دارند، معنی این جمله را خوب می‌فهمند.کاش آنها که با درآمدهای نفتی و مالیات مردم
در حال تدوین سیاست‌ها هستند، این نکته را خوب متوجه شوند.
بخش خصوصی در صورتی شریک سود و زیان
اقتصاد کشور می‌شود که در سیاست‌گذاری به بازی گرفته شود. وضعیت اقتصاد کشور
آنگونه که دکتر مسعود نیلی مشاور محترم رئیس جمهور بارها عنوان کرده است، به مثابه
بیماری می‌ماند که به طور همزمان دچار چند عارضه است. از بیماری قلبی رنج میبرد،
دچار ضعف شده و سردرد هم دارد و در عین حال در مسیر اعزام به بیمارستان دچار تصادف
هم شده است. همزمانی رکود با ضعف نظام بانکی و ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌هایش به
بانک‌ها وپیمانکاران و ده‌ها مشکل دیگر باعث شده است، اقتصاد ایران در شرایطی حاد
قرار گیرد.
در این شرایط احتمال این که دولت بتواند
با بخشنامه و دستور العمل، مشکلات را کاهش دهد، بسیار ضعیف است، چه آنکه اگر امکان
پذیر بود، در طول دوسال گذشته می‌شد مشکلات را کاهش داد. اعلام وضعیت فوق العاده
در اقتصاد اگر مورد توجه دیگر ارکان کشور نیز قرار گیرد، می‌تواند دو نتیجه مشخص
به‌دنبال داشته باشد. اول اینکه سطح انتظارات مردم را کاهش دهد و دیگر اینکه زمینه
را برای اصلاح ساختار اساسی اقتصاد کشور فراهم کند. در غیر این صورت نمی‌توان
انتظار اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور داشت.
