رابطه نامتعادل جريمه و هزينه ساخت پاركينگ
كمبود پاركينگ از سويي و افزايش ميزان خودرو در كلانشهرهايي چون تهران و ترافيك در سالهاي اخير از سوي ديگر باعث شده است كه ديدگاههاي متفاوت براي حل اين مشكلات ارائه شود؛ ديدگاههايي كه از يك سو نسبت به ناچيز بودن جرايم مربوطه به تعبيه نشدن پاركينگ در ساختمانها انتقاد دارند و از سوي ديگر افرادي هستند كه با اصل دريافت جرايم به عنوان راهكار حل مشكل مخالف هستند و در پيشنهادهاي خود بر الزام تعبيه پاركينگ با تغيير كاربري طبقات ساخته شده تاكيد ميكنند.
محسن پيرهادي، عضو كميسيون نظارت و حقوقي شوراي شهر تهران در اين باره
ميگويد: جرايمي كه به دليل در نظر نگرفتن پاركينگ براي ساختمانها در كميسيون
ماده 100بريده ميشود، بسيار ناچيز و بعضا بين 5 تا 7ميليون تومان است درحالي كه
هزينه ساخت پاركينگ براي برخي از ساختمانها حدود 50 ميليون تومان است و اين عدد
هيچ نسبتي با جريمه ندارد. با اين كار قانون نقض شده است، پولي هم كه گرفته شده
نتوانسته خسارت را جبران كند.
البته احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران شوراي شهر از اساس با طرح
جرايم براي عدم تامين پاركينگ مخالف است. او در اين باره ميگويد: بنده با
سلسه مراتبي كه پاركينگ تامين نشود و بعد جريمه اين تخلف دريافت نشود، مخالف هستم.
سازندگاني بودهاند كه بايد حين ساخت پاركينگ تامين ميكردند اما تامين نكردند. اين
مشكل با دريافت جريمه حل نميشود و درست اين است كه متخلفان براي تامين پاركينگ
الزام شوند. جريمه مشكل ما را حل نميكند و با اين نگاه كه ميشود مساله
كمبود پاركينگ را با دريافت جريمه حل كرد، مشكل داريم. در يك زماني اين
اتفاق ميافتاد اما درحال حاضر متوجه شدهايم رفتاري كه در گذشته داشتيم، بسيار
اشتباه بوده است.
چه شد كه پاركينگ كم شد؟
حال بايد ديد دليل نا همخواني تعداد زياد خودرو با تعداد پاركينگها
در تهران چيست و چه اتفاقاتي منجر به ايجاد چنين پديدهيي شده است. پيرهادي، عضو
كميسيون حقوقي و نظارت شورا در اين باره توضيح ميدهد: در سالهاي گذشته كه ساخت و
ساز رونق خاصي داشت، سرمايهگذارها و كساني كه در امر ساخت و ساز مشغول بودند
ترجيحشان براي سودآوري اين بود كه براي مجتمع پاركينگ تامين نكنند، تفاوتي هم
نداشت كه واحدها اداري، تجاري يا مسكوني باشد. متاسفانه در آن مقطع با گرفتن بهايي به عنوان جريمه اين اجازه داده ميشد
و امروز در نهايت با آسيب كسري پاركينگ در تهران مواجه هستيم درحالي كه اگر به فكر
تامين پاركينگ بوديم الان تا اين اندازه با مشكل ترافيك و مسدود شدن معابر روبهرو
نبوديم.
اين عضو شوراي شهر تهران با اشاره به افزايش ميزان درآمد مردم نسبت به
قيمت خريد خودرو ميافزايد: اكنون هر فردي ميتواند به صورت اقساطي يا ليزينگي يك
خودرو خريداري كند و ادامه اين وضعيت حتما تهران را با مشكل مواجه ميكند و اگر
درباره حل آن تدبيري انديشه نشود، مشكل جديتر ميشود. درحال حاضر هم آرامش رواني
تك تك اعضاي شهر را به واسطه سردرگمي در پارك خودرو به مخاطره انداخته است. حل اين
معضل يكي از اصليترين وظايف و مسووليتهاي شهرداري درحال حاضر است و با افزايش كاربريها،
سرانههاي خدماتي و اجراي درست قانون شدني است.
احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران نيز در اين باره ميگويد: در زماني
ما در مناطق پايين به واحدهاي مسكوني بدون تامين پاركينگ اجازه ساخت و ساز ميداديم.
اما الان خيلي از واحدها از قبل و بعد از انقلاب بدون اينكه پاركينگ براي آنها
تامين شود، وجود دارد. در آن زمان اين تصور وجود نداشت كه مناطق جنوبي و خانوادههاي
ما بتوانند صاحب خودرو شوند اما درحال حاضر شاخصهاي زندگي عوض شده و خيلي از
خانوادههاي ما داراي خودرو هستند. از طرف ديگر طي 10سال گذشته به طور متوسط حدود
600 تا 700هزار خودرو را وارد ناوگان كرديم و عمده اين ناوگان هم وارد تهران شده
كه اين مشكلات را بيشتر كرده است.
روشهاي كاهش مشكل كمبود پاركينگ
مسوولان شهري و اعضاي شوراي شهر تهران براي حل مشكل كمبود پاركينگ
بايد چه راهكارهايي را در دستور كار قرار دهند؟ اين سوالي است كه پيرهادي در پاسخ به
آن ميگويد: ما نياز به نهضت پاركينگسازي در بخش خصوصي داريم به علت اينكه درحال
حاضر تعداد پاركينگها نسبت به خودروها بسيار كم است، راهكار رسيدن به آن هم تشويق
بخش خصوصي است. اگر ما بتوانيم با توان بخش خصوصي پاركينگهاي محلهيي و عمومي در
كنار گذرهاي تجاري و اداري ايجاد كنيم تا حدي ميتوانيم اين مشكل را كنترل كنيم.
البته شهرداري نبايد از بودجه عمومي براي حل مشكل پاركينگ استفاده كند اما ميتواند
با تسهيلگري و ايجاد قوانين تشويقي بخش خصوصي را براي ورود به اين عرصه بكشاند.
احمد دنيامالي هم درباره اينكه چطور ميتوان كمبود پاركينگ را برطرف
كرد، توضيح ميدهد: بعضي از مجتمعها كه كسري پاركينگ دارند يا آنهايي كه طبقات
مختص پاركينگ را به عنوان مسكوني تغيير كاربري دادهاند و در نهايت پاركينگ كم آوردند
بايد به جاي پرداخت جريمه براي تامين پاركينگ حتي در داخل مجتمع الزام شوند به اين
صورت كه كاربري يكي از طبقات مسكوني را به عنوان پاركينگ تغيير دهند. مجموعه شهري
نبايد در اين زمينه كوتاه بيايد، نميشود كه فضاها و عرصه را براي پاركينگ تنگ
كنيم و شخصي كه جريمه ميدهد خودرو خود را در معابر عمومي كه متعلق به همه مردم
است، پارك كند. او ميافزايد: البته اكنون ضوابط و مقررات تامين پاركينگ را در احداث فضاهاي جديد
خيلي جدي گرفتيم اما در اين باره نيز چند رسم داريم. اعتقاد داريم در كنار مقرراتي
كه حتي درباره پاركينگ مهمان در طرح تفصيلي پيشبيني شده بايد حمل و نقل عمومي
توسعه پيدا كند. زماني كه مردم احساس كنند با حمل و نقل عمومي راحت، ارزان و با
كيفيت به مقصد ميرسند كمتر از خودرو استفاده ميكنند و آن را كمتر از منزل خارج
ميكنند. بنابراين ضمن اينكه بايد ضوابط و مقررات را سخت بگيريم و از مجتمعهاي
پاركينگي حمايت كنيم ميتوانيم حمل و نقل عمومي را نيز با سرعت بيشتري توسعه بدهيم
تا در نتيجه كمتر خودرو شخصي خود را به خيابان بياورند.
آمار تخلفات
اگرچه همواره گفته ميشود، تعداد تخلفات حوزه تامين پاركينگ در سالهاي
گذشته بسيار فراوان بوده اما پيرهادي، عضو كميسيون نظارت و حقوقي شورا آماري از تعداد
تخلفات ساختمانهاي متخلف در اين حوزه ندارد اما معتقد است؛ آمار مجتمعهايي كه
بدون پاركينگ ساخته شدهاند به قدري زياد است كه اصلا نيازي به عدد و آمار ندارد و
با چرخي در شهر متوجه عدم تعبيه پاركينگ مجتمعهاي تجاري و اداري براي مخاطبان خود
در شهر خواهيم شد. متاسفانه عموم واحدهايي كه از شهرسازي مناطق واحدهاي اداري
مجوز براي اضافه طبقات گرفتهاند براي طبقات اضافي پاركينگ تامين نكردهاند.
احمد دنيامالي، رييس كميسيون عمران شوراي شهر نيز تعداد كمبود پاركينگ
در تهران را 400هزار واحد پاركينگ در تهران عنوان ميكند و ميگويد: اين عدد بسيار
بزرگ است و فرآيند آن هم اين است كه شما در مركز شهر از ابتداي صبح و زمان آغاز
كار اداري جاي پارك در اين مناطق پيدا نميكنيد و شبها نيز در جنوب شب تمام معابر
خيابانها مملو از خودروهاي پارك شده است.
